در برنامه «پیشرفت ایران» عنوان شد: نبود ذهنیت توسعه‌گرا در برخی مدیران ارشد از موانع پیشرفت کشور

 

 

دومین برنامه «پیشرفت ایران» با محوریت پیشرفت اقتصادی با حضور دکتر داوود دانش جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر علی نقی مشایخی، موسس و استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر میرمعزی، رییس موسسه آموزش عالی حوزوی اندیشه و دکتر صادق واعظ زاده، رییس شورای عالی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر صادق واعظ‌زاده، رییس شورای عالی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مدیریت نشست را برعهده داشت در ابتدای سخنان خود به مرور مباحث مطرح شده در برنامه قبل پرداخت و گفت: در جلسه قبل که به پیشرفت اقتصادی پرداختیم، گفتیم که اقتصاد ایران نقاط مثبت، امتیازات برجسته و مسائل و مشکلات بزرگی دارد. برای حل مشکلات و ایجاد یک اقتصاد پویا و سالم دنبال مهترین مسائل اساسی اقتصاد کشور بودیم که دوستان در پاسخ به این سوال سه پاسخ متفاوت مطرح کردند و یک پاسخ این بود که مهمترین اشکال ما شکاف بین اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی است.

او ادامه داد: پاسخ دوم این بود که مبانی فکری و ذهنی اقتصاد کشور شفاف و مناسب نیست و سوم این بود که منابع مناسب پیشرفت به درستی مدیریت نشده و به میزان کافی به خدمت گرفته نشده است. بینندگان هم نظرات بسیار زیادی دادند که در جمع‌بندی اهم آنها می‌توان به مساله بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ضعف مدیریت، مقررات ربوی و وجود ربا در اقتصاد ایران،‌ عدم استفاده صحیح از سرمایه انسانی، نبودن الگوی سازمان یافته اقتصاد اسلامی و وجود فساد در نظام اقتصادی، بروکراسی اداری، مدیریت رانتی و ضعف در شایسته سالاری اشاره کرد.

وی گفت: خلاصه نکاتی که در جلسه قبل به عنوان مسائل اساسی مطرح شد و نکاتی که بینندگان مطرح کردند نشان دهنده دو دسته از مشکلات است؛ یکی مشکلاتی که در برنامه و به تعبیری در الگوی اقتصاد کشور وجود دارد؛ البته وقتی از برنامه حرف می‌زنیم، کلیات برنامه مثل فلسفه، پارادایم و مبانی فکری تا سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی را شامل می‌شود، یعنی مساله این است که کجا هستیم و کجا می‌خواهیم برویم.

او ادامه داد: یک دسته دیگر این است که چگونه این کار را می‌خواهیم انجام دهیم که عمدتا بحث ضعف مدیریت است که شامل رویه‌های مدیریتی و شایسته‌گزینی در انتخاب مدیران است. بنابراین دو موضوع اساسی است که به نظر می‌رسد اگر حل شوند مشکلات جاری کشور مثل تورم، بیکاری، فساد و تبعیض برطرف خواهد شد.

واعظ زاده از اقتصاددانان حاضر در نشست دعوت کرد حول این دو محور با رویکرد ارائه راه حل این مسائل صحبت کنند.

 

نبود ذهنیت توسعه‌گرا در مدیران ارشد از موانع پیشرفت کشور

دکتر مشایخی هم در ابتدا به مرور مختصری بر مباحث مطرح شده در برنامه هفته گذشته پرداخت و گفت: یکی از موانع و مشکلات اساسی پیشرفت اقتصادی ایران، مبانی ذهنی و فکری نامناسب است که آن را در چهار حوزه ذکر کردم؛ یکی این که مدیران ارشد کشور اگر ذهن توسعه‌گرا داشته باشند به طوری که توسعه و پیشرفت اقتصادی اولویت بالایی در ذهن و برخوردهای آن‌ها داشته باشد، خود این برای پیشرفت راهگشاست اما اگر این ذهن توسعه‌گرا نباشد یا جایگاه توسعه نسبت به ابعاد دیگر ذهنیتشان ضعیف باشد ممکن است مسائل دیگر در اولویت قرار بگیرند.

 

لازمه پیشرفت، وجود یک قوه قضاییه توسعه‌گراست

وی گفت: نکته دیگر نوع نگرش و ذهنیت ما نسبت به دولت است، این که دولت را عامل توسعه می‌دانیم یا خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه.

اگر دولت را عامل توسعه بدانیم؛ این گرایش را می‌یابیم که دولت با اجرای طرح‌های مختلف سبب توسعه می‌شود ولی در نگرش دوم که به نظر من صحیح‌تر است دولت باید زمینه‌ساز توسعه باشد و بستری را فراهم کند که خیل عظیم مردم و استعدادهای جامعه به حرکت درآیند و پیشرفت را محقق کنند.

به گفته او عنصر و محور سوم فکری این است که پیشرفت نیاز به یک قوه قضاییه توسعه‌گرا دارد که بتواند با قضات عالم و ماهر، مسائل مبتلا به توسعه را با سرعت و دقت رفع کند و یک فضای امن قضایی برای فعالیت‌های اقتصادی و پیشرفت فراهم کند تا در آن فضای امن فعالان اقتصادی به میدان بیایند. اگر در امر قضا مسائل توسعه و پیشرفت در اولویت نباشد یا مهارت کافی برای حل آنها نباشد، در هم پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی پیش می‌آید که عوامل موثر و توانمند در توسعه را از آمدن به میدان کمک به توسعه کشور باز می‌دارد.

 

ذهنیت منفی جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان

مشایخی، ذهنیت مثبت جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را یکی از دیگر از الزامات توسعه عنوان کرد و گفت: البته ذهنیت جامعه به تبع ذهنیت مدیران ارشد، نگاه ما به دولت و نگرش در قوه قضاییه ایجاد می‌شود. اگر جامعه ما کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به عنوان قهرمانان و خدمتگزارانی که قافله پیشرفت اقتصادی را جلو می‌برند، نگاه کند، افراد تشویق می‌شوند که سرمایه‌گذاری کنند اما اگر نگاه منفی به کسی که در تولید و کارآفرینی و اشتغال سرمایه‌گذاری می‌کند وجود داشته باشد، طبعا افراد تمایلی به ورود به صحنه‌ای که مردم نگرش منفی به آن دارند نخواهند داشت.

 

اقتصاد دولتی، زمینه ساز رانت جویی است

وی خاطرنشان کرد: اگر این مبانی فکری و ذهنی به نحو مطلوب تنظیم شود، یکی از پیامدهای آن، اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار است. منظور اقتصادی نیست که رها شده، بلکه اساس این اقتصاد باید بر رقابت باشد. در مقابل این اقتصاد رقابتی، اقتصادی است که دولت در آن دخالت دارد و امتیازات و منابع محدود را به کسانی که به آن منابع احتیاج دارند، تخصیص می‌دهد. وقتی این اقتصاد دولتی حاکم شود، زمینه رانت‌جویی فراهم می‌شود؛ مردم یا افراد با استعداد به جای این که با نوآوری در صحنه رقابت جلو بیفتد به این فکر هستند که چه طور امتیازاتی که تقسیم می‌شود را کسب کنند. همه مشکلاتی که در ابتدای نشست گفته شد، نتیجه اقتصادی است که شفاف، باز و مبتنی بر رقابت نیست.

استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان این که برای تحقق پیشرفت نیاز به اقتصاد رقابتی و شفاف داریم، گفت: اگر به تجارب کشورهای توسعه یافته نگاه کنیم هیچ کشوری را نمی‌بینید که غیر از این که یک صحنه اقتصادی رقابتی و شفاف در کشور خود ایجاد کرده باشد، جلو رفته باشد.

 

اصلاح مبانی فکری مدیران اقتصادی نسبت به نقش دولت در اقتصاد

واعظ‌ زاده در ادامه گفت: با شما موافقم که مبانی فکری مدیران اقتصاد یا دولت باید اصلاح شود. در واقع سرمایه‌گذاری دولتی را به خاطر سود مستقیم نبینند. دولت باید سرمایه را به صورت علی‌السویه توزیع کند تا ریسک اقتصادی کم شده و مردم آماده شوند تا سرمایه‌های بسیار بیشتری را وارد کار کنند. این دیدگاه باید عوض شود که اگر این مقدار بودجه صرف می‌شود، حداقل باید یک زیرساخت‌هایی ایجاد شود یا بدتر از آن باید درآمد برای دولت ایجاد شود تا دولت مخارج خود را تامین کند. این که این دید باید اصلاح شود را قبول دارم اما فکر می‌کنم دیدگاه مردم نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید، دیدگاه درستی است و به خاطر برخی عملکردهای بد، دوگانه شده است.

وی افزود: قبل از این که درآمد‌های نفتی در قبل از انقلاب به کشور سرازیر شوند، ثروتمندان ما در جامعه محترم بودند، مثلا یک بازاری ثروتمند هر روز صبح از جلوی همه در بازار عبور می‌کرد، به حجره خود می‌رفت، در تمام روز همه او را می‌دیدند و اگر کاری داشتند، مراجعه می‌کردند. این بازاری ده‌ها کارگاه و املاک متعدد داشت که افراد در آنجا کار می‌کردند و از ثروت او بهره‌مند می‌شدند.

کار خیر می‌کرد، در یک کاخ مدرن نمی‌نشست؛ بازاری‌ها معمولا خانه‌های وسیع آبرومند داشتند ولی در خانه آن‌ها در عزا و جشن روی مردم باز بود. یک ماشین آخر سیستم مدرن هم نداشت. بازاری‌های قدیم معمولا ماشین‌های خارجی مستعمل داشتند.

واعظ زاده خاطرنشان کرد: بعد از این که پول‌های نفتی وارد کشور شد، شرایط عوض شد. کسانی که وابسته به هزار فامیل بودند این پول‌ها را گرفتند و دنبال تولید و نفع رساندن به مردم نبودند. با درآمدهای خود مخفیانه در خارج کشور کاخ می‌خریدند و بدتر از آن در قمارخانه‌ها خرج می‌کردند. این چنین بود که دیدگاه مردم عوض شد. البته بعد از انقلاب اسلامی خصوصا بعد از جنگ هم وضعیت دیگری پیدا کردیم.

او ادامه داد: متاسفانه کسانی که از مدیران دولتی بودند علاقمند شدند در تولید ثروت هم نقش ایفا کنند. این گروه هرچه‌قدر هم سالم بودند و باشند، نمی‌توانند دو طرف میز باشند یعنی هم یک مدیر دولتی باشند که امضایش میلیون‌ها و میلیاردها ارزش دارد و هم برای خود تولید ثروت کنند و این شد که دیدید یک مدیر بانکی ما ثروت‌های باد آ‌ورده برای خود جمع می‌کند و بعد برای خود در خارج کاخ می‌سازد.

وی تصریح کرد: به نظر من دیدگاه مردم درست است. اتفاقا مردم این را تفکیک می‌کنند و باید این مساله را قدر بدانیم چراکه از ما حفاظت می‌کند که در دو طرف میز نباشیم و یا افتخار مدیریت اقتصادی دولتی که افتخار بزرگی در دنیا و آخرت است یا افتخار تولید ثروت که آن هم افتخار بزرگی است را انتخاب کنیم. اما این که قبل از انقلاب به آن شکل و اکنون به این شکل دو دیدگاه را ایجاد کرده، به نظر من نباید مردم را متهم کنیم. اگر مدیران و سرمایه‌گذاران درست پول در بیاورند و درست مصرف کنند، دیدگاه مردم ما درست است.

 

در اقتصاد غیررقابتی، ثروتمندان همواره در مظان اتهام‌

مشایخی هم با تایید نظر دکتر واعظ‌زاده مبنی بر درست بودن دیدگاه مردم گفت: فکر می‌کنم ذهنیت مردم با مشاهداتشان شکل می‌گیرد. وقتی ثروت در یک اقتصاد رانتی و غیررقابتی به وجود آمده باشد که دولت‌ها امتیازات را می‌دهند؛ مردم همیشه شک می‌کنند که این ثروت در نتیجه رانت‌جویی و گرفتن امتیازات ناحق به وجود آمده یا نه! اگر در یک اقتصاد رقابتی کسی ثروتمند باشد، می‌دانند بر اساس استعداد و نوآوری و ایجاد ارزش برای جامعه ثروتمند شده و آن وقت محترم هم می‌شود. بله مردم را نباید متهم کرد ولی اگر اقتصادی داشته باشیم که مبتنی بر دولت - به عنوان عامل - بوده و رقابتی نباشد و زمینه رانت‌جویی و رانت‌طلبی را فراهم کند آن وقت ثروتمندان هم همیشه در مظان اتهام‌اند.

او ادامه داد: اگر دولت را خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه بدانیم، آن وقت اقتصادی رقابتی ایجاد می‌کنیم که در آن کارآفرینان هستند که جلو می‌روند و مورد احترام هم واقع می‌شوند.

واعظ‌زاده گفت: باید کسی که درست پول درمی‌آورد و درست خرج می‌کند را از کسی که درآمد رانتی داشته و آن را نامناسب خرج می‌کند، تفکیک کرد.

مشایخی در ادامه تصریح کرد: تفکیک این دو را ساختار اقتصادی که وجود دارد، انجام می‌دهد و الا تشخیص آن خیلی سخت است. اگر ساختاری مستقر شود که در آن افراد رقابتی عمل کنند و افراد نوآور بتوانند ارزش ایجاد کنند و بهره ببرند، این ذهنیت اصلا به وجود نمی‌آید و خود ساختار اجازه نمی‌دهد کسی بدون زحمت و با رانت‌جویی ثروتمند شود.

 

عدم مدیریت مناسب منابع مالی از موانع پیشرفت کشور است

دانش جعفری، سخنران بعدی این نشست بود که با اشاره به مطالب عنوان شده در نشست هفته قبل گفت: در جلسه پیش در پاسخ به این سوال که چه مواردی باید در الگو لحاظ شود، عرض کردم یکی از مشکلات جدی ما در بحث اقتصادی منابع مالی لازم است؛ به طور کلی مثالی که زدم این بود که اگر بخواهیم برای خود یک خانه بسازیم و بدون توجه به این که چه قدر منابع مالی نیاز دارد، شروع کنیم، ممکن است وسط کار مجبور شویم خانه‌سازی را متوقف کنیم. باید از اول بدانیم با توجه به منابعی که داریم چه مساحتی را و در چه زمان‌بندی بسازیم. برنامه‌ریزی اقتصاد کشور هم همین طور است یعنی وقتی می‌گوییم طبق چشم‌انداز 20 ساله یا طی برنامه پنج ساله پنجم به این هدف برسیم باید منابع لازم را هم پیش‌بینی کنیم.

وی گفت: صرف این که هدفی را بگذاریم ولی منابع مالی لازم را برای آن هدف تهیه نکنیم به آن هدف نمی‌رسیم. هرچه در پیشرفت اقتصادی نقش دارد، نیاز به منابع مالی داشته و حتی برای بهره‌برداری از منابع طبیعی و استخراج آن‌ها از زمین نیاز به منابع مالی داریم و اگر مشکلات روز اقتصاد ایران را بررسی کنیم، بسیاری از آنها به نوعی با مسائل مالی مرتبط است.

واعظ‌ زاده در پاسخ به دکتر دانش جعفری گفت: ایران الان از نظر منابع غنی است. 100 میلیارد دلار درآمد نفتی - بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم -، 400،500 هزار میلیارد تولید ناخالص داخلی و رقمی در همین حدود حجم منابع در اختیار مردم است، سرمایه قابل توجهی است پس مساله تجمیع و جهت دادن آن است.

 

منابع مالی محدود کشور به نحوی نامناسب توزیع شده است

دانش جعفری گفت: بله به نظر می‌رسد اقتصاد ما استعداد کافی برای خلق منابع مالی لازم را دارد ولی منابع مالی لازم را نمی‌توانیم تامین کنیم شاهد مثال مشکلاتی است که اکنون در زمینه معوقات بانکی یا طرح‌های نیمه تمام داریم. خیلی از طرح‌های بزرگ ما که مثلا باید سه ساله تمام شود، ممکن است 10 سال طول بکشد و وقتی بررسی شده، علت آن نه مسائل فنی که مشکلات مالی بوده یعنی در واقع همین منابع مالی کم هم بین طرح‌های بیش از حد توزیع شده است.

وی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی گفت: کانون توجه غرب در تحریم‌ها بحث‌های مالی است چون احساس کرده‌اند ما در این زمینه‌ها مشکلاتی داریم، فشار را در این زمینه‌ها بیشتر کرده‌اند. حتی خود دولت هم در سالهای اخیر با بدهی مواجه شده است. بسیاری از پیمانکاران چون نتوانسته‌اند حق و حقوق خود را به موقع از دولت بگیرند، دچار مشکلی مالی شده‌اند بنابراین عرضم این بود اگر می‌خواهیم یک نظام اقتصادی منجر به پیشرفت داشته باشیم باید حتما در زمینه تجهیز منابع مالی لازم برای اهداف اقتصادی فکر کنیم. گیر ما در همین تجهیز است؛ هم باید منابع را خلق کنیم هم درست استفاده کنیم.

دانش جعفری تصریح کرد: نظا‌م‌های مالی امروز دنیا منابع مالی مورد نیاز را از چند طریق از قبیل نظام بانکی و بورس تامین می‌کنند. بانک‌ها به حدی می‌توانند تسهیلات بدهند که مردم پس‌انداز کنند. در اقتصاد ما هم به ابتکار ویژه‌ای دست زده شده که صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی است که در آن جهت کمک می‌کند. منابع مالی خود سرمایه‌گذار هم می‌تواند کمک باشد مثلا یک بازاری یا صنعتگر خودش هم منابع مالی در اختیار دارد. منابع مالی خارجی هم هست. از بین این چند روش شاید قوی‌ترینش که سهم اصلی را در نظام مالی دارد نظام بانکی است. برای ارزیابی توان نظام بانکی در تجهیز منابع مالی شاخصی وجود دارد که اگر بر این اساس خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، ضعف ما برجسته است.

 

شاخص ظرفیت منابع تجهیز مالی ایران 37 تا 50 درصد GDP است

وی خاطرنشان کرد: در این شاخص ظرفیت منابع تجهیز مالی کشورها با توان تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌شود تا توان بانک‌ها برای دادن تسهیلات مشخص شود. این شاخص برای چین که اقتصاد دوم دنیاست 132 درصد است. یعنی این کشور 32 درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی‌اش هم ظرفیت وام دادن دارد. این شاخص در هند 64 درصد، کره 110 درصد، مالزی 113 درصد و آفریقای جنوبی 180 درصد است و متاسفانه در مورد ایران در سالهای اخیر به عدد 37 تا 50 درصد تولید ناخالص داخل کاهش یافته است. این که نمی‌توانیم منابع لازم را خلق کنیم به مشکلات نظام مالی برمی‌گردد که حتما باید در الگوی پیشرفت این موانع و مشکلات را حل کنیم.

به گزارش ایسنا، دانش جعفری تصریح کرد: ظرفیت‌های زیادی خصوصا در اقتصاد اسلامی که نگاه نوینی در تامین مالی دارد وجود دارد ولی نکته مهم این است که این ظرفیتها به درستی به کار گرفته شود. خیلی مواقع این منابع هست ولی عرضه نمی‌شوند که در این میان آن نگاه توسعه‌یی خصوصا نگاه مردم خیلی مهم است که کسانی منابع مالی دارند به شکلی مناسب آن را عرضه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط مطالعه‌ای داشتم که نشان داد در بعضی استان‌ها کسانی که منابع مالی کافی دارند، به دلیل این که احساس می‌کنند در آن استان زمینه فعالیت مساعد نیست، منابع خود را به تهران منتقل می‌کنند. خیلی جالب است که در شرایطی که خود آن استان شدیدا نیاز به منابع دارد آن را به تهران منتقل می‌کنند. تصور کنید که همین اتفاق از تهران بیفتد و منابع به خارج برود یا منابعی در داخل باشد ولی درگیر سرمایه‌گذاری نشود آن وقت چه قدر ظرفیت‌های مالی مان محدود می‌شود؟

او ادامه داد: وقتی کسی سرمایه‌گذاری می‌کند با این کار عجین می‌شود ولی کسانی که نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری مولد کنند به کارهایی که بعضا می‌تواند مولد نباشد مثل طلا و ارز جلب می‌شوند. البته فضای اقتصاد هم باید طوری باشد که افراد به سمت فعالیتهای مولد بروند. اگر فضا نامناسب باشد یا اگر فرد نخواهد سرمایه‌ها به سمت سفته بازاری و روندهای غیر مولد می‌رود که نتیجه‌ای جز زراندوزی موقتی برای عده‌ای به همراه ندارد.

واعظ‌زاده گفت: با توصیه و نصیحت که نمی‌شود؛ افراد مالک منابع خود هستند و آنچه عقل حکم می‌کند دنبال می‌کنند. باید برنامه و مدیریت اقتصاد کشور طوری باشد که عقل سلیم این طور حکم کند که منابع در فعالیتهای مولد به کار گرفته شود.

استاد برق دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به صحبتهای مشایخی در خصوص اقتصاد رقابتی گفت: تاکید بیش از اندازه بر رقابت برای من که اقتصاددان نیستم و از یک دیدگاه غیرحرفه‌یی و غیرفنی به قضیه نگاه می‌کنم قابل درک نیست. تاکید فوق‌العاده‌ای که انسان گاه فکر می‌کند اقتصاد رقابتی یک عرصه زورآزمایی است که اگر درست انجام شود، اقتصاد پیشرفت می‌کند. آیا بهتر نیست که نقطه اصلی را بر همکاری و پیشرفتی بگذاریم که همه برنده باشند نه رقابتی که بالاخره باید برنده را مشخص کنیم؟

حجت الاسلام و المسلمین میر معزی، سخنران بعدی این نشست گفت: مشکلات اقتصادی ایران را در سه سطح می‌توان بررسی کرد؛ یکی مشکلات امروز ماست که همه می‌دانند با یک تحریم گسترده‌ای مواجهیم که آسیب‌هایی به ما می‌زند و راهبردش را هم مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی از قبل رصد کرده و فرموده بودند. سطح دیگر این که صرف نظر از این مساله و با نگاه علوم امروز ببینیم اقتصاد ایران چه مشکلاتی دارد. سطح سوم وقتی است که در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وارد این بحث می‌شویم و پاسخ به این سوال به این پرسش برمی‌گردد که اقتصاد ایران با اقتصادی که می‌توانیم در الگوی اسلامی ایرانی ترسیم کنیم چه فاصله‌ای دارد.

وی با بیان این که این الگو نقشه راه جامع برای تمدن اسلامی است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌هایشان فرمودند سبک زندگی روح و بخش نرم‌افزاری این تمدن است.

میرمعزی سپس از منظر اسلام به بازخوانی مباحث مطرح شده از سوی مشایخی پرداخت و گفت: این که گفتید ذهنیت‌ها باید ذهنیت توسعه‌گرا باشد اینجا این سوال مطرح می‌شود که منظور از توسعه همان توسعه‌ای است که غرب می‌گوید یا نه منظور چیز دیگری است. خب قطعا وقتی گفتیم پیشرفت اسلامی، ذهنیت‌ها باید پیشرفت اسلامی را بپذیرد ولی اینها را نباید مخلوط با هم بحث کنیم. وقتی می‌خواهیم خط‌ کشی و مرز تمدن اسلامی را در این بخش مشخص کنیم با اصطلاحات خودمان صحبت کنیم. اگر منظورمان توسعه اسلامی است، حداقل پسوند اسلامی را بگذاریم.

وی گفت: از واژه توسعه به طور مطلق همان توسعه‌ای استفاده می‌شود که غرب رفته و فرض ما بر این است که می‌خواهیم توسعه اسلامی داشته باشیم لذا ذهنیت‌ها باید مطابق با پیشرفت اسلامی باشد. این که باید تکلیفمان را نسبت به دولت مشخص کنیم، درست است ولی اول باید ببینیم از نگاه اسلامی دولت در این الگو چه نقشی می‌خواهد داشته باشد؟ نقش حداقلی یا حداکثری؟ این مطالبه را از نظر اسلام باید جواب بدهیم که اسلام چه وظیفه‌ای برای دولت در جامعه در نظر گرفته است. بعد از دولت، بحث قوه قضاییه را مطرح کردید؛ بله کاملا درست است ولی ابعاد حقوقی و قضایی این الگو هم باید بر اساس اسلام چیده شود.

به گزارش ایسنا، میرمعزی در بازخوانی دیدگاه مشایخی در خصوص نگاه مردم به سرمایه‌گذاران به بحث سبک زندگی اسلامی اشاره کرد و گفت: کلا در رفتارهای اقتصادی و در صحنه تولید و مصرف باید فرهنگ اسلامی و سبک زندگی اسلامی را احیاء کنیم. مثلا باید ببینیم

الگوی مصرف ما چه الگویی است و چه مقدار با اسلام فاصله داریم که این فاصله را پر کنیم. در تجارت یک سبک تجارت اسلامی داریم که با تجارت غربی کاملا فرق دارد. تجار ما مومن بودند و کارهای تجاری بزرگ هم می‌کردند. یک فرهنگ اسلامی حاکم بوده که آنها معتقد بودند که کاسب حبیب خداست و مازاد بر درآمد را باید ذخیره آخرت کنند نه صرف شهوت‌رانی و تجمل‌گرایی. اما نگاه مردم نسبت به سرمایه‌دار‌هایی که الگوی رفتاری غربی دارند، یعنی ثروتشان را در راه شهوت پرستی و مسائل غیراسلامی مصرف می‌کنند و اصلا حضورشان ممکن است آسیبی به فرهنگ باشد کاملا متفاوت است.

 

رقابت در ادبیات غرب، رقابت داروینیستی در جنگل اقتصادی است

وی در ادامه درخصوص بحث رقابت گفت: رقابت در ادبیات سرمایه‌داری غرب مفهوم خاصی دارد. رقابت، رقابت است یعنی طرف که وارد رقابت می‌شود تا رقیبش را زمین نزند، دست نمی کشد و واقعا یک جنگل اقتصادی است. اشنایزر در کتاب خود بحث رقابت را مطرح کرده و رقابت داروینیستی را توضیح داده؛ یعنی جنگ برای بقا البته نه در جنگل بلکه در اقتصاد. قطعا ما این دو بحث را قبول نداریم. آنچه در مباحث اسلامی مورد تایید است، یک رقابت سالم در چارچوب اسلام و فقه اسلامی است که هم اخلاق اسلامی و هم فقه اسلامی در آن رعایت می‌شود. یک درجه بالاتر از آن، تعاون و همکاری و اصلا اخوت اسلامی است و این که در عرصه اقتصاد هم پشت به پشت هم بدهیم و نیروها را روی هم بریزیم.

مشایخی هم در ادامه بحث خود گفت: یکی از نمودهای آن مبانی فکری که می‌تواند باعث پیشرفت شود، جداسازی امور تخصصی و مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی است. مخلوط کردن آن‌ها خیلی به ما آسیب می‌زند. ما مدیران اقتصادی داریم که بنگاه‌ها و امکانات بزرگ ملی را اداره می‌کنند که خودش یک تخصص و خبرگی و تجربه خاصی می‌خواهد. اگر این مدیریت با مدیریت سیاسی مخلوط شود به طوری که وقتی یک تیم سیاسی عوض شد، نیروهای سیاسی جدیدی مسلط بر این منابع شوند، طبعا تیم جدید که تجربه و مهارت اداره آن مجموعه‌ها و بنگاه‌ها را ندارند نمی‌توانند مدیریت مطلوبی را اعمال کنند.

وی گفت: یک مدیر متخصص از مسیر خاصی رشد کرده، امکانات محدودتری را اداره کرده، قابلیت از خود نشان داده تا امکانات وسیع‌تری در اختیارش قرار گرفته و در نتیجه وقتی امکانات ملی را در اختیارش می‌گذارند، می‌داند چگونه از آن بهره ببرد که بهره‌وریش بالا باشد. اگر آن را با مسائل سیاسی مخلوط کنیم، بهره‌وری از امکانات و ثروت‌های ملی به شدت کاهش می‌یابد و پیشرفت اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.

دانش جعفری پرسید: منظور شما ارتباط آن با مسوولیت‌های سیاسی است یا منظورتان این است که کسانی که می‌خواهند مسوولیت اقتصادی بگیرند از یک شرایطی برخوردار باشند؟

مشایخی گفت: منظورم این است که از یک شرایطی برخوردار باشند که توانایی اداره آنجا را داشته باشند.

دانش جعفری گفت: به هر حال هر مسوول سیاسی در ارتباط با مسائل اقتصادی قرار می‌گیرد.

مشایخی پاسخ داد: بله، خیلی کشورها هستند که مسوولان و مدیران اقتصادی آنها به کار اقتصادی مشغول است، بعضی کشورها هم هستند که وقتی تیم سیاسی عوض می‌شود، صرف نظر از تجربه و توان اداره اقتصادی مجموعه‌ها مدیران مجموعه‌ها را عوض می‌کنند به طوری که در تیم سیاسی باشند.

واعظ‌زاده گفت: با نظر شما موافقم که بالاخره مدیر یک بنگاه باید از نظر تخصصی مسلط باشد مثلا رییس یک دانشگاه باید دانشمند باشد اما باید مدیر هم باشد، باید راهبردهای کشور را هم بشناسد اما یک دانشمند هم باید باشد. در بنگاه اقتصادی هم همین‌طور است. باید مباحث اقتصادی را بشناسد اما می‌خواهم ببینم در مدیریت سیاسی چرا این طور نباشد؟ در بعضی کشورهای دنیا سیاستمدارها باید از دانشگاه‌های خاصی بیرون بیایند و البته این رویکرد در دین ما هم بیشتر است. قرآن می‌گوید باید قوی امین باشد. باید این را در سطوح دیگر سیاسی هم اجرا کنیم تا مشکلی که شما می‌گویید اصلا پیش نیابد. شما فرض را می‌گیرید که مدیر سیاسی ما سیاسی است پس نباید مدیریت بنگاه را به او بدهید. در حالی که مدیر سیاسی ما هم باید متخصص و علمی باشد. البته نمی‌خواهم بگویم مدیران ما هیچ کدام علمی نیستند ولی شرایط مناسب نیست.

مشایخی گفت: یک ذهن توسعه‌گرا که پیشرفت اقتصادی را اولویت می‌دهد، مدیرانی را مسلط می‌کند و زمینه تسلط مدیرانی بر ثروت ملی را فراهم می‌کند که خبرگی و تجربه داشته باشند ولی اگر اولویتش سیاسی باشد به جای پیشرفت اقتصادی ممکن است مدیری از تیم سیاسی بگذارد، بدون این که تجربه داشته باشد.

وی با بیان این که با ذهنیت توسعه‌گرا، روابط بین‌المللی ما هم باید در جهت پیشرفت باشد، گفت: هیچ کشوری نیست که همه اختراعات، اکتشافات و منابع را در اختیار داشته باشد. قافله بشری در نتیجه تعامل جوامع جلو می‌رود. اینها در تعامل با هم و داد و ستد میکنند و با هم می‌توانند جلو بروند. هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که به پیشرفت اقتصادی رسیده باشد ولی ایزوله و مجزا از بقیه قافله بشری جلو رفته باشد. حالا اگر ذهن توسعه‌گرا داریم و مقید به پیشرفت اقتصادی جامع هستیم، روابط خارجی ما هم باید طوری باشد که این پیشرفت را تسهیل کند و با جاهایی که محل تولد و بروز و ظهور فناوری و سرمایه هستند در تعامل باشیم.

مشایخی در ادامه خطاب به حجت الاسلام میزمعزی گفت: شما که متخصص علوم اسلامی هستید باید به ما بگویید که پیشرفت اسلامی یعنی چه ولی من از دید خود پیشرفت را مولفه‌هایی می‌دانم که فکر نمی‌کنم با پیشرفت اسلامی منافاتی داشته باشد. ضمن این که نمی‌گویم جامعیتی دارد که پیشرفت اسلامی را پوشش می‌دهد. به نظر من پیشرفت یعنی فرزندان یک خانواده بیکار نباشند، بتوانند شغل داشته باشند و شرافتمندانه کار کنند و در فقر دست و پا نزند. همان طور که در چشم‌انداز 20 ساله ابعادی ترسیم شده که ما را یک جامعه توانمند و قدرتمند نسبت به همسایگان و اطرافیان ترسیم می‌کند؛ من این را پیشرفت می‌دانم.

دانش جعفری هم گفت: در مورد رقابت می‌خواهم بگویم ممکن است، مفاهیم خوبی باشد که از دریچه‌ای که نگاه می‌کنیم آن ماهیت خوب‌ش هویدا نمی‌شود. آقای میرمعزی از دریچه داروینیسم به رقابت نگاه کردند ولی آن چه ما در اقتصاد متوجه هستیم این است که بحث رقابت به ساختار بازار برمی‌گردد یعنی فعالان بازار تا چه حد به سمت انحصار می روند. فرض کنید در ایران یک تولید کننده خودرو باشد. آن وقت می‌تواند هر قیمتی را که دلش خواست به خریداران تحمیل کند اما اگر 50 تولیدکننده خودرو وجود داشت، این می‌شود رقابت و هیچ کم نمی‌تواند قیمت را تحمیل کند چون قدرت انتخاب هست. پس منظور از رقابت این است که ساختار بازار اقتصادی از انحصار خارج شود که در این صورت منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو حداکثر می‌شود.

واعظ‌زاده خاطرنشان کرد: شما - حجت الاسلام میرمعزی - از دید اخلاق نگاه می‌کنید و ایشان - دکتر دانش جعفری - از دید ساختار بازار و اینها قابل جمع است.

میر معزی گفت: ما یک بازار رقابتی داریم که یک سیستم است. آنچه از طرف نظام سرمایه‌داری مطرح شده بازار رقابت کامل است که یک سری شرایطی دارد ولی اساس آن مبتنی بر نگاه‌های سرمایه‌داری است و آن رقابت به قصد نفع شخصی است. اگر به رقابت به عنوان یک اصل رفتاری حاکم بر بازار نگاه می‌کنید، رقابت به انگیزه نفع شخصی یعنی همان جنگ بقای داروینیسم را قبول نداریم؛ به جای آن می‌گذاریم اصل رفتاری رقابت سالم یعنی رقابت در چارچوب اخلاق اسلامی و حقوق اسلامی. حالا فرض کنید اصل رفتاری شد این، آیا بازار سیستم انحصاری داشته باشد بهتر است یا سیستم رقابتی؟

او ادامه داد: ما می‌گوییم سیستم رقابتی. یعنی بین دو بحث تفکیک قائل می‌شویم. یعنی اگر رقابت به این معنا باشد که انحصار نباشد قطعا تایید می‌کنیم. اما اگر منظور سیستم بازار رقابت کامل باشد، شرایطی دارد که مخصوص خودشان است که نمی‌توانیم این سیستم را همان‌طور که آنجاست بپذیریم. مطالبی هم که در زمینه پیشرفت فرمودید حداقل‌هاست. این که مردم فقر آن چنانی نداشته باشند که پیشرفت نیست، کف است.

به گزارش ایسنا، دکتر واعظ‌زاده در پایان در پاسخ به سوال چند از تن بینندگان برنامه که پرسیده بودند این قبیل مباحث نظری چه ارتباطی با مسائل و مشکلات اقتصادی روز دارد، گفت: در طراحی اقتصاد کشور باید به این مباحث اساسی بپردازیم اما باید از این مباحث عبور کنیم تا مسائل روز مردم را حل کنیم. ریشه‌ها در واقع همین جاست، اگر درست به آنها نپردازیم و مدیریت و برنامه‌ریزی نکنیم با تورم، بیکاری، رانت و مشکلات متعدد مواجه خواهیم شد که در کوتاه مدت حل نمی‌شود و ما مقداری دچار این مساله شده‌ایم؛ بنابراین مدیران باید تصمیمات روز را بگیرند. جایی مثل مرکز الگو با همکاری دانشمندان اقتصاد باید این مباحث را اساسی مطرح کند ولی آنها را به دل مسائل اجرایی بکشد.

در این برنامه همچنین نتایج نظرسنجی برنامه هفته قبل درباره مهمترین مساله اساسی اقتصاد ایران اعلام شد که گزینه‌های مبانی فکری و ذهنی - با 42 درصد -، شکاف اقتصاد ایران و اقتصادی اسلامی - با 39 درصد - و منابع مالی مورد نیاز پیشرفت - با 17 درصد- از نگاه بینندگان مهمترین مساله اقتصادی ایران بودند

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید