به گزارش ستاد خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنل تعمیق و تکمیل الگوی پایه در محور «سیاسی ـ اجتماعی» به عنوان یکی از پنل‌های تخصصی این کنفرانس با حضور دکتر مصطفی ملکوتیان و دکتر علیرضا صدرا، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان هیئت رئیسه پنل، ظهر امروز چهارشنبه، 13 اردیبهشت‌ماه در محل کتابخانه ملی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در این پنل دکتر علیرضا صدرا، مقاله «افق و تدابیر الگوی پایه در حوزه سیاست و حاکمیت»، دکتر مهدی شاهین، مقاله «معرفتشناسی سیاست و حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی و پیشرف ایرانی اسلامی»، دکتر سید ابراهیم سرپرست سادات، مقاله «الگوی تقریبی استاد مطهری؛ پشتیبان نظری افق وحدت و اخوت در الگوی پایه پیشرفت» و دکتر بهرام اخوان کاظمی، مقاله «رهبران جمهوری اسلامی و الگوی تحزب» را ارائه کردند.
در بخش دیگری از این پنل نیز دکتر سید محمدمهدی غمامی، مقاله «پیشنهاد اصلاحی پیرامون تدبیر؛ اجرای کامل قانون اساسی در حوزه آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی از سوی ارکان نظام»، دکتر سهیلا چگینی، مقاله «بازتاب سرمایه اجتماعی بر بهبود روابط دولت ـ ملت»، دکتر سید محمدوهاب نازاریان، مقاله «پیشرفت ایرانی اسلامی و رابطه دولت و ملت در ایران؛ بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی»، دکتر سید امین منصوری، مقاله «بررسی تأثیر انواع آزادی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب اسلامی با تأکید بر آزادی مذاهب» را ارائه کردند.
افق و تدابیر الگوی پایه در حوزه سیاست و حاکمیت
بنا بر این گزارش، دکتر علیرضا صدرا در سخنرانی ارائه مقاله خود گفت: الگوی پیشرفت مد نظر ما فرای الگوی توسعه مدرنیستی غربی در هر دو شاخه به ظاهر متعارض، ولی با شالوده های مشترک لیبرالیستی و سوسیالیستی، که تک‌ساحتی مادی ظاهری، براساس تولید ثروت و جلب لذت بوده، دو ساحتی است و از رشد، توسعه تا توسعه پایدار و سرانجام توسعه رهایی را در بر میگیرد.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به دو سطح مادی و معنوی و دو بعد ظاهری و باطنی الگوی پیشرفت، گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی تنظیم می‌شود می تواند و ظرفیت، ضرورت و زمینه آن را دارد که جایگزین الگوی توسعه یعنی الگوی مدرنیستی غربی، اعم از لیبرالیستی و سوسیالیستی توسعه، شود.
وی سپس به تشریح مراحل چهارگانه الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، محورهای الگو، افق و تدابیر یا وضعیت و راهبردهای عمومی پیشروی و پیشبرد و همچنین بخش‌های مختلف مدنی پیشرفت یا پیشرفت مدنی پرداخت.
رهبران جمهوري اسلامي و الگوی تحزّب
دکتر بهرام اخوان كاظمي، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز در سخنرانی ارائه مقاله خود در این پنل، با بیان این مطلب که تاريخ تحزب ايران در سده گذشته بيانگر بيماري مزمن و ناکارآمدي احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامي بوده است، اظهار کرد: مي توان اذعان کرد که احزاب در دوره حيات خويش نتوانسته اند قابليت و توانايي خود را نشان داده و ايفاگر بهينه کار ويژه‌هاي مطلوب «حزب» باشند.
استاد دانشگاه شیراز ادامه داد: البته عملکرد بهينه احزاب کارآمد مي تواند از عوامل مؤثر تحقق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بوده و به عنوان يکي از ارکان تحقق نظام مردمسالاري مورد بررسي و تعمق قرار گيرد.
دکتر اخوان کاظمی بر همین مبنا آفت‌شناسي و آفت‌زدائي نظري و عملي اين تشکلها را در راستای افزایش کارآمدی آنها ضروری دانست و بیان کرد: يكي از راهکارهاي دسترسي به چنين هدفي تبيين ديدگاه‌هاي امام خميني (ره) و آيت الله خامنه اي درباره حزب و تحزب است.
وی نوشتار خود را در همین راستا توصیف کرد و گفت: مستندات اين مقاله بيانگر آن است كه دو معظم له داراي رويکرد «موافقت مشروط» با تحزب هستند كه نتيجه آن موافقت با نوع کارآمد احزاب و تحزب متناسب با آموزه‌هاي اسلامي و انقلابي است.
پیشنهاد اصلاحی پیرامون تدبیر
سید محمد مهدی غمامی، استادیار دانشگاه امام صادق(ع) نیز در سخنرانی ارائه مقاله خود گفت: مطابق بند هفتم از «تدابیر بسط عدالت اجتماعی» پیشنویس سند الگوی پایه پیشرفت، «اجرای کامل قانون اساسی در حوزه آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی از سوی ارکان نظام» مقرر شده است.
وی موضوع مقاله خود را در راستای نقد، تکمیل و ارائهپیشنهادی مشخص در همین رابطه توصیف کرد و گفت: در این مقاله پس از بررسی مفهومی حقوق شهروندی به تحلیل مفاد این تدبیر مبتنی بر مبانی و سازوکارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی اقدامات قانونی انجام یافته، پرداخته شده است.
دکتر غمامی گفت: ما در این مقاله، ضمن پیشنهاد اصلاح مفاهیم، پیشنهاد اصلاح مخاطب و ارایه سازوکار مقتضی جهت تامین هدف مورد نظر را داده‌ایم.
به گفته وی متن پیشنهادی او بدین قرار است: «اجرای کامل قانون اساسی در حوزه حقوق ملت و آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی از سوی کلیه نهادها و دستگاههای عمومی از طریق ارایه لایحه قضایی و در نظر گرفتن تضامین موثر حقوقی یا تنقیح قوانین و مقررات مربوط».
بازتاب سرمایه اجتماعی بر بهبود روابط دولت- ملت
دکتر سهیلا چگینی، استادیار دانشگاه فرهنگیان نیز در سخنرانی ارائه مقاله خود گفت: ما کوشیده‌ایم به بررسی بازتاب عناصر حیاتی سرمایه اجتماعی در روابط میان حاکمیت با مردم در متنجامعه اسلامی و نقش آن در رسیدن به پیشرفت بپردازیم.
دکتر چگینی از اعتماد به عنوان یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌های اجتماعی نام برد و گفت: شکل‌گیری اعتماد در جامعه که ثمره عدالت‌گستری کارگزاران است، به قانون‌مندی شهروندان و ایجاد امنیت می‌انجامد و در نتیجه، همراهی میان ملت به عنوان کارفرما و دولت به عنوان کارگزار به انسجام اجتماعی و مشارکت آنها منتهی می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: عواملی سبب اعتمادسازی در روابط حاکمیت با ملت می‌شود که از مبنای صحیح انسان‌شناسی استمداد کند و انسان‌شناسی صحیح، با بهره‌گیری از ارزش‌ها، بین لایه‌های شناختی و عزم و کنش انسانها پیوند برقرار میکند.
وی خدامحوری را نقطه آغازین ایجاد اعتماد متقابل و مشارکت اجتماعی عنوان کرد و گفت: هدف بنیادی تحقیق ما کشفو تبیین ماهیت روابط میان مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از طریق بازنگری نظریاتی بوده که افزایش حجم ساختاری شبکه‌ای را محور دستیابی به توسعه سرمایه اجتماعی معرفی می‌کنند.
دکتر چگینی به برخی از نتایج کاربردی پژوهش خود نیز اشاره کرد و گفت: خدامحوری و بصیرت در لایه‌های شناختی جامعه به دستاورد مشارکت رهنمون می‌شود و با فرسایش آن، همکاری ملت و حاکمیت و در نتیجه تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده و متعاقب آن، کارآمدی نظام سیاسی کاهش می‌یابد.
وی افزود: به این ترتیب، بهره‌گیری از ظرفیت‌های شناختی درون‌زا، به اعتماد، اقتدارملی و تعالی و پیشرفت کشور می‌انجامد.
مقاله ارائه شده بعدی در این پنل مقاله «بررسی تأثیر انواع آزادی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب اسلامی با تأکید بر آزادی مذاهب (رویکرد بین کشوری)» نوشته سید مرتضی افقه و سید امین منصوری استادیاران اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
ارائه دهنده این مقاله گفت: در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر شاخص استقلال سازمان های مذهبی و آزادی ایجاد سازمان های مذهبی به عنوان شاخصی برای آزادی مذهب به همراه انواع دیگر آزادی شامل آزادی اقتصادی، سیاسی و متغیرهای کیفیت حکمرانی، بر شاخص توسعه انسانی در 45 کشور مسلمان و برای دوره ی 2015-2008 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
وی با اشاره به نتایج تحقیق، و ضمن بیان این مطلب که اثربخشی تنظیم مقررات مهمترین متغیر بر شاخص توسعه انسانی است، گفت: بررسی شاخص های آزادی نشان می دهد که به غیر از آزادی بازار و آزادی مطبوعات تمامی شاخص های آزادی مطابق انتظار باعث بهبود وضعیت توسعه انسانی در کشورهای اسلامی شده اند.
وی گفت: افزایش قانون مندی در بین جامعه، کاهش دخالت دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی های مدنی و حقوق سیاسی، بهتر شدن کیفیت حکمرانی و افزایش آزادی های مذهبی همگی اثر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است.
وی ادامه داد: از آنجا که آزادی مذهبی رابطه ای مثبت و قوی با شاخص توسعه انسانی در این تحقیق داشته است، دولتهای اسلامی می توانند با اجرای برنامه های فرهنگی از طریق رسانه های رو به گسترش، سطح تحمل افراد جامعه را افزایش داده تا از این طریق ضمن کاهش تنش های قومی مذهبی در جامعه، با ایجاد ثبات و آرامش اجتماعی ـ سیاسی، زمینه ی سرمایه گذاری بیشتر در جامعه را فراهم کنند.
وی افزود: بدیهی است زمینهی گسترش چنین آزادی هایی وقتی فراهم است که دولت های خوب و پاسخگو همراه با ثبات سیاسی و امنیت بالا بر جامعه حاکم باشند.
مقاله «پیشرفت ایرانی- اسلامی و رابطه دولت و ملت در ایران؛ بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی» اثر سید محمدوهاب نازاریان و علی محجوب مقاله دیگری بود که در این پنل ارائه شد.
ارائه‌دهنده مقاله با اشاره مسئله ارتباطات بین مفاهیم دولت و ملت را در تاریخ معاصر ایران قابل بررسی تئوریک دانست و گفت: ما در مقاله خود کوشیده‌ایم ارتباط بین دولت و ملت را در چارچوب مفاهیم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی بسنجیم و برای این منظور به بررسی چگونگی تأثیرگذاری سرمایه و رفاه اجتماع بر رابطه دولت و ملت در ایران پرداخته‌ایم.
وی افزود: دلیل این بررسی به اثرگذاری نیرومند سرمایه اجتماعی و گرایشات اجتماعی در توسعه معطوف است.
وی با بیان این که این بررسی با واسطه مفهومی «اعتماد» در سطوح اجتماعی (افقی) و سیاسی (عمودی) و به صورتی دوجانبه و دارای رابطه متقابل مورد مداقه قرار گرفته، اظهار کرد: این امر هم شکافهای متقدم و متأخر بین مبانی دولت و ملت را پوشش میدهد و هم راهکار احتمالی ترمیم این شکافها را در بر میگیرد.
وی در مورد نتایج پژوهش خود عنوان کرد: تحولات پایهای در سطوح اجتماعی و سیاسیِ تاریخ معاصر ایران تداوم نسبی یافته و سرمایه اجتماعی در ایران کنونی در حالتی بحرانی قرار دارد.
مقاله ارائه شده بعدی در این پنل مقاله «معرفتشناسی سیاست و حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی و پیشرفت ایرانی- اسلامی» نوشته مهدی شاهین، سید محمدوهاب نازاریان و سجاد امیدپور بود.
ارائه دهنده مقاله در سخنرانی خود ضمن بیان این مطلب که هر تحولی جهت پیشرفت و احیاناً توسعه الزاماً نیازمند هماهنگی و تعیُنبخشیهای حوزه رسمی سیاست است، گفت: سیاست به دلیل قرار گرفتن بر فراز جامعه و اعمال قدرت بر آن میتواند ورود به روندهای تحول و پیشرفت را حتی در حوزه درونی خودش نیز تعیُن بخشد.
وی ادامه داد: با وقوع انقلاب اسلامی، مردم واجدِ توانِ تأثیرگذاریِ رسمی و مشروع بر حوزه رسمی سیاست و حکومت شدند و جمهوری اسلامی نیز به عنوان امکان این امر برخاسته از اندیشه امام خمینی و معرفتشناسی آن نسبت به حکومت، سیاست، جایگاه مردم و در نتیجه تحول و پیشرفت در حیات سیاسی ایرانیان بود.
وی با اشاره به پرسش محوری پژوهش خود اظهارکرد: پرسش ما این بوده که چگونه مبانی معرفشناختی اندیشه سیاسی امام خمینی، به عنوان ایده غالب بر سیاست و حکومت در ایران، راه ورود به روند پیشرفت درونی در حیات سیاست را ممکن میکند.
وی با اشاره به پاسخ ارائه شده در مقاله گفت: ما فرض کردهایم که چارچوبهای درونی معرفتشناختیِ اندیشه سیاسی امام خمینی با نگرشی بومی، اسلامی و ایرانی راه ورود به مسیر تغییر و پیشرفت در حوزه سیاسی را ایجاد میکند و از این مسیر است که ذخیره معرفت ذهنی و اصول معرفتشناسی مورد نیازِ سیاست جهت تعیُنبخشی به تصمیمهای سیاسی کلیدی برای وقوعِ پیشرفت و یا احیاناً توسعه را ایجاد میکند.
مقاله «الگوی تقریبی استاد مطهری؛ پشتیبانِ نظری افق وحدت و اخوت در الگوی پایه پیشرفت» اثر سیدابراهیم سرپرست سادات و ابراهیم صالحی حاجی آبادی مقاله دیگری بود که در این پنل ارائه شد.
ارائه دهنده مقاله با اشاره به شرایط فعلی دنیای اسلام گفت: موارد اختلافی بین مذاهب با بسترسازی دشمنان مشترک، از سطح حوزه های تخصصی به عرصه های همگانی راه پیدا کرده و در چنین بستری بازگشت به اندیشه استاد مطهری، به عنوان یک اسلام شناس مرجع و از منادیان احیاگری دینی در جهان اسلام در دوره های اخیر، ضرورت مضاعف دارد.
وی مقاله خود را در توصیف به این پرسش توصیف کرد که «آیا می توان در آرای استاد مطهری به الگویی درباره وحدت و تقریب مذاهب اسلامی دست یازید و به این نتیجه رسید که در آرای استاد مطهری، وحدت و تقریب به رسمیت شناخته می شود؟»
وی ضمن بیان این مطلب که آراء استاد مطهری حامل ارزشمندترین رهنمودهای عملی در این زمینه است و پشتوانه ای قوی از معارف اسلامی را با خود دارد، افزود: در مقاله ارائه شده الگوی تقریبی، رهنمودهای عملی و پشتوانه معرفتی آنها از کتب مرجعِ شیعه و سنی به دست داده شده‌اند.
