پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي انديشه ورزي برگزار شد

  • چاپ

 

 

  پنجمين نشست از سلسله نشست‌هاي انديشه ورزي با موضوع " نقشه راه در انديشه‌پردازي و طراحي توسعه بومي " با سخنراني دكتر محمود متوسلي استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در تاريخ 25 آبان­ماه 1392 در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تشكيل گرديد.

هدف از تشكيل اين نشست‌ها ايجاد محيط گفتگو، تبادل­نظر و هم انديشي عالمانه صاحبنظران در زمينة مقولات مربوط به "توسعه و پيشرفت" و "الگوي اسلامي ايراني" آن در فضايي منطقي، آزادانه و صريح، توأم با پايبندي به اخلاق و رعايت حقوق ديگران مي­باشد. ارائه نظرات و ديدگاه­هاي متفاوت صاحب­نظران و انديشمندان و بحث و تضارب آراء پيرامون آنها موجب مي­گردد انديشه­ها به تدريج پالايش و ارتقاء يافته و به مرور ايده­هاي برتر و جامع سر برآورند.

در اين جلسه دكتر متوسلي با بيان اين نكته كه توسعه اقتصادي در هر کشور، محصول تلاش‌هاي مردم در فرايندي پيچيده در طي زمان و در بستري خاص است بحث خود را ناظر به موضوع نوع نگرش و شيوه­ي تفکر و به تبع آن، تعيين اهداف و ترسيم راهبردها و راهکارهايي دانست که نيل به توسعه‌اي بومي با ارزش‌هاي اسلامي و بنيان‌هاي فلسفي را محقق مي‌کند.

 وي گفت اگر به دنبال الگويي بومي براي پيشرفت اقتصادي هستيم، ضرورتاً ابتدا بايد به جهان‌بيني انسان، اهداف انساني و ابزار و روش‌هايي که براي نيل به اهداف مورد استفاده قرار مي‌گيرد، عنايتي داشته باشيم و تحليل‌هاي اقتصادي را نه فقط در سطح سياست‌ها، بلکه استراتژي‌ها، پارادايم‌ها، ارزش‌ها و بنيان‌هاي پارادايمي مورد تأمل و تجديدنظر قرار دهيم. همچنين لازم است کنشگري را که قرار است توسعه‌اي با ارزش‌ها و مباني اسلامي را محقق نمايد، مورد بازبيني قرار دهيم. به عبارت ديگر، به فرض اگر ساختار لازم را فراهم آوريم، اما اقدامي براي پرورش کنشگر يا عامليت مورد نظر انجام نداده باشيم، قطعاً توسعه‌اي پديد نخواهد آمد.

دكتر متوسلي با ذكر اين نكته كه هر تغيير و تحولي که قرار است در يک جامعه پديد آيد، ابتدا بايد از همان پيش‌ذهنيت‌ها، باورها و مدل ذهني در سطح فردي و جمعي آغاز گردد گفت: نقطه شروع براي تغيير را بايد در يادگيري انسان جستجو کرد که لازمه­ي اوليه­ي تبيين تغييرات مورد نظر است.

به نظر وي توجه به چند نکته در فهم فرايند تغيير ضرورت دارد: اولاً ماهيت و ذات توسعه اقتصادي، تمام ابعاد زندگي انسان و نه فقط عوامل اقتصادي را شامل مي‌شود. بنابراين، همان­گونه که در شکل‌گيري نهادهاي متناسب و سازگار با توسعه ديده مي­شود، ابعاد اجتماعي، حقوقي، روانشناختي، همه به نحوي منسجم در فرايند تغيير دخالت دارد و بايد مورد توجه تحليلگر اقتصادي، هم در سطح تفکر و انديشه و هم در سطح عمل قرار گيرد و اين به معناي شکستن حصارهاي پارادايمي و ديسيپليني است که در حال حاضر، محيط آکادميک ما را در سيطره خود قرار داده است. ثانياً مسير توسعه هيچ‌گاه خطي نبوده و ويژگي خاص تغيير، گذر از نقطه عطف يا آستانه‌هايي است که در تمام سطوح بايد مورد توجه قرار گيرد. شناخت صحيح اين نقطه و فراهم ساختن ملزومات كافي فكري و مادي و معنوي جامعه براي عبور به­هنگام از آن و خيز به سوي شرايط برتر امري اساسي است.

 دكتر متوسلي اضافه كرد: علاوه بر آن­ها بايد توجه كرد در فرايند توسعه و با پيچيدگي علوم، توسعه را نبايد محصول افراد مستقل از يکديگر يا در اثر توفيق در رشته‌هاي خاص به گونه‌اي جزيره‌اي دانست بلكه در رويکردي جدّي و عملي، نگرش "بين‌رشته‌اي" و "فراپارادايمي" بايد ترويج و اجرا گردد. براي اين منظور سبک و سياق "مدرسه[1]" بايد در كنار نظام يادگيري مکانيزه و سطحي آكادميك فعلي ايجاد گردد. همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه نيل به توسعه با مفهوم مورد نظر ما، قابل برنامه‌ريزي نيست، بلكه تنها قابل "زمينه‌سازي" است. اين نکته، ما را به تأملي در برنامه‌ريزي‌هاي دولت در طي چندين دهه گذشته سوق مي‌دهد.

 



[1] - School of thought