اصول فقهی الگوی پیشرفت در انديشكده فقه و حقوق اسلامي بررسي شد

 

 

مسئله پیشرفت در همه ابعاد مادی و معنوی بر اساس موازین شرعی و در مسیر اهداف الهی، تکلیف و حق عمومی است و پیشرفت در امور معنوی نسبت به پیشرفتهای مادی، اصالت و تقدم دارد. نمیتوان فرد، گروه، جامعه یا حکومتی را از تلاش برای پیشرفت، منع کرد. هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی در مسئله پیشرفت، امری غیرشرعی و خلاف عقل و سیره عقلا است. حکومت اسلامی و جامعه ایمانی باید پیشتاز و پیشگام در این مسئله باشد و برای دیگر جوامع و حکومتها، الگو و اسوه حسنه باشد.

با توجه به اسلامیت نظام، مردم و حاکمیت در ایران اسلامی، تنظیم همه اسناد برنامهای کشور براساس موازین اسلامی، امری لازم و مورد وفاق ملی است. چنانچه این مهم، در اصول متعدد قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است و از آنجا که فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است و هیچ موضوع حیاتی‌ای نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نکرده و حکمی درباره آن نداده باشد رسالت فقه بر عهده فقیه است که با اجتهاد مستمر بر اساس کتاب و سنت معصومین -سلام الله علیهم اجمعین- مسیر حرکت نظام اسلامی را بر اساس موازین اسلامی و همسو با اهداف الهی، هموار و تضمین نماید.

نظر به اینکه اصول و قواعد فقهی، نقش بنیادین در کشف و تنظیم رفتارهای منطبق با احکام اسلامی دارد تلاش شده آن دسته از اصولی که میتواند نقش محدودکننده یا جهت‌دهنده یا هر دو نقش را در فرایند طراحی، تدوین، اجرا و پایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایفا بکند شناخته و پیشنهاد شود. این اصول شامل اصل کرامت و ارزش والای انسان (حرمت تعرض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشهدار شدن حرمت و منزلت انسان به بهانه مسئله پیشرفت)، اصل عزت اسلام و مسلمین، اصل نفی سبیل،اصل آزادی در محدوده موازین شرعی و توأم با مسئولیت انسان در برابر خدا (نفی هرگونه اجبار و اکراه)، اصل اراده و مسئولیت انسان، اصل نفی ضرر و حرمت اضرار به غیر (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام)، اصل تعهد و وفای به عهد، اصل حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، اصل مصلحت و منفعت اسلام و مسلمین، اصل شایستهسالاری (تخصص و تعهد در مسئولان و مدیران)، اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام (برخورداری همه آحاد و گروههای جامعه از فرصتها و امکانات برابر و نفی هر گونه تبعیض، ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطهپذیری)، اصل قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد و جوامع غیرمسلمان، اصل الزام، اصل عزت و غنای نفسانی (عدم جواز آلودگی به امور حرام و نامشروع و حرمت تشبث به امور پست و ذلت‌آور و لزوم جلوگیری از احساس ذلت و خواری در مستمندان)، اصل حفظ محیطزیست و احیای آن در مسیر حیات اجتماعی رو به رشد، اصل تسخیر و استخدام طبیعت (امکان و جواز انتفاع و بهرهبرداری در چارچوب موازین شرعی از همه ذخایر ارضی و سماوی برای انسان)، اصل اولویت و تقدم بخش کشاورزی، دامداری و صنعت در بخش اقتصادی پیشرفت، اصل امانت، اصل نفی اسراف و تبذیر و تکاثر ثروت، اصل رفاه معقول و لازم، اصل سلطنت و احترام مال دیگران (عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن او)، اصل نفی عسر و حرج، اصل ضمان و جبران خسارت (قاعده اتلاف، قاعده احسان و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم)، اصل اهم و مهم، اصل اخوت اسلامیو مسئولیت عمومی، اصل تقیه، قاعده مصلحت و حق (یا تکلیف) دخالت دولت برای مصالح حاجی و تحسینی تکمیلی مردم، محور بودن قشر متوسط در برنامه و پرهیز از ترویج گفتمان فقر یا گفتمان رفاه، پرهیز از کالاانگاری زن و استفاده ابزاری از آن، ایجاد احساس عدالت و آرامش روانی در جامعه است.

 

 

* منظور از الگوی پیشرفت در این پیشنویس، نقشه راه برای اداره کارآمد نظام اسلامی و هدایت و راهبری مؤثر جامعه ایران در مسیر رشد و تعالی مستمر مادی و معنوی بر اساس موازین اسلامی و متناسب با اقتضائات ملی و شرایط محیطی منطقهای و جهانی است.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید