این نشست به میزبانی اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور دکتر غلامباس ترکی معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور و با حضور صاحبنظران و اساتید اندیشکده‌های مرکز در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.
دکتر ترکی در ابتدای سخنان خود اظهار داشتند که تحصیلات دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دارند و همچنین دکترای مطالعات امنیت ملی و مطالعاتی در این حوزه دارند و به لحاظ اجرایی هم با دستگاه نظارت و هم قضا کار کرده است نگاه و دیدگاهی را که ارائه می‌کند بر این اساس خواهد بود و سپس به ارائه موضوع خود پرداختند:
ایشان در ارتباط با موضوع نشست چنین عنوان داشتند: با دو نگاه آسیب‌شناختی، آسیب‌شناسانه یا کل‌نگر و چندلایه به موضوع باید نگاه بکنیم در نگاه آسیب‌شناختی ما فهرستی از مسائل را احصا می‌کنیم و عمدتاً عملکردها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که آیا این اصولی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده در این حوزه آیا محقق شده یا نشده است؛ اما علاوه بر نگاه آسیب‌شناسانه ما باید یک نگاه کل‌نگر و جامع‌تری از زوایای مختلف نسبت به موضوع داشته باشیم طبعاً هم علاوه بر کنش سیاسیون ساختارهای اجرایی که در کشور حاکم هست رویه‌ها و قوانین موجود و همچنین محیط و به لحاظ هم شرایط زمانی و مکانی که در آن قرار گرفته‌ایم باید موردتوجه قرار بگیرد.
و شاید مهم‌تر از همه این‌ها آن مفروضات و رویکردها و نگاه‌های سیاست‌گذاران هست که ما به موضوع و به آزادی‌های فردی و اجتماعی به‌عنوان یک فرصت نگاه بکنیم یا به‌عنوان یک تهدید نگاه بکنیم.
درهرحال ما یک‌چرخه معیوبی در حوزه مدیریتی داریم که باعث نقض حقوق شهروندی و حقوق عامه می‌شود؛ یعنی جدای از نحوه عملکرد مدیران و دست‌اندرکاران امر حقوق شهروندان، این مهم هست که رویه‌ها و چرخه‌هایی وجود دارد که این‌ها باز تولید می‌کنند.
وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم حوزه صحبتمان می‌رود در حوزه حقوق عمومی، حقوق عمومی مجموعه قواعد و مقررات و تدابیری است پیرامون چیستی و چرایی و چگونگی حکمرانی. این حکمرانی مربوط می‌شود به حکمروایان از یک سو و از سوی دیگر مردم و شهروندان. آزادی از حقوق بنیادین انسانی‌ست که در پرتو آن هم استعدادها شکوفا می‌شود و هم جامعه به شکوفایی و رشد و بالندگی می‌رسد؛ یعنی اگر یک کشوری یک جامعه‌ای عقب می‌ماند فکر می‌کنم که یکی از عوامل اصلی آن استبداد هست که اجازه تفکر را به شهروندانش نمی‌دهد در قانون اساسی ما که عزیزان استحضار دارند که اندیشه حفظ کرامت و آزادی‌های مشروع از مهم‌ترین دغدغه‌های تدوین‌کنندگان قانون اساسی ما بوده است. در قانون اساسی ما در اصول متعددی از جمله در اصول دو، سه، نه، صد و پنجاه و چهار آزادی توأم با مسئولیت در برابر خداوند از پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی شناخته شدند به حق همه مردم به حفظ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وظیفه دولت به مفهوم عام کلمه(state) شناخته شده این حاکمیت است.
در اصل 156 قانون اساسی که وظایف قوه قضاییه را بیان می‌کند در بند دوم گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و این عبارات هم قابل توجه است که قانون اساسی ما از چه واژگانی استفاده می‌کند، عنوانی که برای صحبت‌های بنده پیش‌بینی‌شده بود آزادی‌های سیاسی اجتماعی در قلمرو فردی و جمعی است حالا ما باید ادبیات قانون اساسی را هم توجه بکنیم که گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه را یکی از وظایف قوه قضاییه می‌دانند حالا یکی از سؤالاتی که این جا مطرح می‌شود این هست که اساساً وقتی صحبت از گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می‌شود که قوه قضاییه باید انجام بدهد این گسترش به چه معناست بدون قانون که نمی‌توان آزادی‌های مشروع را گسترش داد.
