ارائه مقاله دكتر صميمي با موضوع اصلاح اقتصاد بخش عمومی

 

 

نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی در نوبت اول با سخنرانی دکتر احمد جعفری صمیمی آغاز شد.

وی مقاله‌ای را تحت عنوان اصلاح اقتصاد بخش عمومی با محوریت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  در حضور دکتر عباس شاکری، حجت‌الاسلام مسعود صدوق به عنوان هیات رییسه ارایه داد.

دکتر احمد جعفری صمیمی افزود: بی تردید پیاده سازی الگوهای پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی جوامع، به نتایج و چشم اندازهای مطلوب نخواهد رسید. این نکته ما را همگام با بیانات مقام معظم رهبری به این اصل اساسی هدایت کرده است که پيشرفت براى همه‏ كشورها و همه‏ جوامع عالم، يك الگوى واحد ندارد.

صمیمی گفت: پيشرفت در كشور با شرايط تاريخى جغرافيائى و با اوضاع سرزمينى الگوى ويژه‏ى خود را دارد. هدف مقاله حاضر بررسی نقش و جایگاه ویژه اقتصاد بخش عمومی و ضرورت اصلاحات اساسی در آن به عنوان محور اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.

عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران با اشاره به این نکته که باید از مسئولان خواست در مقابل عملکردشان پاسخگو باشند گفت: در کشورهای مختلف و به نسبت زیادی برای انتخاب رییس بانک مرکزی آگهی داده و بر اساس اهداف مورد انتظار و برنامه های افراد متقاضی فردی را بر می گزینند و بعد از شش ماه که روی عملکردش نظارت کردند اگر به اهداف مشخص نرسیده باشد او را اخراج می کنند اما در کشور ما این طور نیست.

وی با اشاره به این نکته که بانک مرکزی در کشور از اینکه دولتی باشد استقبال می کند عنوان کرد: وقتی قرار است اسکناسی برای دولت چاپ شود حتما بخشی هم به بانک می رسد و این می تواند دلیل خوبی باشد برای اینکه بانک مرکزی از دولتی بودن خود بدش نیاید ضمن آنکه دولت هم از این رویه بهره لازم را برای پر کردن کسری بودجه خود خواهد برد.

صمیمی اضافه کرد: اصلاحات اساسی در بخش عمومی به دلیل نارضایتی از عملکرد این بخش با توجه به تجربه کشور در 30 سال گذشته بايد باشد. عدم توانایی تامین هزینه های جاری دولت از مالیات ها که در تمامی برنامه های اقتصادی پنج ساله و برنامه های اقتصادی خاص بین برنامه ها نظیر طرح ساماندهی اقتصاد کلان مورد تاکید قرار گرفت اما هیچگاه نه تنها عملی نشد بلکه وضعیت پس از یک دوره تقریبا 30 ساله تفاوتی نکرده است، به گونه ای که در دوره فوق فقط حدود 40 درصد هزینه های جاری دولت از مالیاتها تامین شده است.

وي ادامه داد: این امر باعث شده که با وجود تمایل به تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری جهت تامین اهداف توسعه پایدار و رشد اقتصادی این امر تحقق نیافته و دولت ناگزیر متوسل به استقراض از بانک مرکزی و تبیین آن به عنوان نوعی درآمد به جای بدهی می شود که تورم ساختاری را در کشور ایجاد کرده و قبلا آن را به عنوان پدیده مالی تورم در کشور یاد نمودم.

 وی با اشاره به این نکته که دولت می تواند مانند برنامه ورزشی90 از مردم درباره اموری همچون هدفمندی یارانه ها نظر خواهی کند، خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که اصلاحات اساسی در بخش عمومی مستلزم همراهی سایر سیاست ها و بعضاً پیش نیازهایی دارد که در موفقیت و ایجاد پیشرفت اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند اما همراهی مردم ما که همیشه هر جا از آنها نظرخواهی شده پاسخگو بودند می تواند در اصلاح الگوی ساختاری فعلی موثر واقع شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید