رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اجرایی نشدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از جمله چالش‌های موجود در پیاده‌سازی این سند نام برد و گفت: برخی معتقدند که باید از خیر این الگو بگذریم تا سندی اجرانشده در اسناد برنامه‌ای کشور نیفزاییم. ولی ما باید از اقدامات قبلی عبرت بگیریم و به دنبال راه حل فوری و مسکن‌ها نباشیم.
به گزارش به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر صادق واعظ زاده امروز در هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: پس از فراخوان مقام معظم رهبری برای مشارکت مراجع رسمی و صاحب‌نظران در تکمیل و ارتقای الگوی پیشرفت نظرات زیادی به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رسیده و می‌رسد و در فرایند بهره‌برداری قرار می‌گیرد و در میان این نظرات دو سوال و مسأله مهم همچنان تکرار و تاکید می‌شود.
وی مساله اول را سوال از "ضرورت تهیه الگو" دانست و ادامه داد: این سوال از ابتدای طراحی الگو مطرح بود و به آن پاسخ داده شده است، اما چون این سوال تکرار می‌شود، به جنبه دیگری از این ضرورت که انسجام بخشی به تصمیمات برنامه‌ای است، اشاره می‌شود.
واعظ‌زاده انسجام و هماهنگی تصمیمات کلان و برنامه‌ای در سطح ملی را یک ضرورت جدی برای پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: الگوی پیشرفت باید و می‌تواند به این انسجام بخشی کمک کند؛ تصمیمات برنامه‌ای شامل سیاست‌ها و قوانین مربوط و نیز برنامه‌های عمومی و بخشی است.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات کشور عدم انسجام و هماهنگی میان این تصمیمات است. خیلی از این تصمیمات به صورت منفرد و بدون ارتباط با اسناد بالادستی و یا بدون تهیه اسناد پایین دستی اتخاذ می‌شود.
همه قوانین برنامه‌ای، منطبق بر سیاست‌های کلان کشور تهیه نشده است
وی با بیان اینکه بعضی برنامه‌های پرهزینه و طولانی مدت کشور بدون پشتوانه در اسناد بالا دستی تهیه و اجرا می‌شود که فارغ از خوب یا بد بودن برنامه، موجب عدم انسجام تصمیمات برنامه‌ای کشور می‌شود، یادآور شد: "مسکن مهر" و "طرح تحول سلامت" از این گونه تصمیمات بود که علی‌رغم مصارف چند ده هزار میلیارد تومانی پشتوانه‌ای در برنامه‌های توسعه ۵ ساله کشور نداشت و به همین علت با تغییر شرایط تامین منابع آنها با مشکل مواجه شد.
واعظ‌زاده تاکید کرد: سیاست‌های کلان کشور باید اساس برنامه‌های توسعه کشور باشد و هیچ طرح یا برنامه‌ای نباید خارج از شمول برنامه‌های بلند مدت کشور به انجام برسد.
وی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را سند بالادستی همه اسناد کشور توصیف کرد و گفت: بر این اساس در درجه اول سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و برنامه‌های توسعه بلند مدت را منسجم و هماهنگ می‌کند. انسجام بخشی تصمیمات برنامه‌ای کشور نیازمند یکپارچه‌سازی و هماهنگی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی است و برای این منظور احتیاجی به اصلاح قانون اساسی نیست. چرا که قانون اساسی از ظرفیت لازم برای این تجدید ساختار برخوردار است و الگوی پیشرفت نیز لازمه این انسجام‌بخشی به شمار می‌رود.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مساله دوم را "اجرای الگوی پیشرفت" دانست و یادآور شد: به درستی مطرح می‌شود که تجربه خوبی از اجرای اسناد برنامه‌ای در جمهوری اسلامی در دست نیست. اسناد کلان برنامه‌ای غالباً به میزان مورد انتظار اجرا نشده است و حتی بعضاً برآورد دقیقی از میزان اجرا یا عدم اجرای آنها در دست نیست.
وی یکی از نگرانی‌های بزرگ در این زمینه را اجرایی نشدن الگو و اینکه الگوی پیشرفت هم به همان سرنوشت دچار شود، دانست و گفت: بعضی منتقدان این خطر را آنقدر جدی می‌گیرند که معتقدند از خیر الگو بگذرید و سندی اجرانشده بر اسناد برنامه‌ای کشور نیفزایید و حتی برخی معتقدند کشور اصولاً توانایی اجرای چنین الگویی را ندارد؛ زیرا موانع و مشکلات اولیه‌ای وجود دارد که تا مرتفع نشوند، الگو قابل اجرا نخواهد بود.
واعظ زاده با تاکید بر اینکه این نگرانی‌ها، نگرانی‌هایی جدی است، اضافه کرد: اما با کنار گذاشتن الگوی پیشرفت و برنامه‌های بلند مدت مشکل حل نمی‌شود. مشکل عدم اجرای اسناد را باید حل کرد. درست است اسناد برنامه‌ای مانند سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور به نحو قابل قبول اجرا نشده است، اما تسلیم شدن به این واقعیت تلخ به معنی کنار گذاشتن آینده‌نگری و تدبیر در اداره کشور است و باید از اجرای نامطلوب اسناد برنامه‌ای کشور عبرت بگیریم و الگوی پیشرفت را به درستی اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: برای این منظور باید الگو قابل اجرا باشد، لذا باید مسائل اساسی کشور و قابلیت‌های ملی و موقعیت جهانی در طراحی آن در نظر گرفته شود. ضمن آنکه زمینه‌های روحی و روانی و اجتماعی لازم برای اجرای الگو باید فراهم شود و ضمانت‌های حقوقی قوی برای اجرای الگو در خود الگو پیش‌بینی شود.
به گفته واعظ‌زاده، از جمله ضمانت‌های حقوقی این است که بایدنسبت الگو به عنوان سند بالادستی سایر اسناد برنامه‌ای از نظر حقوقی مشخص شود، ضمن آنکه در عمل نیز باید اجرای الگوی پیشرفت، رعایت سیاست‌های کلان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای یک مجموعه اقدامات منسجم و هماهنگ را تشکیل دهد.
وی با تاکید به ایجاد فرایند پایش و نظارت الگو، گفت: از روز اول ابلاغ الگو باید به طور دقیق و کارآمد این پایش‌ها آغاز شود و دائماً بازخورد لازم را برای حفظ انسجام و هماهنگی اقدامات تولید کند.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه مهمتر از همه باید جدیت کافی در اجرای الگو در همه سطوح به‌ویژه در سطح ارکان نظام به وجود آید، ادامه داد: اجرای تصمیمات برنامه‌ای بلندمدت کار دشواری است. این تصمیمات مانند داروی تلخ است که درمان و سلامتی می‌آورد. باید سختی اجرای آنها را تحمل کرد تا نتایج شیرینش به بار بیاید.
وی با ابراز تاسف از اینکه جامعه ما دیدی کوتاه مدت پیدا کرده و غالباً به دنبال آن است که مشکلات موجود را با راه حل‌های فوری و کوتاه مدت حل کند، اضافه کرد: غافل از اینکه خیلی از مشکلات ریشه‌های عمیق دارد و بنابراین راه حل‌های اساسی و دراز مدت لازم دارد. صبر و تحمل جامعه برای به بار نشستن تدابیر بلند مدت، کم شده است؛ از این رو دارایی ملی صرف مسکن‌های فوری می‌شود، بدون آنکه پیشرفت مطلوب در حل مشکلات اساسی به وجود آید.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: بر این اساس اولین پیام الگوی پیشرفت وسعت دادن به افق دید و صبوری مردم و مسئولان برای اجرای راه حل‌های اساسی و بلند مدت است. این صبوری البته با نصیحت و صرفاً با ابلاغ الگو به دست نمی‌آید، بلکه با تلاش مدبرانه و جدی حاصل می‌شود. اگر اجرای الگو از روز اول ابلاغ آن با جدیت و تدبیر آغاز شود، امیدواری نسبت به اثربخشی آن به تدریج به وجود خواهد آمد و دید کوتاه مدت به دید بلند مدت متمایل خواهد شد.
واعظ‌زاده تاکید کرد: اگر عمل و اقدام اساسی و مدبرانه آغاز شود، حتماً جامعه صبوری لازم را برای دیدن نتایج آن از خود نشان خواهد داد؛ اما بی عملی و اقدامات عجولانه و کوتاه مدت برای حل مشکلات اساسی به افزایش امید و صبوری جامعه کمک نخواهد کرد.
