سلسله گزارش های تبیین تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:شفاف‌سازی و نظارت بر درآمد و ثروت کارگزاران در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مسائل مالی و مسائل پیرامون آن درعرصه سیاست، همواره جزو پر چالش ترین و مناقشه برانگیزترین مسائل بوده است. معمولا در زمان انتخابات و پیش از رسیدن به قدرت، این مساله درجامعه و بیشتر در محافل سیاسی، مطرح می شود که منابع مالی فعالیت های انتخاباتی از کجا تامین شده است؟ و چه کسانی از فرد مورد نظر حمایت می کنند؟
به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با انتصاب مدیران برمسولیت های اداری و قرار گرفتن آنان،در جایگاه کارگزاری، مساله شفافیت در مسائل مالی و نحوه استفاده مدیران از منابع مالی در دسترس مورد بحث قرار گرفته و اجرای دستورالعمل های مالی به شکل عادلانه و در نهایت انجام حسابرسی های قانونی و پاسخگویی درباره عملکرد مالی دوران خدمت، جزو مباحثی است که هم ذهن مدیران و کارمندان و بعضا جامعه را به خود مشغول می سازد.
تمام این مسائل و مباحث مالی و استفاده از این اموال درجهت قانونی و یا غیر قانونی، ذیل کلید واژه ای با مفهومی وسیع تحت عنوان «بیت المال» گرد هم می آیند. همین حساسیت ها و توجه به بیت المال که اموال عمومی به حساب می آید، موجب شده است که در کشور ما قانون «از کجا آورده ای؟» به تصویب مراجع ذیربط برسد، براساس این قانون، از کارگزاران نظام می خواهد، صورت اموال خود را قبل و بعد از عهده دار شدن مسئولیت به مراجع ذکر شده در قانون ارائه نمایند.
در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز به این مساله مهم توجه شده است و تدبیری با مضمون: «شفاف‌سازی و نظارت بر درآمد و ثروت کارگزاران و منابع مالی و هزینه‌های کنش‌گری سیاستمداران و تشکل‌های سیاسی و مردم‌نهاد با گسترش فرایند‌های عادلانه، قانونمند و شفاف در تخصیص امکانات و امتیازات دولتی و عمومی» در پیش نویس سند الگو آمده است.
آنچه مسلم است، عدالت و شفافیت به منظور جلب مشارکت، در کنار پاسخگویی، بهره‌وری و کارایی و قانونمندی، از جمله شاخصه‌های حکمروایی شایسته در همه عرصه‌ها می‌باشد. از سویی دیگر، بحث پیرامون هزینه‌های ملی وگردش پول در فعالیت‌های انتخاباتی و سیاسی تشکل‌ها و نیروهای فعال در عرصه سیاست، یکی از پر حاشیه‌ترین مسائلی است که بسیار مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار می گیرد. براین اساس و با عنایت به حساسیت بالا به موضوع لازم است، قوای سه‌گانه با تصویب قوانینی بهمراه تشکیل نهادهای نظارتی، تمامی مسائل مالی کارگزاران و تشکل‌های سیاسی را رصد نمایند. از آنجا که در جمهوری اسلامی ساده‌زیستی مسئولان و حمایت از پابرهنگان از جمله شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی دربرنامه ها مورد توجه است، این امر از حساسیت بیشتری برخوردار کرده است. همین حساسیت نیز در توزیع امکانات و درخواست رعایت عدالت همراه با آن وجود دارد.
از سوی دیگر، یکی از چالش های اساسی که برای کشورهایی که با اقتصاد تک محصولی، اداره می شوند، این است که تمام درآمدهای حاصل از فروش تک محصول خود را در پایتخت متمرکز کرده و عمده منابع و امکانات در پایتخت های این کشورها به هزینه گرفته می شود؛ لذا یکی از مسائلی که می تواند باعث ایجاد شفافیت در گردش مالی تشکل های سیاسی و سیاستمداران گردد تلاش برای توزیع عادلانه منابع و درآمدها از پایتخت به سایر قسمت های کشور است.
با بررسی پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، می توان وضعیت مدیران و مسئولان، را به پیش از رسیدن به قدرت و پس از آن تقسیم نمود. در قسمت اول تدبیر بر شفافیت منابع مالی و هزینه های نامزدهای انتخاباتی تاکید می نماید و در قسمت دوم تاکید دارد که زمانی که افراد زمام امور را به دست گرفتند، با توزیع امکانات و امتیازات از انباشت آنها جلوگیری نمایند.
با بررسی دقیق‌تر می توان پی برد که این تدبیر بر اصول چندی استوار است، از جمله: - اصل هدایت و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه نصیحت مشفقانه مسئولان نظام. - اصل عدالت‌مداری، اقامه قسط و مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض به مثابه اصل مرجع تحقق الگوی پیشرفت. - اصل شایسته‌سالاری با تأکید بر طهارت اقتصادی، ساده‌زیستی و امانتداری در تصدی نقش‌ها و مسئولیت‌ها. - اصل صداقت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و مردمی بودن. - اصل خودباوری، حرکت جهادی و انقلابی در عرصه‌های علمی و عملی. - اصل کفاف در معیشت آحاد جامعه، رعایت مصرف مقتصدانه و به دور از اسراف و تبذیر. - اصل نفی ربا، کنز، تکاثر و تداول ثروت در دست ثروتمندان و نفی شکاف طبقاتی.
در بخش افق پنجاه ساله سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان می دارد چنانچه این تدبیر اجرا گردد، ما شاهد مردمانی خواهیم بود، با «روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها و میراث انقلاب اسلامی» و کشوری که «با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت» اداره می گردد. از لوازم تحقق این تدبیر بازرسی محسوس و نامحسوس دائمی امور مالی کارگزاران و نهادهای نظام و همچنین شناسایی و قرار دادن نیروهای جهادی یا پاک دست در سمت‌های اجرایی و نهادهای بازرسی است. نتیجه و دستاورد تحقق این تدبیر تقویت سلامت انتخابات، گسترش سلامت مالی در عرصه سیاسی، تقویت احساس «عدالت» در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری پدیده رانت خواهد بود. برای تحقق درست و کامل این تدبیر نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارت کشور، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می توانند نقش بسیار تعیین کننده و بسزایی ایفا کنند.
