به گزارش دفتر ارتباطات و گفتمان سازی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، علی حیدری استادیار گروه مدیریت دانشگاه تهران و نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی به تبیین ضرورت‌ها و الزامات تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید کرد.
وی در این یادداشت نوشت:
«تجربه بالغ بر ۷۰ ساله کشور در زمینه برنامه‌ریزی نشاندهنده این مسئله است که بخش قابل توجهی از احکام کشور محقق نشده است. اکنون پس از تجربه "سند چشم‌انداز " و "سیاست‌های کلی نظام" مقرر است با تدوین و ابلاغ "سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" نسبت به افق‌گشایی و آینده‌نگاری بلندمدت برای کشور اقدام شود. به همین دلیل لازم است نسبت به آسیب‌شناسی و کالبدشکافی دلایل و اسباب عدم تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت موصوف اقدام شده و سامان نوین حکمرانی کشور تدبیری برای تحقق تدابیر مندرج در سند مزبور تمهید و تدارک نماید.
در انتهای پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ساز و کار نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رصد میزان و نحوه تحقق سند الگو و حصول اطمینان از رعایت مفاد سند پیش‌بینی شده‌است اما سازوکار مزبور به لحاظ اتکاء به روش‌هایی که برای ذیحسابی بودجه‌ای و مالی و... بکار می‌رود، به‌نظر نمی‌رسد که برای رصد تحقق تدابیر سند الگو کارساز باشد.
برای تحقق اسناد بالادستی، باید هم به سطح نخبگانی و هم به سطح عمومی شامل مردم و اقشار توجه شود. ترجمان سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب برنامه‌های میان‌مدت (قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله) و نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت یکساله (قوانین بودجه سنواتی) و نیز در قالب ویرایش جدیدی از قوانین مادر و اصلی نظیر قانون تجارت، قانون کار، قانون بانکداری، قانون مالیات‌ها و... تبلور و عینیت یافته و یک مرکز واحد این فرایند را هدایت کند.
نظام مستوفی‌گری، مالیه عمومی، ذیحسابی مالی و بودجه‌ای و خزانه‌داری کل نمی‌تواند ابزار مناسبی برای رصد میزان تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و به ویژه بخش "تدابیر" آن باشد و برای حصول اطمینان از تحقق تدابیر سند الگو بایستی تدبیری نو اندیشید. رصد برنامه‌ای و تفریغ برنامه‌ای بایستی به مجموعه حکمرانی افزوده شود تا بتوان از رعایت دقیق سند الگو و تدابیر آن، از صدر تا ذیل حکمرانی اطمینان حاصل نمود و احکام و اسناد بالادستی را از چنبره هزارتو، چند پاره و نامتقارن نظامات اربعه حکمرانی (نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی) نجات بخشید.
سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش اجرایی خود مشتمل بر تدابیری است که تحقق آنها می‌تواند نیل به افق‌گشایی و آینده‌نگاری انجام شده در این سند را به‌دنبال داشته باشد. در رویکرد پیمایش گری برنامه‌ای (ذیحسابی برنامه‌ای)، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نهاد تنظیم‌گر، قاعده‌گذار و ریل‌گذار میسر حرکتی کلیه اجزاء و عناصر حکمرانی عمل خواهد کرد و ذیحسابان برنامه‌ای مستقل (پیمایشگران برنامه‌ای) در تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که از منابع، اعتبارات، امتیازات، انحصارات و اختیارات دولتی برخوردارند، مستقر می‌شوند.
انتخاب و انتصاب این ذیحسابان برنامه‌ای، با تائید مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام می‌پذیرد و آنها مکلفند که نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی محل ماموریت خود را هم‌راستا با احکام و اسناد بالادستی و بویژه تدابیر سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت تنظیم نمایند و نسبت به گزارش‌گیری و گزارش‌دهی فرایند تحقق سند الگو و تدابیر آن اقدام نمایند.
در این رویکرد، ذیحسابان برنامه‌ای، شبکه‌ای از هسته‌های کارشناسی و مدیریتی را در کلیه اجزاء و عناصر سپهر حکمرانی کشور، به صورت منظومه یکپارچه، هوشمند و مستقل شکل می‌دهند که کلیه حرکات و سکنات مجموعه محل ماموریت خود را از منظر هم راستایی و انطباق با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تدابیر آن، پایش (رصد) و پیمایش (تقویم و مقومی) نموده و گزارشات آن را به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می‌نمایند و مرکز مزبور نیز براساس این گزارشات، نسبت به ارزیابی و اصلاح روندها و گزارش‌دهی به ارکان عالی نظام اقدام خواهد نمود. بدین‌ترتیب استقرار شبکه‌ای نخبگانی، مستقل، تخصصی و حرفه‌ای از ذیحسابان برنامه‌ای در کلیه اجزاء و عناصر حکمرانی کشور، می‌تواند تدبیری برای تحقق تدابیر مندرج در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.»
