مرزهای حاکمیتی در قانون نوین تحول‌های نظام علم و فناوری در حال محدود شدن است.

رئیس اندیشکده چرخه نوآوری گفت: در قانون نوین تحول‌ها در نظام علم و فناوری، مرزهای حاکمیتی در حال محدود شدن است. به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر حسین سالار آملی در سلسله نشست‌های اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع "تداخلات کارکردی لایه حکمرانی علم، فناوری و نوآوری کشور" اظهار کرد: در حال حاضر در دنیا تحولات شگرفی در حال انجام است و قدرت پیش‌بینی آینده سخت است. می‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی جهان کنونی تحولات سریع آن است. وی با بیان اینکه در سطح بین‌المللی مرزهای حاکمیتی درونی در حال محدود شدن است، ادامه داد: ما باید هنجارسازی‌های بین‌المللی را پیدا کنیم وگرنه این هنجارهای بین‌المللی بر ما حاکم می‌شود.  دکتر سالار آملی با بیان اینکه در قانون نوین در تحول‌ها باید به این توجه کنیم که مرزهای حاکمیتی محدود می‌شود، افزود: در دنیا شبکه زنجیره دانایی در حال شکل‌گیری است که با حضور دانشگاه‌های برتر دنیا در حال انجام است.  رئیس اندیشکده چرخه نوآوری گفت: پارادایم‌های مهمی در عرض چند سال در حال تغییر است. یک پارادایم مهم این است که ما در دنیای سایبری-فیزیکی در حال حرکت هستیم. استاد دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: بازنگری سند الگو اسلامی پیشرفت در حال نهایی شدن است و دولت جدید به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد. پس ما باید در این محورها بازنگری کنیم. ایشان در ابتدای این نشست با طرح این مسئله که؛ با وجود اینکه حلقه های عرضه و تقاضای فناوری وجود دارند، چرا حوزه فناوری و نو آوری تاکنون کار آمد نبوده است و در مجموع سبب تقویت یکدیگر نشده اند؟ به طرح مباحث و موضوعات خود پرداختند. ایشان علت اصلی این امر را علیرغم سرمایه گذاری های انجام شده و تلاش بی وقفه که منجر به رشد علمی خیره کننده ایران شده است را در گسست ها و گلوگاه های نظام ملی نوآوری ایران جستجو کرد که اثر آن دیده نشدن آثار اقتصادی این رشد علمی در جامعه است. ایشان به موضوع موثر نبودن حضور ما در حوزه فناوری و نوآوری با همه پیشرفت های حاضر اشاره داشتند و افزودند که  با وجود انگیزه و نیاز مملکت بخصوص وجود تحریم ها  همچنین با توجه به وجود حلقه های متعدد فناوری و نوآوری (پارکهای فناوری، مرکز رشد، شتاب دهنده ها، برج های فناوری، صندوق های ریسک پذیر و ...) اعتبارات مناسب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (به عنوان کمک) اعتبار مناسب صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه فناوری و نوآوری تا رسیدن به جایگاه مطلوب مدنظر هنوز فاصله داریم. در ادامه این نشست ایشان تدبیر شماره 14 سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «استقرار کامل نظام ملی نوآوری و نظام ملی و جامع استاندارد، با ارتقای دانش پایه، گسترش شبکه های علم و فناوری و نوآوری،همکاری دولت و مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی، و حمایت های زمینه گستر از تجاری سازی در فرآیند تولید کالا و خدمات».را تشریح کردند و عنوان کردند: امروزه نوآوری مفهومی اقتصادی دارد چه در فناوری های نوین و چه درفناوری های متوسط و پایین،  این موضوع هست که آثار اقتصادی و اجتماعی خود را در جامعه نشان می دهد. ایشان در ادامه موضوع موثر نبودن حضور ما در حوزه فناوری و نوآوری با وجود انگیزهها و نیازهای موجود دو علت کانونی را برای آن ذکر کردند؛ یک" تعادل" که از مهم ترین فاکتورهای نظام ملی نوآوری می باشد. دو، "قواعد بازی بین سازمان ها و نهادها (مقررات و قوانین)". ایشان با تشریح این دوعامل، رفع موانعی را که به اثر گذاری بهتر در حوزه فناوری همچنین دیده شدن آثار آن در جامعه منجر می شود را برشمردند. در ادامه چهل و دومین نشست اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ آقای دکتر سالار آملی رئیس اندیشکده چرخه نوآوری این مرکز؛ در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین سازمان های اثرگذار در پیشرفت علم، فناوری و نو آوری را مورد بررسی قرار دادند؛ ایشان مهمترین سیاستگذارن کلان این بخش را - مجلس شورای اسلامی- مجمع تشخیص مصلحت نظام - مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - شورایعالی انقلاب فرهنگی شورایعالی عتف عنوان کردند. همچین مهمترین مجریان وسیاستگذران اجرایی این حوزه را هم - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - جهاد دانشگاهی - بنیاد نخبگان - مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ذکر کردند. تداخل وظایف سیاستگذاری و اجرا همچنین تنوع نهادهای ذی ربط با موضوع علم و فناروی از دیگر موضوعات و مباحث این نشست بود. در ادامه ایشان برای تشریح بیشتر این موضوع دو نهاد اصلی و مهم حوزه علم و فناوری یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دادند. رئیس اندیشکده چرخه نوآوری درجمع بندی مباحث خود در این نشست مهمترین محورهای گمشده در ساختارهای کنونی حوزه توسعه فناوری و نوآوری با عنوان کلی "زیرساخت، نظام نوآوری و تقاضا وعرضه" را بدین شرح ذکر کردند:1- چه نهادی مسئول ایجاد کشش بازار است؟ ۲- خریدهای محصولات فناورانه و یا پیش خریدهای محصولات فناورانه بر عهده چه کسی است؟ ٣- بستر سازی توسعه زیرساخت های مرتبط با فناوری و نوآوری بر عهده کدام سازمان است؟ ۴- صنایع بزرگ کشور از خودرویی تا پتروشیمی و ذوب آهن و ... چگونه و با همت کدام نهاد نوآور می شوند؟ ۵- هماهنگی مابین دستگاهی در بخش فناورانه و نو آوری در کجا انجام می شود؟و توصیه کردند در آینده: در ابعاد کلان نیاز به نگاشت نهادی جدیدی است تا مناطق فراموش شده در نظام ملی نوآوری دیده شود، از پرداختن به امور قانونی دستگاههای اجرایی و سیاست های اجرایی پرهیز گردد و تداخلات به حداقل برسد. ٢. از دید اندیشکده چرخه نوآوری زمان این تحول ساختاری و نگاشت نهادی امروز است و فردا دیر به نظر می رسد. ایشان دو سناریو کلی را در پایان سخنان خود جهت بهبود و ارتقای نظام نوآوری پیشنهاد دادند: در سناریو اول ملاک سازماندهی، همان جمله سال ۱۳۸۳ مقام معظم رهبری خواهد بود؛ یعنی وجود دفتری (یا معاونتی) برای ارتباط دانشگاه و صنعت (عمدتا با هدف توسعه تقاضای نوآوری و فناوری) زیر نظر رئیس جمهور. گفتنی است طبق ادبیات سیاستگذاری، تفکیک بین طرف عرضه و تقاضای نوآوری ضروری است و ربط دادن این دو طرف برای رساندن آنان به معامله، نیاز به زیرساخت و اقدامات مناسب دارد که باید توسط همین معاونت یا دفتر انجام شود. این سناریو محاسن خاص خود را دارد نظیر رفع کامل همپوشانی و کوچک سازی بار نهاد ریاست جمهوری که کمتر تحت نظارت مجلس می باشد یا پاسخگویی به آن؛ اما به هم زدن کلی ساختاری که شکل گرفته، و حمایت های مهمی هم از سطوح مختلف نظام جلب کرده است کاری دشوار و وابسته به تصمیم ریاست جمهور است. مضاف بر اینکه در شرایط فعلی برنامه ها و فعالیت های مثبت زیادی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده که توقف آنها یا واگذار کردن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صلاح به نظر نمی رسد. سناریو 2 که فرضش بر آن است که اصولا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به دلیل اشتغال به امورات دانشگاه ها، در پرداختن به موضوع فناوری و نوآوری، موفق نخواهد بود. پس بهتر است امورات مربوط به فناوری را از آن تفکیک کرد و کلیه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و حتی سایر نهادهای مربوطه در خارج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مانند سازمان استاندارد و سازمان انرژی اتمی و دفتر مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و ... را به معاونت علمی و فناوری منتقل کرده و در قالب وزارت فناوری و نوآوری سازماندهی کرد.این سناریو ممکن است به بزرگ شدن حجم دولت تعبیر شود که البته بستگی دارد که دانشگاه ها را زیر مجموعه وزارتخانه مستقل آموزش عالی در نظر بگیریم یا به آموزش و پرورش ملحق کنیم، اما موضوع همپوشانی و تداخل را که آسیب جدی به حوزه علم و فناوری در کشور وارد می کند حل خواهد کرد. بدیهی است بعضی ابزارهای موجود در دست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچون صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران به وزارت علوم می پیوندد و شورای عالی عتف به جایگاه اصلی خود که هم اکنون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شده است برمی گردد و شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز به مهندسی کلان فرهنگی کشور و سیاستگذاری راهبردی می پردازد. در پایان سخنان رئیس اندیشکده چرخه نوآوری، اساتید و مهمانان این نشست به پرسش و پاسخ پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید