ایرنا: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پشتوانه کارشناسی دارد

 

 

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پشتوانه کارشناسی دارد

تهران-ایرنا- معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید گفت: در صورت نهایی شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این سند بعد از قانون اساسی مهم ترین سند کشور خواهد بود در عین حال که پشتوانه کارشناسی را دارد .

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پشتوانه کارشناسی دارد

محمد شفیعی فر استاد دانشگاه تهران روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا با بیان اینکه من از ابتدا در جریان تدوین این الگو بودم و این الگو را چند بار مطالعه کرده ام ، افزود: این الگو با کمک جمعی از نخبگان تدوین شده است.

وی اظهار کرد: در تدوین الگو چندین هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تلاش کرده اند. که این امر باعث شده است الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت از پشتوانه متقن و قوی کارشناسی برخوردار شود و بیش از پنج سال برای تدوین آن وقت صرف شده است.

شفیعی فر افزود: معتقدم در صورت نهایی شدن، الگوی- اسلامی ایرانی پیشرفت مهم ترین سند کشور بعد از قانون اساسی خواهد بود که چارچوب و مسیر کلان حرکت کشور را مشخص خواهد کرد.

این استاد دانشگاه در مورد لزوم تدوین چندین اسنادی گفت: الگوهای مختلفی برای توسعه در دنیا تجربه شده و در این زمینه هم غرب مسیری را طی کرده است. ما قبل از انقلاب الگوهای مختلف را در کشور پیاده کردیم و پاسخ نداده است؛ اصولا یکی از تحلیل ها در مورد علت وقوع انقلاب اسلامی اجرای این الگوها تحت عنوان مدرنیزاسیون و ناکارآمدی آن ها بوده است.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی هم که در نتیجه انقلاب اسلامی تشکیل شد از منظر محتوایی اسلامی بود و از طرف دیگر شرایط جغرافیایی ایران را هم مد نظر قرار داد از این رو در این الگو هم به اسلام تاکیده شده است و هم اینکه این الگو باید متناسب با شرایط ایران باشد.

شفیعی فر تصریح کرد: دو خصوصیت اسلامی و ایرانی بودن باعث شده است کشور به طور کامل از تجربیات کشورهای دیگر در مورد توسعه و پیشرفت نتواند استفاده کند هر چند در تدوین همین الگو هم تجربیات کشورهای دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ما آن دسته از تجربیاتی که متناسب با شرایط جامعه خودمان بود را اخد کرده ایم.

شفیعی فر در پاسخ به این پرسش هم که آیا وجود اسلامیت و ایرانیت منجر به تضادهای ایدئولوژیک در این سند نخواهد شد، گفت: الگو وقتی طراحی شده هر دو بعد مورد توجه قرار گفته اند و اینگونه نیست که این دو ویژگی در عرض هم قرار گرفته باشد. اما در حوزه اجرا این اختلاف ها بروز می کند چرا که در کشور ما قوه مجریه بیش از 80 قدرت را در اختیار دارد و با تغییر دولت ها سیاست ها و راهبردها هم تغییر می کند و این امر منجر به اشکال در اجرای اسناد بالا دستی می شود.

استاد دانشگاه ادامه داد : اجرایی شدن این اسناد دارای الزاماتی هستند که همه نهاد ها از جمله دولت باید اقدامات خود را منطبق با این اسناد بکنند؛ مثلا در مجلس قانونی خارج از این چارچوب تصویب نشود. این الگو برای50 سال آینده است که روند کلی کشور را مشخص کرده و هم دستگاه ها باید در این چارچوب الگوی کلان اقدام کنند.

وی ادامه داد: برای اجرای این الگو نیازمند اجماع سازی در بین نخبگان جامعه و نخبگان حاکمیتی هستیم که به نظر می رسد در حال حاضر این اجماع صورت نگرفته است. فرخوان رهبر انقلاب هم برای بحث و بررسی پیرامون این الگو جهت رسیدن به همین اجماع بین نخبگان است که به نظر من اگر این بحث و گفت و گو شکل بگیرد تا دو سال آینده که قرار است این الگو اجرایی شود اجماع مورد نظر رهبر انقلاب هم شکل خواهد گرفت.

معاون پژوهشی بسیج اساتید در مورد اقداماتی که این مجموعه در مورد نقد و بررسی الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت انجام خواهد داد هم گفت : قطعا یکی از مخاطبین فراخوان رهبر معظم انقلاب سازمان بسیج اساتید هستند که باید این سند را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند. البته هنوز در سازمان در مورد شیوه این بررسی و اینکه آیا نشست های در این خصوص برگزار خواهد شد یا نه تصمیم گیری نشده است اما قطعا در مورد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بررسی های جدی انجام خواهیم داد.

وی در مورد اشکالات در عدم اجرایی اسناد بالادستی مانند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم گفت: یک مقداری از این امر طبیعی است چرا که وقتی شما روی کاغذ یک هدفی را می نویسد قطعا در اجرا به همه آن هدف نخواهید رسید و این امر در همه کشورها اتفاق می افتد. اما بخش دیگر این عدم تحقق اهداف به تجربه کم ما در حوزه سند نویسی بر می گردد که هنوز فرهنگ اجرای اسناد بالادستی و اجماع روی این اسناد در کشور ما شکل نگرفته است.

« از همین رو است که شما مشاهده می کنید هر دولتی سرکار می آید برنامه ها و سیاست های دولت قبلی را به طور کامل کنار می گذارند و برنامه های جدیدی برای خود تعریف می کند در حالی که در کشور ها دیگر ریل تغییر نمی کند و تغییرات هم در چارچوب ریل گذاری کلی صورت می گیرد. بنابراین ما نیازمند اصلاحات فرهنگی و ساختاری برای اجرا این اسناد هستیم حتی اگر لازم باشد باید قانون اساسی هم اصلاح شود

 

 منبع خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/83075087