نتایج پژوهش‌ها نشان داد: افزایش شفافیت، بومی‌سازی اثرگذارترین پیشران‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب

 

 

 

 

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی اهواز گفت: براساس نتایج پژوهش سیاست‌ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی‌سازی، ثبات قوانین و سهولت آن، افزایش جهانی شدن اقتصاد بعنوان اثرگذارترین پیشران‌ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، «سعید صحت»، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی اهواز در پانل اقتصاد پیشران‌ها و چالش‌های تحقق الگو با موضوع مقاله «پیشران‌های کلیدی رشد اقتصادی ایران» گفت: رشد اقتصادی[1]، به دلایل متعددی مورد علاقه اقتصاددانان و دانشمندان جوامع مختلف بشری بوده و خواهد بود. افزایش ثروت، رفاه، ایجاد اشتغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است.

وی افزود:  هدف همه تئوری‌های اقتصادی نیز ایجاد رشد و توسعه بوده است. اما هر یک از این تئوری‌های اقتصادی، با توجه به بستر شکل‌گیری خود عواملی را به‌عنوان پیشران‌های کلیدی رشد معرفی کرده‌اند. در این پژوهش هدف، بررسی و معرفی تأثیرگذارترین پشران‌های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران (عوامل ریشه‌ای) از منظر خبرگان است.

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی اهواز ادامه داد: برای این منظور از روش پرسشنامه و دلفی[2] استفاده و نتایج توسط نرم‌افزار میک‌مک[3] استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سیاست‌ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی سازی، ثبات قوانین و سهولت آن، افزایش جهانی شدن اقتصاد بعنوان اثرگذارترین پیشران‌ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب در این پژوهش احصاء شده است.

هم‌چنین «سیدامین منصوری»، عضو هیئت علمی و استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران با موضوع مقاله «غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در پیشران‌های الگوی پیشرفت» گفت:  بخش‌های معدن، سپرده سرمایه‌گذاری، تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی خصوصی، تعداد فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی استان، نرخ مشارکت اقتصادی، پرونده‌های مختومه جرائم استان نسبت به کشور، تعداد خودکشی استان نسبت به کشور، تعداد سرقت استان نسبت به کشور، رشد مهاجران ورودی، رشد مهاجران خروجی، نرخ ازدواج به طلاق، تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد استان نسبت به کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

«حسن کیائی» استادیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) هم با موضوع مقاله «جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت:  یکی از اصلی‌ترین مسائل و سؤالات حوزه توسعه کشور، تعیین نحوه تعامل اقتصادی بهینه با سایر کشورها هم در حوزه تجارت کالا و خدمات و هم در حوزه ورود و خروج سرمایه است.

وی با بیان اینکه این مسئله با توجه به شرایط سیاسی-اقتصادی کنونی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است، افزود: براساس مبانی اقتصاد متعارف، تجارت آزاد یکی از استراتژی‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و هر چه کشورها به سمت آزادسازی تجاری حرکت کنند، زمینه‌های توسعه یافتگی در آن‌ها بیشتر می‌شود.

این استادیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: اما در این میان شواهدی وجود دارد که این مبنا را زیر سؤال می‌برد. به عبارت دیگر تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد حرکت به سمت تجارت آزاد نه تنها توسعه یافتگی را به ارمغان نیاورده است بلکه مجموعه‌ای از آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی را نیز ایجاد کرده است.

کیائی گفت: از این رو تعیین چارچوب تعامل اقتصادی با خارج در مقاوم‌سازی اقتصاد نقش اساسی ایفا می‌کند. بنابراین این مقاله با بررسی مبانی نظری تجارت آزاد و اثرات آن در خلق توسعه در اقتصاد نشان می‌دهد پیروی از تجارت آزاد به عنوان استراتژی توسعه در همه شرایط اقتصادی نمی‌تواند موجب ایجاد توسعه شود.

وی خاطرنشان کرد: این مقاله بر اساس بیانات مقام معظم رهبری استراتژی درون زایی و برون نگری را به عنوان یک استراتژی جایگزین برای تعاملات بین المللی معرفی می‌کند که بوسیله آن هم آثار مطلوب مربوط به تجارت در اقتصاد ایجاد می‌شود و هم مشکلات ناشی از آن در اقتصاد بروز نخواهد کرد.

براساس این گزارش، دکتر «سیدمحمدحسن مصطفوی»، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ایران و توسعه پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با عنوان مقاله «پیش‌نیاز تمدن‌سازی با نگاهی دینی و تاریخی با تأکید بر نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی و آموزشی» گفت: ادبیات و تئوری‌های توسعه و شکل گیری تمدن، مسیر بلندی را پشت سرگذاشته است. ابتدا نقش سرمایه‌های فیزیکی مانند منابع طبیعی و مالی در جهت تولید هرچه بیشتر مورد تأکید بود؛ بعدها به توسعه که در آن، بویژه تبدیل نیروی انسانی (عامل کار) به سرمایه انسانی (مهارت‌ها، تخصص‌ها و دانش) مورد توجه واقع شد و سپس سرمایه‌های اجتماعی و نهادی مدنظر قرار گرفت که حاصل تعامل نهادها، شهروندان و دولت بود.

وی ادامه داد: به تدریج موارد فوق تحت عنوان «حکمرانی خوب» مطرح شد که شاخص‌های دیگری مانند ساختار سیاسی، نظام قضایی را نیز در بر گرفت که در این میان، نقش تعلیم و تربیت که تجلی فرهنگ جامعه می‌باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ایران و توسعه پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در آموزه‌های اسلامی بویژه گرایش شیعی، بر نقش حاکمیت- دولت و نظام قضایی، همچنین علم، تعلیم و تربیت، تأکید شده که توجه به مفاهیم، مبانی و پیش‌فرض‌ها و به روز نمودن با توجه به روح آنها ضرورت می‌یابد.

 

[1] Economic growth

[2] Delphi Method

[3] MICMAC

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید