در چهاردهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد؛ الهه کولایی: در جهان امروز، توسعه ملی و سیاست خارجی ارتباطی تنگاتنگ دارند و نباید صرفاً بر اساس الگوهای کشورهای توسعه‌یافته مورد بررسی قرار گیرند.
الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «مولفه‌های تحول و پیشرفت در حکمرانی سیاسی کشور» که با همکاری اندیشکده سیاست برگزار شد، به بررسی تأثیر سیاست خارجی بر اجرای برنامه‌های توسعه پرداخت. وی تأکید کرد که در جهان امروز، توسعه ملی و سیاست خارجی ارتباطی تنگاتنگ دارند و نباید صرفاً بر اساس الگوهای کشورهای توسعه‌یافته مورد بررسی قرار گیرند.
کولایی در این نشست اظهار داشت: «در دنیای جهانی‌شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت، از دغدغه‌های اصلی دولت‌هایی است که بر مبنای آرای مردم شکل گرفته‌اند. ارتباط میان سیاست خارجی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور نباید محدود به نگاه کشورهای توسعه‌یافته باشد، زیرا شرایط و ساختارهای ملی هر کشور، امکان اتخاذ رویکردهای متفاوت را فراهم می‌کند.»
وی افزود: «پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سیاست خارجی ایران می‌تواند با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل از توسعه ملی، به سمت مدیریت توسعه کارآمد و سیاست خارجی توسعه‌گرا هدایت شود. این الگو باید ابعاد مختلف توسعه را در نظر بگیرد، از جمله حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جامعه مدنی، امنیت و صلح، دولت و بازار، و نهایتاً مسائل زیست‌محیطی.»
وی با اشاره به ضرورت طراحی یک چارچوب منسجم برای سیاست‌گذاری تصریح کرد: «ایران نیازمند اتخاذ یک رویکرد همه‌جانبه در سیاست خارجی است؛ رویکردی که تنها به ابعاد اقتصادی محدود نشود و بتواند توسعه را در تمامی ابعاد محقق سازد. طراحی چنین چارچوبی می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های سیاست‌گذاران قرار گیرد تا توسعه همه‌جانبه با سیاست خارجی کشور پیوند یابد.»
وی تأکید کرد: «برای دستیابی به یک سیاست خارجی توسعه‌گرا، باید از نظریه‌های مدیریتی متناسب با وضعیت ایران بهره گرفت. این امر نیازمند تصمیم‌سازی مبتنی بر تحلیل علمی و رویکردهای تلفیقی در سیاست‌گذاری است تا بتواند نقش سیاست خارجی را در توسعه ملی تقویت کند.»
جلال درخشه: برای تحقق توسعه پایدار در ایران راهکارهای حاکمیتی نیاز است.
جلال درخشه، استاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بررسی الزامات حاکمیتی توسعه سیاسی در کشور پرداخت. وی با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری دولت در بهبود شرایط زندگی، تصریح کرد که توسعه پایدار نیازمند حکمرانی خوب و مدیریت هماهنگ میان بازیگران محلی و ملی است.
درخشه در این نشست اظهار داشت: «سیاست‌گذاری دولت یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. این سیاست‌گذاری نه تنها باید برای نسل فعلی شرایط مناسب را فراهم کند، بلکه باید تضمینی برای بهره‌مندی نسل‌های آینده از محیطی پایدار باشد.»
وی افزود: «برای تحقق توسعه پایدار، ضروری است که حکمرانی به شیوه‌ای انجام شود که میان بازیگران مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هماهنگی ایجاد کند. این امر نیازمند الگوبرداری از نهادهایی است که در کشورهای در حال توسعه، علیرغم محیط نهادی ناکارآمد، توانسته‌اند به سازمان‌هایی اثربخش و موفق تبدیل شوند.»
وی با اشاره به راهکارهای توسعه‌گرایانه تصریح کرد: «از جمله عوامل کلیدی در این مسیر، اهمیت گفت‌وگو، مذاکره و توافق در سطح سیاسی است. ایجاد رابطه مستمر میان بخش‌هایی از ائتلاف حاکم و نخبگان توسعه‌گرا، بهبود روابط میان دولت و ملت از طریق مشارکت در حل مسائل، و توجه ویژه به سطح سازمانی به عنوان سطح عملیاتی ساختار سیاسی از مواردی است که می‌تواند به بهبود عملکرد سیاست‌گذاری کمک کند.»
وی تأکید کرد: پیشرفت سیاسی در ایران باید بر مبنای تلاش برای موفقیت‌های کوچک و ملموس پیش برود. این اقدامات تدریجی، همراه با سیاست‌های اجرایی مناسب، می‌تواند مسیر توسعه پایدار را تسهیل کرده و به ایجاد یک حکمرانی کارآمد و متعادل کمک کند.
رحیم ابوالحسنی، دانشیار دانشگاه تهران : الزام تحقق توسعه در ایران دولت توسعه‌گرا است.
رحیم ابوالحسنی، دانشیار دانشگاه تهران و عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «مولفه‌های تحول و پیشرفت در حکمرانی سیاسی کشور» به بررسی نقش دولت توسعه‌گرا در تحقق توسعه ملی پرداخت. وی با تأکید بر اهمیت مداخله فعال دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی، تصریح کرد که دولت‌های توسعه‌گرا به ساختار دیوان‌سالاری منسجم و سیاست‌گذاری مستقل در حوزه اقتصاد نیاز دارند.
ابوالحسنی در این نشست اظهار داشت: «دولت توسعه‌گرا، دولتی است که رهبران آن از نزدیک درگیر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هستند و با طراحی سیاست‌های کلان، مسیر رشد اقتصادی را هدایت می‌کنند. این دولت‌ها معمولاً به مدل دیوان‌سالاری وبری نزدیک‌تر بوده و نقش محوری در کنترل اقتصاد دارند.»
وی افزود: «بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، دولت‌های توسعه‌گرا در کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و خارجی، ویژگی‌های متفاوتی دارند. برخی پژوهشگران مانند لفت ویچ، این مدل را بخشی از نظام سرمایه‌داری می‌دانند که در آن دولت‌ها از استقلال بیشتری در هدایت اقتصاد برخوردارند.»
وی با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی تصریح کرد: «نمونه‌هایی مانند حکومت ماهاتیر محمد در مالزی و دولت ژنرال پارک چونگ هی در کره‌جنوبی نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی الزاماً با دموکراسی سیاسی همراه نیست. این کشورها با وجود ساختارهای اقتدارگرایانه، توانسته‌اند مسیر توسعه را به‌صورت پایدار دنبال کنند.»
وی تأکید کرد:دولت توسعه‌گرا در ایران باید مبتنی بر سیاست‌گذاری دقیق، بهره‌گیری از تجربیات جهانی و طراحی یک سیستم اجرایی منسجم باشد. اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند مسیر تحقق توسعه ملی را تسریع کند و جایگاه ایران را در عرصه اقتصادی تقویت نماید.
مرتضویان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد: نظارت کارآمد بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور ضروری ست
علی مرتضویان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «مولفه‌های تحول و پیشرفت در حکمرانی سیاسی کشور» به بررسی الزامات نظارت و پیگیری برنامه‌های توسعه پرداخت. وی با اشاره به آمارهای موجود، تأکید کرد که در برنامه‌های توسعه اهداف تعیین‌شده غالباً محقق نشده‌اند و نیاز به بازنگری در شیوه‌های نظارت و پیگیری اجرایی وجود دارد.
مرتضویان در این نشست اظهار داشت: «برنامه‌های توسعه در ایران به عنوان مجموعه‌ای از برنامه‌های میان‌مدت طراحی می‌شوند، اما نبود ارتباط مؤثر میان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی موجب کاهش کارآمدی در اجرا شده است. ضروری است که میان این دو بخش، پیوندی شفاف و عملیاتی برقرار شود.»
وی افزود: «برای بهبود نظارت و اجرای برنامه‌های توسعه، باید مجموعه‌ای از راهکارهای مشخص تدوین شود. از جمله نفوذ برنامه‌های راهبردی کلان به سطح عملیاتی، تعیین اهداف کمی و قابل سنجش برای هر بخش، مشخص کردن مسئولیت‌های هر دستگاه اجرایی، و پیش‌بینی اعتبار و منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه‌ای.»
وی با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی مالی تصریح کرد: «یکی از چالش‌های اساسی، عدم اتصال مناسب میان برنامه‌های سالانه و بودجه سنواتی است. لازم است مبانی روشنی برای تدوین بودجه دستگاه‌ها و ارتباط بین سیاست‌های کلان و بودجه‌ریزی عملیاتی فراهم شود.»
وی تأکید کرد: «اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، می‌تواند نظارت را کارآمدتر کند و مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را هموار سازد. این اقدام، همراه با اصلاح ساختارهای نظارتی، می‌تواند موجب بهبود اجرای برنامه‌های توسعه در کشور شود.»
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: توسعه سیاسی ایران نیازمند تنظیم گری است.
یحیی فوزی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «مولفه‌های تحول و پیشرفت در حکمرانی سیاسی کشور» به بررسی نقش تنظیم‌گری در توسعه سیاسی ایران پرداخت. وی تأکید کرد که سیاست‌های تنظیم‌گری می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در بهره‌مندی از توسعه پایدار داشته باشند، اما رویکردهای نئولیبرالی ممکن است موانعی در این مسیر ایجاد کنند.
فوزی در این نشست اظهار داشت: «اگرچه توسعه پایدار به عنوان چارچوبی مطلوب برای پیشرفت مطرح شده، اما این سؤال وجود دارد که آیا دولت‌های تنظیم‌گر باعث تسهیل بهره‌برداری از این توسعه می‌شوند یا موانعی پیش روی آن قرار می‌دهند؟ سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، رقابت بازار و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توانند تحقق توسعه پایدار را با چالش‌هایی مواجه سازند.»
وی افزود: تنظیم‌گری در مفهوم کلی، هرگونه مداخله حاکمیتی در ارائه خدمات عمومی با هدف تأمین منفعت عمومی را شامل می‌شود. این مفهوم در هر حکومت بر اساس ساختار سیاسی آن کشور معنا و عملکرد متفاوتی دارد.
وی با اشاره به روند تاریخی تنظیم‌گری در ایران تصریح کرد: «در طول سالیان گذشته، وظایف تنظیم‌گرانه عمدتاً توسط دولت انجام می‌گرفت و تفکیک واضحی بین سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری وجود نداشت. با گذشت زمان، سازمان‌هایی مستقل با مأموریت تنظیم‌گری شکل گرفتند که نقش مهمی در هدایت اقتصاد و سیاست‌های توسعه‌ای کشور ایفا کرده‌اند.»
وی تأکید کرد: ضروری است که نهادهای تنظیم‌گر در ایران با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، قانونی و اقتصادی، عملکرد خود را بهبود بخشند و در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار حرکت کنند. اتخاذ یک رویکرد علمی و کاربردی در تنظیم‌گری، می‌تواند مسیر پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشور را هموار سازد.
