به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نقل از خبرگزاری ایکنا از قم، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست (رئیس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)، در نشست تخصصی بررسی فقهی حقوقی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کرد: سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در یک فرصت کوتاه، با عجله و بدون مشورت تهیه نشده است و حاصل صدها ساعت بحث و گفت‌وگو اساتید حوزه و دانشگاه است و چندین بار پالایش و خلاصه شده است.
وی افزود: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳اندیشکده دارد که یکی از آن‌ها اندیشکده فقه و حقوق است، این اندیشکده مباحث فقهی و حقوقی سند را بررسی و مورد تحقیق قرار می‌دهد؛ اندیشکده فقه و حقوق وظیفه تنظیم سند با توجه به مباحث فقهی و حقوقی را دارد. رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی بیان کرد: تمام آیات و روایاتی که با تنظیم سند مرتبط بود، استخراج شد و مورد پژوهش قرار گرفته است؛ تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم که سندی تنظیم شود که هم قابل ارائه به مراجع باشد و هم بتوان به مسئولین کشور ارائه داد.
وی ادامه داد: در تنظیم مباحث فقهی و حقوقی سند، سعی شد طوری عمل شود که کسی نتواند از آن ایراد اساسی بگیرد؛ زیرا برای این سند بسیار تلاش شده و صدها صفحه سند پشتیبان تهیه شده است؛ امیدواریم پژوهشگران و نخبگان با بررسی دقیق این سند، نظرات و پیشنهاد‌های خود را برای تکمیل و ارتقا آن ارائه دهند.
همچنین در این جلسه، سید علیرضا حسینی، دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار سند بیست ساله چشم انداز کشور تنظیم شد؛ در اغلب کشورها سند توسعه وجود دارد ولی در ایران تا آن زمان، این موضوع مغفول مانده بود.
وی اضافه کرد: سند چشم انداز ۲۰ساله، تنها جنبه افق سند را در نظر گرفته بود و این یک ایراد به شمار می‌رفت؛ بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ برای تکمیل این سند، اولین نشست راهبردی با حضور نخبگان کشور را تشکیل دادند.
حسینی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ توجه به موضوع عدالت در تنظیم سند را مورد تاکید قرار دادند؛ در پاییز همان سال، نشست با موضوع زن و خانواده برگزار شد و در نتیجه این نشست‌ها تصمیم گرفته شد که یک سند چشم انداز ۵۰ساله کشور تنظیم شود.
وی اظهارکرد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با ۱۳اندیشکده تاسیس شد که در این اندیشکده‌ها بارش افکار صورت می‌گیرد و سندتنظیم شده، حاصل ایده‌ها و نظرات هزاران نخبه حوزوی و دانشگاهی کشور در این اندیشکده‌ها است.
دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید رهبری، یک سند بالادستی است و بناست بعد از تصویب، تمام اسناد دیگر کشور در موضوعات دیگر، بر اساس این سند تنظیم شوند و اگر بنا به بازنگری قانون اساسی باشد، باید سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در سند چشم انداز، بعد از ابلاغ، نظارت درستی بر اجرای آن صورت نگرفت ولی سند الگوی پایه پیشرفت، بعد از ابلاغ، توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اجرای بند به بند آن نظارت می‌کند.
در ادامه این نشست، نخبگان حوزوی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بندهای مختلف سند پرداختند و آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
