نشست تخصصی اندیشکده اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «راهبردهای کلان پیشرفت صنعتی کشور» با حضور دکتر هادی زاهدی‌وفا، رئیس اندیشکده اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)، و دکتر شجاعی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جمع اعضای اندیشکده اقتصاد و دیگر اعضای اندیشکده‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.
تبیین مبانی نظری و راهبردی پیشرفت صنعتی از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
در آغاز نشست، دکتر هادی زاهدی‌وفا، رئیس اندیشکده اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به‌عنوان سخنران نخست، با تشریح مبانی نظری و راهبردی پیشرفت صنعتی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به بررسی چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران در مسیر صنعتی‌سازی پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه «پیشرفت صنعتی تنها در سایه تحول نهادی و فرهنگی امکان‌پذیر است»، خاطرنشان کرد: «تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی است، اما اگر این موتور در بستری ناسالم از سیاست‌گذاری و حکمرانی قرار گیرد، نمی‌تواند حرکت پایداری ایجاد کند.»
دکتر زاهدی‌وفا با اشاره به ضعف در شفافیت نهادی، مداخلات ناکارآمد دولت و نبود هماهنگی میان سیاست‌های مالی، تجاری و صنعتی، تصریح کرد: «برای عبور از وضعیت فعلی، باید از نگاه صرفاً اقتصادی به صنعت فاصله گرفت و آن را به‌مثابه نظامی اجتماعی–اقتصادی دید که در آن، عوامل فرهنگی، دانشی و مدیریتی نقشی هم‌سنگ با سرمایه و فناوری دارند.»
عدالت، کارآمدی و استقلال؛ سه هدف بنیادین صنعت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
رئیس اندیشکده اقتصاد در ادامه سخنان خود تأکید کرد: «در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تولید صنعتی باید هم‌زمان سه هدف عدالت، کارآمدی و استقلال را دنبال کند. هرگونه توسعه صنعتی که موجب وابستگی تکنولوژیک یا افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای شود، با فلسفه پیشرفت اسلامی سازگار نیست.»
او همچنین به موضوع خصوصی‌سازی‌های غیرکارآمد و شکل‌گیری انحصار در صنایع اشاره کرد و گفت: «خصوصی‌سازی اگر بدون تقویت ظرفیت‌های واقعی بخش خصوصی انجام شود، نتیجه‌ای جز ایجاد انحصار ندارد. هدف از خصوصی‌سازی باید ارتقای بهره‌وری و رقابت سالم باشد، نه انتقال مالکیت از دولت به شبه‌دولت.»
وی با بیان اینکه «دولت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد و نقش خود را در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ایفا کند»، افزود: «تقویت نهادهای تنظیم‌گر، شفافیت اطلاعاتی و هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، لازمه حرکت به سمت صنعتی‌سازی پایدار است.»
دکتر زاهدی‌وفا همچنین به اهمیت سرمایه انسانی در توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: «بدون تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، انتظار جهش صنعتی غیرواقع‌بینانه است. دانشگاه‌ها باید از آموزش صرف نظری خارج شده و به مراکز خلق دانش و مهارت‌های کاربردی در خدمت تولید تبدیل شوند.»
وی در جمع‌بندی سخنان خود، سه محور کلیدی تحقق پیشرفت صنعتی را چنین برشمرد:
۱. تحول نهادی در سیاست‌گذاری،
۲. پیوند دانش و صنعت،
۳. جهت‌گیری ارزشی و عدالت‌محور در توسعه.
او تأکید کرد: «اگر این سه محور به‌صورت منسجم در سیاست‌های کلان کشور نهادینه شود، می‌توان به تحقق اهداف صنعتی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت امیدوار بود.»
بررسی وضعیت موجود صنعت و چالش‌های سیاست‌گذاری
در بخش دوم نشست، دکتر شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان سخنران دوم، با تبیین وضعیت موجود صنعت کشور، به سیاست‌های حمایتی و چالش‌های اصلی پیش‌روی توسعه صنعتی پرداخت.
وی اظهار داشت: «با وجود ظرفیت‌های گسترده ایران در منابع طبیعی، انسانی و علمی، مشکل اصلی در حوزه صنعت نه کمبود ظرفیت بلکه نبود انسجام در سیاست‌گذاری‌ها، تعدد مراکز تصمیم‌گیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان اقتصادی است.»
دکتر شجاعی افزود: «توسعه صنعتی کشور نیازمند سیاست‌های پایدار و هماهنگی نهادی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی است. بدون این هماهنگی، نمی‌توان از صنعت انتظار ایفای نقش پیشران در رشد اقتصادی داشت.»
او با اشاره به اینکه بسیاری از سیاست‌های صنعتی در کشور مقطعی و واکنشی هستند، گفت: «برای رسیدن به جهش صنعتی، باید برنامه‌های بلندمدت مبتنی بر مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور طراحی شود. صنایع مادر، فناوری‌های نو و بخش‌هایی که توان رقابت جهانی دارند، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرند.»
اصلاح نظام تأمین مالی و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
معاون وزارت صمت در ادامه سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی صنعت، تصریح کرد: «نظام بانکی و بازار سرمایه باید به‌جای حمایت از فعالیت‌های سوداگرانه، منابع مالی کشور را به سمت پروژه‌های مولد و فناوری‌محور هدایت کنند. تا زمانی که این اصلاح ساختاری انجام نشود، رشد صنعتی پایدار محقق نخواهد شد.»
وی با اشاره به اهمیت پیوند میان صنعت و دانشگاه گفت: «کشورهای موفق در مسیر صنعتی‌سازی، با تمرکز بر پژوهش‌های مسئله‌محور و ارتباط منسجم میان دانشگاه و صنعت به پیشرفت رسیده‌اند. ما نیز باید از پژوهش‌های کاربردی و پروژه‌های مشترک میان دانشگاه و بنگاه‌های صنعتی حمایت کنیم.»
او افزود: «در شرایط تحریم، اتکا به فناوری‌های بومی و دانش شرکت‌های دانش‌بنیان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. البته موفقیت در این حوزه، مستلزم شکل‌گیری شبکه‌ای هماهنگ میان دولت، دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی است تا از موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل کردن جلوگیری شود.»
تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به‌عنوان مبنای راهبردی
دکتر شجاعی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: «تحقق پیشرفت صنعتی ایران بدون بازتعریف نقش دولت، ارتقای بهره‌وری، شفافیت نهادی و انسجام سیاست‌ها ممکن نیست. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌تواند مبنای نظری و عملی تدوین راهبردهای کلان صنعت کشور باشد؛ الگویی که میان عدالت، استقلال و توسعه فناوری توازن برقرار می‌کند.»
گفت‌وگوهای پایانی : در پایان نشست، جمعی از حاضران با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای تصمیم‌گیر و مراکز پژوهشی برای تدوین سیاست‌های صنعتی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کردند.
همچنین، بر اهمیت ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تبدیل ایده‌های نظری به برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی بیشتر میان وزارت صمت و اندیشکده‌های مرتبط با حوزه اقتصاد و صنعت تأکید شد.
