در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی شد: اهمیت محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت

 

 

نشست تخصصی محیطزیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت برگزار شد. دکتر عباسعلی زالی و دکتر محمدحسن روزیطلب اعضای هیئت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل دادند. در این نشست تخصصی دکتر منصور شاه ولی، دکتر محمدرضا بلالی، دکتر رضا مکنون، دکتر محمدتقی شیخی، دکتر علیرضا کرباسی، دکتر محمدحسن روزیطلب، دکتر امین نواختی مقدم و دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی به ارائه نتایج تحقیقات خود پرداختند.

نخستین مقاله ارائه شده در نشست تخصصی محیطزیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت با عنوان «الگوی پایه محیطزیست اسلامی- ایرانی پیشرفت» بود که توسط دکتر منصور شاهولی استاد دانشگاه شیراز ارائه شد. وی در این رابطه اعلام کرد: با تشدید بحرانهای زیستمحیطی از اواخر قرن بیستم، یاری طلبیدن از دین برای رفع آنها کانون توجه جهانی قرار گرفت. در ایران نیز مراکز علمی نظیر الگوی اسلامی ایران پیشرفت درصدد تدوین الگوی پایه محیطزیست برآمد. بررسیها نشان داد بهرهگیری از دین باید وظیفهگرا و نه فایدهگرا باشد زیرا بدون فرامین الهی، نمیتوان درکی صحیح از داوریهای اخلاق محیطزیست داشت.

وی در ادامه افزود: رسالت الگو همانا پژوهشهای نظری و عملی برای تبیین علوم زیستمحیطی در راستای احیای قداست طبیعت با کمک منابع اسلامی نظیر قرآن و آموزههای اهل بیت (ع) است. بالاخره تدابیر تبیین عینی، ذهنی و سیستمی مبتنی بر اجزاء مشهود و غیر مشهود با رویکرد فرارشتهای و تعامل حداکثری متخصصان علوم تجربی و دینی (اسلام) برای پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر و آینده و برآوردن حکیمانه انتظارات معنوی مورد نظر خالق هستی است.

دکتر محمدرضا بلالی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مقالهای با عنوان «امانتداری تسهیل گذار از کنترلگری به تعامل با محیطزیست و زمینهسازی نگاه فرابخشی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» عنوان کرد: با ترسیم دو تغییر پارادایمی سنت به مدرنیته در رنسانس و صنعتی شدن به سوی توسعه پایدار با بروز بحران محیطزیست در نیمه دوم قرن بیستم، ظهور جهانبینی مکانیکی و شیوع کنترلگری به جای تعامل و سازگاری با طبیعت به عنوان اصلیترین پیامد تغییر پارادایم اول که در پارادایم دوم به دنبال حل آن هستند، ذکر شد.

وی در ادامه افزود: بررسی علل بحران محیطزیست نشان داد، توسعه فناوری، نهادهای اجتماعی و نگرش به محیطزیست و اعتقادات فردی رابطهای تنگاتنگ داشته و نبایستی این عوامل را مجزای از یکدیگر در نظر گرفت. بر این اساس با کمک شبکه فناوری، حکمرانی و فرهنگ در حوزه منابع چهار پارادایم متمایز شد و با تشریح پارادایم سنت در حوزه منابع این رابطه نشان داده شد. بدین ترتیب برای بررسی انسجام بخشهای پنجگانه الگوی پایه ابتدا مدل امانتمدار و عناصر آن به عنوان مدلی که ریشه در سنت اسلامی و ایرانی داشته و در سطح جهانی نیز مورد توجه و بازخوانی است و قادر است احیاء کننده تعامل انسان و طبیعت بوده، فردگرائی را به جمعگرایی و مسئولیت و پاسخگویی را ترغیب کند، مورد بحث قرار گرفت.

عنوان پژوهش بعدی ارائه شده در این نشست تخصصی، «راهبردهای آب برای حفظ محیطزیست و توسعه ایران» بود که توسط دکتر رضا مکنون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شد. وی در این رابطه گفت: منابع آب کشور و ارتباط آن با محیطزیست از چالشهای مهم بوده و کمبود آن در دهههای اخیر موجب پیامدهای گسترده نظیر خشک شدن تالابها، کاهش رواناب رودخانهها، خشک شدن قسمت اعظم دریاچه ارومیه، بروز ریزگردها و گستردگی آن در ایران گردیده است. آب منبع اصلی برای برنامههای توسعه کشور است.

وی در خاتمه تأکید کرد: بخش مهم منابع آب در کشاورزی و پس از آن در بخشهای شرب و خانگی و صنعت به کار گرفته میشود. در این راستا باید گفت الگوهای توسعه در کشور تعیین کننده نیاز بخشهای مختلف به آب است. کمبود منابع آب چالش هر سه بخش مذکور بوده و تداوم الگوهای کنونی مصرف آب امکانپذیر نبوده و بحران جدی برای آینده ایران است. آب و محیطزیست به عنوان دو چالش اصلی در برنامه ششم توسعه کشور (1400-1396) اعلام شده است.

دکتر محمدتقی شیخی استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا در ادامه با ارائه تحقیق خود با عنوان «پیامدهای رویکرد زیستمحیطی: تحلیلی جامعهشناختی» گفت: افزایش جمعیت خود تا حد زیادی محیطزیست را به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار میدهد و آن خود بر سلامت جمعیت و جامعه تأثیرگذار است.در ابتدای قرن بیستم به دنبال ظهور علم پزشکی نوین، مسئولین بهداشت و سلامت به دنبال پیدایش علل بسیاری بیماریها و پیشگیری از آنها، درمان و دستاوردهایی از این نوع،کمتر به دنبال شرایط محیطی بودند، که افراد در آن بسر میبردند. در آن دوره انسان هسته و عامل عمده بروز بیماریها شناخته شده بود و آن خود ناشی از نظریه جِرم بود؛ یعنی عقیدهای که اشاره بر اشاعه بیماری از طریق انتقال میکروارگانیزمها داشت.

وی در ادامه توضیحات خود افزود: طی قرن بیستم بیشتر دانشمندان صرفاً به بررسی پدیده جمعیت، سلامت جمعیت، امنیت بیشتر جمعیت و نظایر آن پرداختهاند. این در حالی است که پیامدهای افزایش جمعیت تا جایی که به محیطزیست مربوط میگردد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همین خاطر، امروزه بسیاری از ملل با چالشها و مشکلات مربوط به محیطزیست روبهرو هستند. همینطور، بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که با حفظ سلامت محیطزیست، سلامت جمعیت را بیشتر میتوان تأمین کرد. به تدریج با درآمیختن قدرت، سیاست و علم، نگاه به بیماریها تغییر کرد. با پیش گرفتن سیاستهای مناسب، ورود به مقاطع علمی و دستیابی به اقتدار، کنترل بیماریها تا حد زیادی امکانپذیر شد. این فرآیند ابتدا در جوامع صنعتی آغاز گردید و به تدریج به جوامع کمتر توسعه یافته نیز راه یافت. این حرکت باعث گردیده است تا جمعیت از سلامت بیشتری برخوردار گردد، طول عمر بیشتری پیدا کند و در اغلب جوامع افزایش یابد.

«نقد برنامه ششم توسعه و سند چشمانداز در حوزه محیطزیست با استناد به دستاوردهای کنفرانس‏های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» دیگر تحقیق ارائه شده در نشست تخصصی محیطزیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت بود که توسط دکتر امین نواختی مقدم استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی و طیبه آخوندی دانشجوی مطالعات منطقهای دانشگاه محقق اردبیلی تهیه شده بود. دکتر امین نواختی مقدم در ارائه این مقاله گفت: امروزه تخریب محیطزیست به دست انسان به بحرانی جهانی تبدیل شده است. زمینی که روی آن زندگی می‏کنیم پیرتر از آن است که بتواند بدون کمک ساکنان خود به حیاط طبیعی ادامه دهد. به همین دلیل توجه به محیطزیست و حفاظت از آن جز اولویت‏ها و سیاست‏های مسئولان اکثر کشورها به شمار می‏رود چنان که امروزه کشورها دستیابی به توسعه‏ی پایدار را از طریق حفاظت از محیطزیست می‏دانند.

وی در ادامه افزود: در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حفظ محیطزیست یکی از افق‏های مهم پیشرفت بوده و در برنامهی پنجسالهی ششم توسعه نیز محیطزیست یکی از محورهای مهم آن تلقی می‏شود. بحران کم آبی و خشکیدن تالابها و دریاچهها و مشکلات محیطی ناشی از استخراج و تولید نفت و غیره همه این‏ موارد ضرورت پرداختن به محیطزیست را بیش از پیش ضروری می‏سازد.

مقاله بعدی ارائه شده در این نشست تخصصی با عنوان «عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تأکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط دکتر علیرضا کرباسی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد و سیدحسین محمدزاده دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده بود. دکتر علیرضا کرباسی در این رابطه گفت: یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به رشد همه جانبه اقتصادی در تمامی مناطق ایران است. میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی و الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت است. به شمار میرود. از ایـن رو، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر میگذارند از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و یکـی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا، زمینهساز توسعهی اقتصادی در مناطق روستایی است.

وی در ادامه افزود: در این پژوهش با استفاده آمار دورهی زمانی 1395- 1360 و معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط رشد اقتصادی در ایران و بخش کشاورزی و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای نیروی کار کشاورزی، سرمایه، بهرهوری نیروی کار و بهرهوری سرمایه بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارای تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ رشد اقتصادی کل دارای تأثیر مثبت اما بیمعنی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی است. از این رو پیشنهاد میشود که به منظور توزیع مناسب و تأثیرگذار منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی با تأکید بر اهداف الگوی پایه پیشرفت در مناطق روستایی در کنار پیگیری و تقویت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشاورزی، دولت، برنامههای لازم را در قالب توزیع داراییهای مولد و فرصتهای شغلی پر درآمد برای اقشار فقیر روستایی تدوین و اجرایی کند.

دکتر عباسعلی زالی استاد دانشگاه تهران و دکتر محمدحسن روزیطلب دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به ترتیب رئیس و دبیر اندیشکده آب، محیطزیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی مقاله خود با عنوان «تحول در ساختار آموزش عالی و انتقال فناوری و تقویت تشکلهای کشاورزان و بخش خصوصی پیشنیاز پیشرفت کشاورزی ایران» از منظر دیگری به بررسی این موضوع پرداختند. دکتر روزیطلب در این رابطه گفت: بخش کشاورزی ایران از گستردگی تصدیگری و دخالت دولت در زمینه تأمین و توزیع نهادههای تولید (کود، بذر، نهال، سموم، سرم، واکسن، ماشینآلات و خدمات فنی و بازرگانی)، صدور مجوزهای غیرضرور و دخالت دولت در تعین قیمت محصولات کشاورزی و غیره رنج میبرد و این در حالی است که دولت در حفظ و صیانت از محیطزیست، آب و منابع طبیعی کشور (خاک، جنگل، مرتع، تنوع زیستی، تالابها، دریاچهها ...) و در واگذاری امور غیر حاکمیتی خود طبق اصل44 قانون اساسی موفقیت چندانی نداشته است.

وی در ادامه توضیحات خود افزود: کشاورزان و بخش غیردولتی بیش از 95 درصد محصولات زراعی، باغی و دامی را برنامهریزی و تولید میکنند و کشاورزان خرد و دهقانی با داشتن حدود 36 درصد اراضی کشاورزی کشور بیش از 50 درصد کل تولیدات محصولات زراعی و باغی را به خود اختصاص میدهند. بنابراین، توجه به کشاورزان خرد و دهقانی و توانمند شدن تشکلها و تعاونیهای مورد نیاز آنان برای تأمین نهادههای تولید، ارائه خدمات فنی و پژوهشی، بازاریابی، فروش و یا صادرات محصولات کشاورزی و غیره بایستی در اولویت برنامههای توسعه کشاورزی کشور قرار گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی در ایران یکی از بخشهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که در توسعه کشور نقش اساسی دارد. بدون شک توجه به توسعۀ کشاورزی و ارتقا آن بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، میتواند نقش بیبدیلی در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی داشته باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا شاخصهای توسعه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش کشاورزی شناسایی شود تا ضمن حرکت در مسیر مبانی ارزشی اسلام بر اساس شرایط تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و شرایط اقلیمی کشورمان، در راستای توسعه بخش کشاورزی گام برداریم. این پژوهش به روش کتابخانهای و بررسی منابع پایهای اسلامی و ایرانی انجام شده است.

آخرین مقاله ارائه شده در این نشست تخصصی نیز با عنوان «ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی در مسیر پیشرفت کشور» توسط دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ارائه شد. وی در دفاع از این مقاله که با همکاری مریم اکبرپور دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی و دکتر هادی ویسی دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده بود، گفت: غذا از جمله نیازهای بنیادی جامعه بشری است و تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم همواره به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.

وی در ادامه تصریح کرد: مفهوم امنیت غذایی پیششرطی برای بهرهمندی کامل از «حق بر غذا» است اما یک مفهوم قانونی نیست و تکلیفی بر دوش نهادهای مسئول نمیگذارد. در مقابل حق بر غذا به منظور غلبه بر گرسنگی و سوءتغذیه و تحقق امنیت غذایی همگان الزاماتی قانونی بر دولتها اعمال میکند. تحقق امنیت غذایی از وظایف دولتها و از ارکان حفظ و ارتقاء امنیت ملی است. به بیان دیگر ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی ارتباطی دوسویه در مسیر پیشرفت کشور است.

دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی در خاتمه گفت: دسترسی همگان به امنیت غذایی در راستای اهداف «پیش‌‌نویس اولیهی سند الگوی پایه پیشرفت» است و منجر به اجرای عدالت- از اصول دین اسلام- خواهد شد. از این رو، مطالعه حاضر در راستای «رویکرد امنیت ملی به الگوی پیشرفت» به بررسی ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی که مقام مرجع آن دولتها میباشند، میپردازد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید