بررسی چالش‌های زیرساختی، مدیریتی و راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های ICT در کشور
نشست ماهانه علمی و تخصصی اندیشکده چرخه نوآوریِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «موانع پیشرفت و توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشور» برگزار شد. در این نشست، جمعی از اساتید، کارشناسان و مدیران حوزه فناوری به بررسی چالش‌های اصلی و راهکارهای خروج از وضعیت موجود پرداختند.
این نشست با حضور دکتر سیداحمد معتمدی، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس نصرالله جهانگرد، نماینده ویژه رئیس‌جمهور پیشین در حوزه ICT، و مهندس محمود جراحی، معاون بنیاد مستضعفان برگزار شد. ریاست نشست را دکتر سالار آملی، رئیس اندیشکده چرخه نوآوری، و دبیری آن را دکتر حاجی‌حسینی، دبیر اندیشکده، بر عهده داشتند.
این نشست در دو بخش برگزار شد: بخش نخست با محوریت «زیرساخت ارتباطات به عنوان لایه اصلی حوزه ICT» به مدیریت دکتر آملی، و بخش دوم با موضوع «اقتصاد دیجیتال به عنوان لایه‌های دوم و سوم» به مدیریت دکتر حاجی‌حسینی
تحلیل وضعیت زیرساخت‌ها و چالش‌های سیاستی ICT
در آغاز نشست، دکتر سالار آملی با مروری بر تاریخچه و ادبیات حوزه ارتباطات، چارچوب کلی بحث را تبیین کرد. وی با اشاره به جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اظهار داشت: «بخش ICT در مقایسه با بسیاری از حوزه‌ها، همواره وضعیت بهتری داشته و نه تنها بار مالی بر دولت تحمیل نکرده بلکه در مقاطع مختلف سودآور نیز بوده است.»
وی افزود: پیش از انقلاب اسلامی، کشور در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی در شرایط نامناسبی قرار داشت، اما پس از انقلاب، در مقایسه با کشورهای منطقه، پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شد. با این حال، در سال‌های اخیر برخی شاخص‌ها نشانگر عقب‌ماندگی نسبی هستند و در صورت عدم اقدام به‌موقع، این فاصله با سرعت رشد فناوری جهانی افزایش خواهد یافت.
دکتر معتمدی در سخنان خود تأکید کرد: «اگر به چالش‌های اساسی این حوزه به موقع رسیدگی نشود، شکاف میان ایران و کشورهای منطقه در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات عمیق‌تر خواهد شد.»
وی با انتقاد از برخی سیاست‌های نادرست که مسیر طبیعی رشد ICT را دچار انحراف کرده‌اند، افزود: «در دوره گذار از وبلاگ‌ها به شبکه‌های اجتماعی و همچنین در برخی واگذاری‌های نادرست، فضای رقابتی بخش خصوصی تضعیف و به سمت انحصار سوق یافت. یکی از نتایج این روند، عقب‌ماندگی در نوسازی بخش تلفن ثابت به عنوان زیرساختی کلیدی برای اینترنت است.»
اقتصاد دیجیتال و نیاز به اصلاح سیاست‌ها
در بخش دوم نشست، موضوع «اقتصاد دیجیتال» و مسائل مرتبط با آن مورد بحث قرار گرفت. دکتر حاجی‌حسینی، دبیر اندیشکده چرخه نوآوری، ضمن بیان ضرورت نگاه کلان و جامع به فناوری، بر اهمیت مدیریت یکپارچه در سطح ملی تأکید کرد. وی گفت:
«ضعف در هماهنگی نهادی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و غلبه نگاه دولتی از جمله موانع مهم رشد اقتصاد دیجیتال در کشور است. بدون همگرایی نهادی و سیاست‌گذاری منسجم، امکان شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ فناور (یونیکورن‌ها) فراهم نخواهد شد.»
مهندس نصرالله جهانگرد نیز در ادامه اظهار داشت: «برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال، باید میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نخبگان فناوری، تقسیم‌کار روشن و هماهنگی مؤثر برقرار شود. سیاست‌های حمایتی باید تسهیل‌گر باشند، نه درآمدزا و محدودکننده.»
در این بخش همچنین بر ضرورت بازنگری در عوامل مؤثر بر رشد تولید، تقویت رضایتمندی عمومی از طریق ارائه خدمات به‌هنگام، و تعریف رابطه‌ای روشن میان علم، فناوری و امنیت ملی تأکید شد.
نقش مغفول علوم انسانی در حوزه فناوری
یکی از محورهای برجسته نشست، لزوم توجه به علوم انسانی در توسعه فناوری بود. سخنرانان تأکید کردند که فقدان رویکرد میان‌رشته‌ای موجب شده است علوم انسانی در فرآیند توسعه ICT نقشی کم‌رنگ داشته باشد.
دکتر داودی عضو اندیشکده چرخه نوآوری در این‌باره گفت: «فناوری بدون پشتیبانی مفهومی و نظری علوم انسانی، دچار بی‌جهتی اجتماعی می‌شود. متأسفانه استادان علوم انسانی یا شناخت کافی از فناوری ندارند یا به ضرورت حضور در این عرصه بی‌توجه‌اند. باید برنامه‌ای هدفمند برای ورود این حوزه به مباحث فناوری تدوین شود.»
در ادامه، پیشنهادهایی همچون هوشمندسازی نظام مالیاتی، پایش داده‌های مصرف آب، ایجاد پشتیبانی حقوقی چندرگولاتوری در کسب‌وکارها و توجه به فناوری‌های نوظهور مانند کوانتوم به‌عنوان ابزارهای مؤثر برای اصلاح ساختار و افزایش کارایی ارائه شد.
در جمع‌بندی پایانی، دکتر سالار آملی، رئیس اندیشکده چرخه نوآوری، ضمن تشکر از سخنرانان و مشارکت‌کنندگان حضوری و مجازی، مباحث مطرح‌شده را نوعی «تاریخ شفاهی بخش ICT ایران» دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب گذشته برای اصلاح مسیر تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، مشکلات ساختاری، ضعف سیاست‌گذاری، خصوصی‌سازی‌های ناهماهنگ و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر از موانع جدی رشد ICT در کشور هستند. در پایان، شرکت‌کنندگان تأکید کردند که علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم و فشارهای بین‌المللی، کشور می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های درون‌زا و هماهنگ، مسیر رشد و توسعه فناوری اطلاعات را بازتعریف کند. تحقق این هدف نیازمند شناخت دقیق اولویت‌ها، انسجام نهادی، و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور است. همچنین، توجه جدی به علوم انسانی در کنار فناوری، به عنوان مکمل فکری و فرهنگی توسعه، از دیگر محورهای تأکیدی نشست بود که می‌تواند در آینده مسیر سیاست‌گذاری‌های نوآورانه و انسانی‌تر را هموار سازد.
