در قالب نشستی در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی برگزار شد: پنل تعمیق و تکمیل سیاسی ـ اجتماعی الگوی پایه

 

  

 

به گزارش ستاد خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنل تعمیق و تکمیل الگوی پایه در محور «سیاسی ـ اجتماعی» به عنوان یکی از پنل‌های تخصصی این کنفرانس با حضور دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها و دکتر سیمین حسینیان به عنوان هیئت رئیسه پنل، بعد از ظهر امروز چهارشنبه، 13 اردیبهشت‌ماه در محل کتابخانه ملی برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در این پنل مقالات «تحلیلی فرهنگی ـ اجتماعی قانون‌گریزی مدنی و عوامل موثر بر شیوع آن» نوشته محسن نیازی، طاها عشایری و الهام عباسی، «ساختار نظم­ اجتماعی و پویایی آن: گمشده الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» یوسف محمدزاده و علی رضازاده و «هویت روستایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از مهدی فاتح‌راد و حسن بخشی‌زاده، ارائه شد.

مقالات «شبکه مسائل تأمین اجتماعی با رویکرد نگرش سیستمی و کشف دلالت‌های راهبردی آن در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی» از ایمان کاظمی مقدم، مجید اسماعیلی، سعید احمدی ثانی، رضا حریری و حسن رفعتی، «مبانی حقوق و مسئولیت‌های سیاسی زن با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و «تحلیل آراء اندیشمندان معاصردر زمینه ی حدود مشارکت سیاسی زنان در ایران» نوشته گوهرشاد افروزیان،  قدرت‌الله خسروشاهی و علی علی‌حسینی، نیاز از دیگر مقالات ارائه شده در این پنل بود.

 

تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی قانون‌گریزی مدنی

دکتر محسن نیازی در ارائه مقاله خود ضمن توصیف قانون به ابزار نظارت بر رفتارهای کنشگران، گفت: وظیفه اصلی قانون برخورد با متخلفین، مخلان نظم، تعیین جهت کنش اجتماعی، تعیین حدود و ثغور مقررات و هماهنگ‌سازی اعضای جامعه با یکدیگر است. وی با اشاره به حاکم بودن عرف بر جامعه در گذشته، گفت: گذر جوامع به توسعه، افزایش جمعیت و تحولات فرهنگی، باعث بی کارکردی نهادهای سنتی شده و الزام به قوانین و مدرن را امری ضروری ساخت.

این استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، گفت: به خاطر تنوع فرهنگی، تفاوت طبقاتی، نوع سبک زندگی، نوع قومیت و ذائقه اجتماعی، همیشه جوامع در مواجهه به قانون با تضاد و ناسازگاری‌های روبرو شده‌اند و عده‌ای آن را در راستای منافع خود و عده‌ای آن را در جهت تعارض با منافع‌شان دریافته و به این خاطر اقدام به عدول از آن کرده‌اند.

وی اظهار کرد: فساد اجتماعی، بی کارکردی قانون، ناهماهنگی بین نهادها، عدم شفافیت قانون، پیچیده بودن، عدم اخلاقی کردن قانون، شکاف طبقاتی، وجود تبعیض و نا عدالتی اجتماعی ـ اقتصادی و بی‌اعتمادی اجتماعی یا فرسایش سرمایه اجتماعی منجر به قانون‌گریزی مدنی می‌شود.

 

شبکه مسائل تأمین اجتماعی با رویکرد نگرش سیستمی

در ادامه حجت الاسلام ایمان کاظمی مقدم، عضو هیئت علمیمؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام به ارائه مقاله خود پرداخت و با بیان این مطلب که تولید شبکه مسائل، گام اول از تولید دانش دینی از منظر روش‌شناسی است، اظهار کرد: نظریه شبکه مسائل، روشی برای تبدیل موضوعات مختلف به شبکه‌ای از مسائل و زمینه‌ساز تولید دانش دینی است.

حجت الاسلام کاظمی مقدم ادامه داد: تولید شبکه مسائل، با رویکرد نگرش سیستمی حاصل می‌شود و در پرتو نگرش سیستمی، می‌توان یک موضوع را به مثابه یک کل، به متغیرها و روابط بین آنها تحلیل کرد.

وی گفت: ویژگی اصلی نگرش سیستمی، ایجاد نگرش نظام‌مند، دقیق و حداکثری به ابعاد مختلف موضوع یا همان متغیرها و روابط بین متغیرها است.

عضو هیئت علمیمؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با اشاره به این مطلب که براساس هر متغیر سؤالی مرتبط با موضوع تولید خواهد شد، گفت: مجموعه کامل سوالات پیرامون متغیرهای موضوع و روابط بین آنها، شبکه مسائل موضوع را تشکیل می‌دهند.  

حجت الاسلام کاظمی مقاله خود را حاصل کاربست این نگره بر موضوع تامین اجتماعی و به منظور تولید دانش دینی در این عرصه توصیف کرد و گفت: در این مقاله با راهبرد نگرش سیستمی، با رویکرد فلسفی و ابزارهای تحلیل مفهومی، به تحلیل موضوع تامین اجتماعی پرداخته و شبکه متغیرها و سوالات تامین اجتماعی را جهت تولید دانش دینی ارائه داده‌ایم.

وی مهم‌ترین دلالت راهبردی نگرش سیستمی به تامین اجتماعی و تولید شبکه متغیرها و سوالات آن را، توجه‌دادن سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اجتماعی به ابعاد و زوایای متنوع و متعددی دانست که در پردازش و تحلیل این موضوع می‌تواند موثر باشد و بدون توجه روشمند و آگاهانه می‌تواند مورد غفلت قرار گیرد.

حجت الاسلام کاظمی افزود: شبکه مسائل تامین اجتماعی، می‌تواند افق دید طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در حوزه تکافل و تامین اجتماعی گسترش دهد و آنها را در اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌های آینده‌ساز و تمدنی یاری دهد.

 

مبانی حقوق و مسئولیت‌های سیاسی زن

در ادامه دکتر قدرت‌الله خسروشاهی به ارائه مقاله خود پرداخت و ضمن تاریخی و استراتژیک خواندن پیوند اسلام و ایران در ادامه حیات دین در کلیه ساختارهای اجتماعی، گفت: در بعد سیاسی نقش این پیوند را می‌توان در بازآفرینی و توسعه مفاهیم حکومت، حقوق سیاسی، نقش‌ها و وظایف انسان در حاکمیت به وضوح مشاهده کرد.

این استادیار حقوق دانشگاه اصفهان تلقی اسلامی و سیاسی از «زن» را زاده این پیوند دانست و گفت: حل مسائل زنان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به عنوان یک طرح غایی، در گرو داشتن یک مدل جامع از شخصیت فردی خانوادگی و اجتماعی زن در کشور اسلامی مان است.

وی ضمن تأکید بر ضرورت دستیابی به یک الگوی برتر در زمینه مشارکت و حضور سیاسی زنان، گفت: ما در مقاله خود به منظور ایجاد فهمی عمیق و جامع از نظریات متفاوت مطرح شده در زمینه مبانی حقوق و مسئولیت‌های سیاسی زن، همچنین مسئله حق یا تکلیف بودن مشارکت سیاسی، پس از جمع آوری تعدادی از کتب و مقالات مختلف که توسط نظریه‌پردازان در این حوزه به ثبت رسیده است به تحلیل مضمون این آثار پرداخته‌ایم.

دکتر خسروشاهی در خصوص نتایج پژوهش خود اظهار کرد: اصول برداشت شده از مبانی شرعی، حقوقی و عرفی مبنی بر حقوق سیاسی زنان جز مواردی اندک مشترک بوده و آن دسته از اصول مشارکت سیاسی زنان که از مبانی شرعی استنتاج شده جامع تر از دیگر مبانی حقوقی و عرفی است و بیشترین آراء بر تکلیف بودن مشارکت سیاسی دلالت دارد.

 

حدود مشارکت سیاسی زنان

دکتر علی علی‌حسینی، در سخنرانی ارائه مقاله خود اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: با این وجود زنان تاکنون نتوانسته‌اند درکانون قانونگذاری و سطوح مدیریتی کلان فعالیت چشمگیری داشته باشند و فعالیت آنها هیچ وقت از معاونت ریاست جمهوری فراتر نرفته است.

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان گفت: با وجود دستورات صریح اسلام و تأکید بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری در مورد جواز مشارکت سیاسی زنان، مجوز ورود زنان به بعضی از حوزه ها در هاله ای از ابهام بوده و اجماع کاملی در ارتباط با حدود مشارکت سیاسی زن دربین اندیشمندان اسلامی وجود ندارد.

دکتر علی‌حسینی هدف از نگارش مقاله در این زمینه را ایجاد فهمی عمیق و جامع از نظریات متفاوت مطرح شده در زمینه حدود مشارکت سیاسی زنان عنوان کرد و در خصوص نتایج حاصل شده گفت: با توجه به تحلیل کیفی مضامین و مشاهده سه دیدگاه در بین اندیشمندان شامل سنت‌گرا، تجددگرا و تمدن‌گرا به نظر می‌رسد مشارکت زنان در سطح تصدیگری مناصب و مدیریتهای سیاسی مورد تأیید دو گروه اندیشمندان تجددگرا و تمدن‌گرا بوده، گر چه از دید تمدن‌گرایان اولویت‌بندی وظایف خانواده و اجتماع ضرورت دارد و از دیدگاه سنت‌گرایان، مورد پذیرش نیست.

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان افزود: همچنین مناصب سطوح کلان سیاسی شامل رهبری و ریاست جمهوری از دیدگاه تجدد گرایان مورد پذیرش و از نگاه تمدن گرایان مرجوحیت دارد. 

 

 

گمشده الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

دکتر یوسف محمدزاده، در سخنرانی ارائه مقاله خود با تأکید بر تعیین‌کنندگی نظم اجتماعی در سرنوشت پدیده‌ها، گفت: حتی دین الهی و متن مقدسی مانند قرآن نیز در نظم­های اجتماعی مختلف، کارکردهای مختلف پیدا می­کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه با بیان این که اگر در تدوین الگو و تدابیر آن نیز به این ساختار نظم­ها توجه نشود، حتی می­تواند تبدیل به مانعی برای پیشرفت شود، افزود: نظم­های اجتماعی ریشه در تاریخ جوامع دارند که حتی پدیده‌هایی مانند انقلاب را نیز در درون خود هضم می­کنند.

وی از عدم انگیزه پیشرفت، اپیدمی بی­اعتمادی، قدرتمندی افراد در تغییر مسیر کل جامعه، منفعت­بری از اختلاف­سازی و دشمن­سازی درونی، عدم درک اولویت ارتقای سطح سواد و فهم عمومی، افق­های دید کوتاه­مدت، عدم مسئولیت­پذیری، مدیریت غیر علم­محور، تسلط محافظه­کاری، خوی مداخله­گری، عدم علم­محوری، اعتماد به اختلاف افکنان، عدم درک حقوق مالکیت، راه ترقی مراتب اداری از طریق چاپلوسی و نمایش ظواهر دروغین به عنوان برخی از عناصر مانع پیشرفت ایران نام برد و گفت: انقلاب‌ها هم نتوانسته‌اند از عهده تغییر این مشکلات بر بیایند و چنین نظمی ­سرنوشت همه الگوها، افراد و نهضت­های مترقی را تهدید می­کند.

دکتر محمدزاده با تأکید بر ضرورت اندیشیدن تدابیری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای اصلاح این نظم‌ها، گفت: در غیر این صورت الگو در میدان عمل به شکست منجر خواهد شد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: بررسی نظم­های اجتماعی نشان می­دهد که وقتی انگیزه پیشرفت در درون جامعه ایجاد نشده باشد، پیشرفت جامعه محال خواهد بود، اما در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت توجهی به ایجاد چنین نظمی نشده است.

وی نکته قابل توجه دیگر را پویایی این نظم­ها و الگوها دانست و گفت: باید پذیرفت که فرزند زمان نبودن، تناقض ذاتی با ماهیت پیشرفت دارد.

 

هویت روستایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مهدی فاتح‌راد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در سخنرانی ارائه مقاله خود از هویت، به عنوان یکی از چالش‌های اصلی فراروی انسان کنونی در جهان رو به توسعه‌ دانست و گفت: توسعه امروزه باعث ایجاد تغیراتی بنیادی در اخلاق، شخصیت و طرز فکر افراد شده و می‌شود و آنها را با تغییرات مدنظر خود به جلو می‌برد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: در این میان شخصی که جدا از هیاهوی مدرنیته شهری در روستاها زندگی می‌کند نیز از این تغییرات بی‌نصیب و جدا نمانده و از آن تأثیر پذیرفته است.

وی از همین روی پرداختن به این موضوع را در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مهم دانست و در خصوص یافته‌های تحقیق خود گفت: یک روستایی خود را واجد اکثر خصوصیات طبیعی و بکر و دست نخورده می‌داند که در هویت او نقش دارند و در نقطه تقابل آن، یک شهری را حاوی ویژگی‌هایی چون بی‌تعهد بودن به طبیعت و تخریب‌گری و دارای هویت سیال و تکه‌پاره می‌داند. 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید