استادیار دانشگاه تهران: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند تحول بنیادین با استفاده از دانش حقوق عمومی اسلامی است

 

 

 

 

استادیار دانشگاه تهران در مقاله خود معتقد است که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دلیل وجود آسیب‌ها و نقاط خلأ جدی در بخش‌های مختلف به عنوان متکفل طراحی نظامات اسلامی نیازمند تحول بنیادین با استفاده از دانش حقوق عمومی اسلامی است. 

به گزارش....، دکتر «اکبر طلابکی»، استادیار دانشگاه تهران در پانل کلیات الگوی پیشرفت با موضوع مقاله «الزامات و راهکارهای اصلاح و ارتقای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت(به عنوان سند بالادستی در نظام حقوقی کشور)» گفت: با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر قرار دادن سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاست‌های کلی و قوانین برنامه‌ای کشور به شرط ارتقاء، تکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن در جایگاه یادشده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سند موجود به لحاظ شکلی و محتوایی در این جایگاه خطیر - که آن را در سلسله مراتب حقوقی پس از قانون اساسی قرار می‌دهد - قرار دارد یا نیازمند اصلاح و ارتقاء است؟

وی ادامه داد: مقاله من مدعی است که سند الگو به دلیل وجود آسیب‌ها و نقاط خلأ جدی در بخش‌های مختلف از جمله شباهت ساختاری و محتوایی با سیاست‌های کلی و نداشتن ابتکار در ارائه ادبیات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار، نداشتن ارتباط و تناظر با مبانی، آرمان، رسالت و افق ترسیم شده در قانون اساسی، نداشتن توجه به اقتضائات تدوین و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامی، ترسیم نکردن ابعاد نظام اسلامی مطلوب محقق کننده و پیشران سند، تبیین نکردن چارچوب جامعه اسلامی به عنوان مقدمه ایجاد تمدن نوین اسلامی، نیازمند تحول بنیادین با استفاده از دانش حقوق عمومی اسلامی (حقوق اساسی) به عنوان متکفل طراحی نظامات اسلامی است.

همچنین دکتر «سیدرضا حسینی»، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این پانل با موضوع مقاله « نسبت تأمین اجتماعی و مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران و بازتاب آن در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت: گفتگو دربارة مقولة مشروعیت سیاسی، تاریخ و حیاتی به درازای زندگی اجتماعی– سیاسی انسان دارد. چون تداوم و ثبات نظم اجتماعی در گرو توضیح هنجاری آمریت و اطاعت سیاسی است.

وی ادامه داد: از اینرو همه نظامهای سیاسی، علی رغم شکل، ماهیت، نوع رژیم و مبانی و منشأ حاکمیت و مشروعیت، نیاز به مشروعیت دارند. نظام سیاسی اسلام که در آن رابطة بنیادین میان نهاد دین و دولت مورد نظر است، از این قاعده کلی مستثنی نیست و در آن مسألة مشروعیت ابعاد تازه‌تر و پیچیده‌تری پیدا می‌کند.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: این پیچیدگی در اصل به رابطة دین و سیاست و همچنین به اندیشه حاکمیت دین بر روابط اجتماعی و خودمختاری انسان درسرنوشت فردی و اجتماعی‌اش باز می‌گردد.

دکتر حسینی خاطرنشان کرد:  تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه در زمینه تأمین نیازهای معیشتی افراد، به خصوص در مواقع قطع و یا کاهش درآمد، بیماری، بیکاری، سالمندی، ازکارافتادگی و مانند آن به عمل می‌آورد.

وی یادآور شد: بر پایه آیات نورانی قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السّلام این موضوع یکی از اهداف و برنامه‌های اصلی اسلام است و در جامعه نبوی(ص) و امتداد آن در دهه‌های نخستین هجری، الگویی از تأمین اجتماعی بر مبنای آموزه‌های اسلامی ارائه شد که دست‌آوردهای چشمگیری در زمینه رفع فقر و تأمین نیازهای معیشتی آحاد مردم به همراه داشت.

دکتر « سیداسکندر صیدایی» دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان هم در پانل پانل کلیات الگوی پیشرفت با موضوع مقاله « تحلیل و تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الزامات تحقق آن» گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان بالاترین سند برنامه‌ای کشور به دنبال فراهم کردن زمینه پیشرفت همه جانبه متناسب با شرایط ایرانی اسلامی است. در عین حال باید تأکید کرد که هر جامعه‌ای برای رسیدن به جایگاه مناسب و کسب پیشرفت باید الگویی متناسب با شرایط و ویژگی‌ها، استعدادها، امکانات و الزامات بومی خود در عرصه‌های گوناگون طراحی و انتخاب کند.

وی ادامه داد: از این رو در جهت ساختمند نمودن این مهم، الگویی کامل و همه جانبه یکی از اساسی‌ترین گام‌ها می‌باشد. طرح بحث الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت توسط مقام معظم رهبری، بیان کننده این مهم است که برای جامعه ایران که به دنبال تمدن سازی نوین اسلامی و ایرانی است، پیشرفت باید دارای ابعاد گوناگون و مطابق با نیازها و شرایط بومی است.

براساس این گزارش، دکتر«سیدمحسن آل‌سیدغفور»، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این پانل با عنوان مقاله « اهمیت عنصر «برابری فرصت‌ها» در سند الگوی پیشرفت» گفت: این مقاله برآن است تا با ارائه جایگاه «برابری فرصت‌ها» به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اجتماعی الزامات و بایسته‌های اجتماعی (وحقوقی)، سیاسی، فرهنگی، اقتصادیِ تحقق ارزش «عدالت» در سند الگوی پیشرفت را مشخص نماید تا با پشتوانه مبانی و با التزام به آرمان‌ها بالأخص عدالت، با «تدابیر» و برنامه ریزی گام مهمی در روشن سازی ابعاد اجرائی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جهت رسیدن به افق مطرح درسند برداشته شود و راه و مسیر رسالت مردم ایران در پنج دهه آینده هموارتر شود.

وی ادامه داد: در این جا این سؤال مطرح است که چه رابطه‌ای بین «برابری فرصت‌ها» و «مبانی، آرمان‌ها، افق، رسالت و تدابیر» سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وجود دارد؟

این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: اساس پژوهش برتبیین نقش محوری و اساسی «برابری فرصت‌ها» درتمام عناصرتشکیل دهنده سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متمرکز می‌باشد. نقش برابری فرصتها در مبانی و تدابیر از سویی جهت روشن سازی جایگاه آن در مسیر مورد نظر سند و از سویی به مکانت آن به عنوان هدف در رسالت، افق و آرمانهای سند می‌پردازد.

«وحید توسلی» کارشناس‌ارشد طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، ستاد تخصصی آبادانی و پیشرفت در این پانل با موضوع مقاله « بررسی ابهامات و چالش‌های الگوی پایه پیشرفت و ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن» گفت: پیرو فراخوان رهبر انقلاب اسلامی در پاییز سال 1397 جهت بررسی و ارتقای سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی و توجه دادن ایشان به کاوش‌ها و هماهنگی‌های نهادی بیشتر، به نظر می‌رسد تمرکز بر چالش‌ها و رفع ابهامات کنونی سند در روند گذار از دولت، جامعه تا تمدن اسلامی اولویت داشته باشد.

وی ادامه داد: در این راستا ضمن استناد به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و مبنای قانونی برای هماهنگی، از سه منظر هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی به ایرادات (معایب، نواقص و...) و ابهامات (رعایت مبانی، ارکان و انسجام مفهومی) الگوی پایه پرداخته می‌شود.

توسلی افزود: در این مقاله هدف بررسی عمیق نسخه حاضر الگوی پایه و ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای سند بوده که در مورد معایب با روش توصیفی و استدلال منطقی، پیشنهادهای جایگزین ارائه و در مورد نواقص نیز با روش اکتشافی تدبیر تکمیلی پیشنهاد می‌گردد. در نهایت ابهامات و چالشهای نسخه حاضر با روش تحلیلی احصا، شده تا با مشارکت سایرین و جمع‌بندی آن در ارتقای سند مورد استفاده قرار گیرد.

«محسن عابدی درچه»، دانشجوی دکتری، جغرافیای سیاسی، پردیس البرز دانشگاه تهران در این پانل با عنوان مقاله « الزامات بسط و کاربست تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ در تحقق تمدن نوین اسلامی» گفت: در این تحقیق با معرفی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پنج بخش مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر و مراحل پنج گانة تحقق تمدن نوین اسلامی شامل انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعة اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛ به تبیین کلی تدابیر این الگو پرداخته شده و الزامات مورد نیاز جهت بسط و گسترش این الگو بیان شده است.

وی ادامه داد: با توجه به گذشت حدود سیزده سال از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و عدم تحقق جامعه و دولت اسلامی و همچنین تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در راستای نیل به همین مراحل، در این پژوهش الزامات مورد نیاز جهت کاربست این الگو در تحقق تمدن نوین اسلامی با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است.

عابدی افزود: اما شکل‌گیری جامعه و دولت اسلامی نیازمند انقلاب در دو وجه ساختارها و کارگزاران می‌باشد. وجه اول انقلاب در ساختارها است. به این معنا که نظامات و ساختارها بر اساس آموزه‌های دینی در آن بازنگری اساسی شود تا با کارایی و اثربخشی زیاد بتوانند به نحوی واقعی موتور محرکة انقلاب را همچون پیشرانی قدرتمند، با سرعت به جلو حرکت دهند.

وی خاطرنشان کرد: وجه دوم این انقلاب متوجه کارگزاران و مدیران دولتی است. این امر نیازمند تغییر سبک زندگی کارگزاران این ساختارهاست. در واقع، تغییر سبک زندگی از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب بر اساس راهبردهای ترسیم شده می‌تواند این امر را میسّر کند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید