بزرگترين آرزوى صالحان تشکیل حکومتی آزاد و مستقلی است كه در سایه آن احکام نورانی شریعت مقدس اسلامی اجرا شده و حقوق انسانها آن چنان كه اسلام دستور داده است رعايت می شود:" الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ" (سوره حج ، 41) و حرکت در راه پيشرفت و تعالی و سعادت انسانى سرمشق همه متولیان امور و برنامه ها و فعالیت ها قرار بگیرد.

بدون تردید، آنچه براى حفظ آزادى و استقلال جامعه و حکومت لازم است، همان است كه فقه و فقيه دارد. اين فقيه است كه زير بار ديگران و تحت نفوذ اجانب نمى‏رود؛ و تا پاى جان از حقوق ملت و از آزادى و استقلال و تماميت ارضى وطن اسلامی دفاع مى‏كند. زیرا  فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. و فقیه منادی و مرزبان آن است.

در فقه اسلامي، هر آنچه كه در سعادت انسان سهم مؤثري دارد و جامعه انساني بدون آن به زندگي كامل سعادت‏مندانه راه نمي يابد، تأمين و تحصيل آن به نحو كفايي يا عيني، واجب شده است. و بدین خاطر است که حكومت به فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت تفسیر می شود و نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى می باشد. و لذا، همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و به گونه ای در مسلمانان، جامعه و نظام اسلامی قدرت برخورد به وجود آورد که دشمنان خدا و اسلام و مسلمین همیشه در هراس و وحشت همه جانبه قرار بگیرند: "تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم‏"(سوره انفال ، 60).

بنابراین، رسالت فقه و بر عهده فقیهان جامع الشرایط است که با اجتهاد مستمر بر اساس کتاب و سنت معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين،‏ مسیر حرکت جامعه و نظام اسلامی را بر اساس موازین شریعت و در راستای اهداف الهی هموار و تضمین نمایند. و این مهم زمانی میسر خواهد شد که  از حداکثر ظرفیت فقه و فقاهت در فرآیند دسترسی به الگوی پیشرفت و نقشه اداره نظام و جامعه اسلامی بهره لازم و کافی برده شود. رسالت سنگینی که اندیشکده فقه و حقوق اسلامی عهده دار آن است.انشاءا...

از جمله پرسش های اساسی پیش روی این اندیشکده که بیانگر قلمرو موضوعی آن می باشد عبارت است از :

1 . نقش بنیادین، راهبردی و کاربردی فقه شیعه در روند پیشرفت مادی و معنوی فرد، جامعه و نظام اسلامی چیست و سازکارهای قابل دسترس به منظور ایفای اثربخش و کارامد این نقش ها کدامند؟

2 . رسالت و وظایف حوزه فقاهت در فرآیند تولید اندیشه و نظریه های پیشرفت اسلامی و نهادینه سازی گفتمان پیشرفت در سطوح مختلف جامعه و نظام اسلامی چیست و الزامات، چالش ها و سازکارهای انجام بهینه این رسالت و وظایف کدامند؟

3 . چه انتظاراتی از فقه، فقهاء و فقاهت در فرایند تدوین، اجرا و پایش الگوی اسلامی پیشرفت وجود دارد؟ ظرفیت و وضعیت موجود حوزه فقاهت چه نسبتی با انتظارات دارد ؟ راهکارهای دستیابی به وضعیت نرمال چیست؟

4 . روند پیشرفت فقهی جامعه و نظام اسلامی طی ده های گذشته چگونه بوده و با کدامین چالش ها، خلاء ها و محدودیت هایی مواجه شده است؟ سیاست ها و الزامات برون رفت از وضعیت موجود چیست و سند الگوی پیشرفت اسلامی چگونه می تواند مسیر مورد انتظار و نتیجه بخش را فراهم نماید؟

بدیهی است هر یک از سؤال های اساسی یاد شده گستره وسیعی از پرسش ها و مباحثات فنی 0تخصصی) و عمیقی را پیش روی اندیشکده باز کرده است و امید می رود با اهتمام همکاران و حوصله و پشتیبانی متولیان امور مرکز بخش قابل توجهی از انتظارات و تعهدات محقق گردد.

لازم به یادآوری است که نبود فرهنگ و گفتمان لازم در جامعه فقهی و حقوقی موجود و فقدان پیشینه و تراث علمی لازم دو محدودیت اصلی پیش روی برنامه ها و فعالیت های اندیشکده است که ناهمواری مسیر و صعوبت کار را مضاعف کرده است.

- مراکز آموزشی و پژوهشی فقه و حقوق اسلامی اعم از دانشگاه ها، مدارس عالی، مؤسسات، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

- گروه های علمی و پژوهشی فقهی و حقوقی

- حلقه های علمی و کرسی های تدریس فقه و حقوق

- نهادهاي متولي و ناظر نسبت به اجرای شریعت در گستره نظام اسلامی

با توجه به وظیفه مشاوره و نظارت فقهی این اندیشکده نسبت به دیگر اندیشکده های مرکز، همه اندیشکده های مرکز مرتبط با این اندیشکده می باشند و در راستای حسن انجام این وظیفه کارگروه های تخصصی ( فقه و اقتصاد، فقه و سیاست، فقه و فرهنگ، فقه و جامعه) طراحی و تشکیل و راه اندازی شده است.

نوع و موضوع ارتباط هم ارایه مبانی، اصول، اهداف، راهبردها و شاخص های فقهی پایه به تناسب حوزه های فعالیت و مأموریت تخصصی اندیشکده‌ها است.