بحران آب؛ از ناترازی فنی تا چالش حکمرانی ملی
تأکید کارشناسان بر ضرورت تغییر پارادایم مدیریت منابع آب کشور
نشست تخصصی «بررسی چالشهای آب و الزامات حکمرانی پایدار منابع آبی» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، مدیران اجرایی، پژوهشگران، کارشناسان حوزه آب و محیطزیست و فعالان بخش خصوصی و در جمع اعضای اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غدایی و منابع طبیعی و اندیشکده چرخه نوآوری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.
در این نشست، بحران آب ایران نه بهعنوان یک مسئله صرفاً فنی یا زیستمحیطی، بلکه بهمثابه بحرانی چندبعدی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت. سخنرانان و شرکتکنندگان، با مرور تجربههای داخلی و نمونههای بینالمللی، بر لزوم عبور از رویکردهای تقلیلگرایانه و پروژهمحور و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه، تقاضامحور و مبتنی بر حکمرانی مطلوب آب تأکید کردند.
در ابتدای نشست، مهندس علیرضا دائمی با اشاره به سابقه طولانی کمبود آب در کشور اظهار داشت: ایران نزدیک به نیم قرن است که با مسئله کمآبی مواجه بوده و این کمبود بهصورت تدریجی تشدید شده است؛ بهگونهای که امروز شاهد بروز تعارض و رقابت جدی میان بخشهای مختلف مصرف آب، از جمله شرب، کشاورزی و صنعت هستیم. وی افزود: پیشبینیها نشان میدهد نیاز به آب در کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و در چنین شرایطی، ادامه روندهای کنونی مصرف در ایران نگرانکننده است.
به گفته مهندس دائمی، گزارش جهانی ریسک در سال ۲۰۱۴، بحران آب را بهعنوان سومین چالش بزرگ جهانی معرفی کرده و این مسئله بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک، از جمله ایران، اهمیت مضاعف دارد. وی تأکید کرد: تأمین آب در مناطق جنوب و مرکز کشور به یک چالش جدی تبدیل شده و در حال حاضر تقریباً تمام منابع آب تجدیدپذیر کشور مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که بر اساس معیارهای علمی، برداشت پایدار نباید بیش از ۴۰ درصد منابع تجدیدپذیر باشد.
وی با اشاره به رشد جمعیت کشور از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ به نزدیک ۹۰ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: این افزایش جمعیت، همراه با توسعه کشاورزی، صنعت و شهرسازی، فشار بیسابقهای بر منابع آب متعارف وارد کرده است. در گذشته حجم آب تجدیدپذیر ایران حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برآورد میشد، اما این رقم امروز به حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در چنین شرایطی، تداوم الگوهای مصرف مربوط به دوران وفور نسبی آب، کشور را با مخاطرات جدی مواجه میکند.
مهندس علیرضا دائمی با انتقاد از الگوهای مصرف آب در بخشهای مختلف گفت: در بخش شهری، سرانه مصرف آب حدود ۲۵۰ لیتر در شبانهروز است که مشابه استانداردهای مناطق پرآب جهان محسوب میشود، در حالی که ایران در زمره کشورهای کمآب قرار دارد. در بخش کشاورزی نیز روشهای ناکارآمد و پرآببر همچنان غالب است که پیامدهایی نظیر فرونشست زمین، فروچالهها و تخریب دشتها را به دنبال داشته است.
وی با تأکید بر اینکه بحران آب یک مسئله تکبعدی نیست، خاطرنشان کرد: این بحران پیامدهای گستردهای در حوزه سیاستگذاری، امنیت ملی و مسائل اجتماعی دارد و حل آن تنها از عهده یک نهاد اجرایی مانند وزارت نیرو برنمیآید. به گفته وی، رفع بحران آب نیازمند عزم ملی، مشارکت همه ذینفعان و یک اهتمام عمومی در سطح کشور است.
مهندس دائمی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی ساختار مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: اگرچه حدود ۸۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، اما سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۱۱ درصد است. این عدم تناسب، ناشی از ضعف مقررات، مدیریت نامناسب دشتها، عدم بهرهبرداری از منابع آب غیرمتعارف و خردشدن اراضی کشاورزی است. وی تأکید کرد: حمایت هدفمند و مستقیم از کشاورزان کمبرخوردار و الزام صنایع به کاهش مصرف و تأمین مستقل آب مورد نیاز خود، از الزامات اصلاح این وضعیت است.
وی همچنین به شکلگیری پارادایمهای نوین در مدیریت آب اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پارادایمها هنوز جایگاه مناسبی در سیاستها و برنامهریزیهای کشور نیافتهاند. برای نمونه، تمرکز صنایع آببر در مناطق مرکزی و کمآب کشور، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای پرآب، صنایع خود را در کنار سواحل مستقر میکنند، نشاندهنده ضعف در آمایش سرزمین و حکمرانی آب است.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر مرید با تمرکز بر پروژههای انتقال آب، بهویژه طرح انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی، به بررسی پیامدهای اقتصادی، زیستمحیطی و امنیتی این رویکرد پرداخت. وی تأکید کرد: تمرکز صرف بر یک راهحل، مانند انتقال آب یا استفاده گسترده از پساب، بدون نگاه جامع و همهجانبه به مسئله آب، میتواند خسارات ثانویهای نظیر تشدید فرونشست زمین و تخریب محیطزیست را به دنبال داشته باشد.
به گفته دکتر مرید، تجربههای جهانی نشان میدهد پروژههای بزرگ انتقال آب، علاوه بر هزینههای سنگین مالی، با چالشهای جدی زیستمحیطی و اجتماعی مواجه هستند. وی با اشاره به پروژه انتقال آب جنوب به شمال چین گفت: این طرح با مشکلاتی نظیر کاهش جریان رودخانههای مبدأ، آسیب به اکوسیستمها، آلودگی آب در مسیر انتقال، جابجایی گسترده جمعیت، هزینههای بالای نگهداری و مصرف انرژی بسیار بالا روبهرو بوده است. طرح ایندیرا گاندی در هند نیز، با وجود تأمین آب شرب و کشاورزی، پیامدهایی مانند هدررفت آب، باتلاقی شدن اراضی، شور شدن خاک و نیاز مداوم به بازسازی زیرساختها را به دنبال داشته است.
دکتر مرید با ارائه نتایج یک مطالعه اقتصادی در حوضه هریرود افزود: ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب انتقالیافته در پروژه استان خراسان حدود ۳.۲ دلار برآورد میشود، در حالی که بهرهوری خالص صادرات آب مجازی از طریق برخی محصولات کشاورزی تنها بین ۰.۲۳ تا ۰.۵ دلار است. این اختلاف قابل توجه، همراه با مصرف انرژی حدود ۲۷۰ گیگاواتساعت برای انتقال آب، نشان میدهد الگوی کنونی صادرات آب مجازی از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست.
وی بحران آب را در زمره «مسائل پیچیده یا بدخیم» دانست و تصریح کرد: این مسائل راهحل قطعی و واحدی ندارند، ماهیتی بینبخشی و منطقهای دارند و مدیریت آنها نیازمند رویکردی فرآیندمحور، یادگیرنده و مبتنی بر حکمرانی است. به گفته وی، کشور از مرحله حل مسائل سخت فنی عبور کرده و اکنون با بحرانهایی مواجه است که ریشه در ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارند و رویکرد صرفاً فنی برای حل آنها ناکارآمد است.
در ادامه نشست، شرکتکنندگان دیدگاهها و دغدغههای خود را مطرح کردند. برخی از حاضران با اشاره به چالشهای مالی و اجرایی پروژههای انتقال آب، نسبت به پیامدهای امنیتی و اجتماعی تداوم وضعیت کنونی هشدار دادند. همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی کشت، توجه به عدالت در تخصیص منابع، تکمیل زنجیره ارزش در پروژههای نمکزدایی و انتقال صنایع آببر به نوار ساحلی تأکید شد.
در بخش جمعبندی پایانی، دکتر سالار آملی رئیس اندیشکده چرخه نوآوری با تشکر از سخنرانان و شرکتکنندگان حضوری و مجازی، بحران آب ایران را مسئلهای فراتر از یک چالش فنی یا زیستمحیطی دانست و اظهار کرد: این بحران ریشه در ساختارهای حکمرانی، سیاستگذاری و الگوهای توسعه کشور دارد. وی تأکید کرد: تمرکز صرف بر افزایش عرضه آب از طریق پروژههای پرهزینه، بدون اصلاح الگوی مصرف و مشارکت فعال ذینفعان، راهگشا نخواهد بود.
به گفته دکتر سالار آملی، تا زمانی که نگاه تقلیلگرایانه بر تصمیمگیریها حاکم باشد و بحران آب بهعنوان مسئلهای مستقل و قابل حل با فناوری یا پروژههای بزرگ تلقی شود، امکان خروج از بنبست کنونی وجود نخواهد داشت. وی افزود: حل این بحران نیازمند تغییر نگرش اساسی، اولویتبخشی در سطح حاکمیت و استفاده از ظرفیتهای علمی، اجتماعی و مردمی کشور است.
این نشست با تأکید بر ضرورت پیوند دادن مسئله آب با سیاستهای کلان حکمرانی و توسعه پایدار کشور به کار خود پایان داد.
