استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران با تبیین مهمترین تناقضهای ساختاری توسعه در ایران تأکید کرد: هرگونه طراحی برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نیازمند شناخت دقیق واقعیتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نسلی کشور است؛ زیرا بدون درک این بسترهای ساختاری، سیاستها و برنامههای توسعهای به اهداف مورد انتظار دست نخواهند یافت.
به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر مسعود کوثری، استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران، در سیزدهمین نشست مبانی ایرانشناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع: تناقضهای ایرانی توسعه و راهکارهای پیشرفت در آینده،با اشاره به اینکه بحث پیشرفت پیش از هر چیز مستلزم شناخت جامعه ایران است، اظهار کرد: توسعه در خلأ شکل نمیگیرد، بلکه در بستری از ویژگیها، ظرفیتها و تناقضهای ساختاری جامعه تحقق مییابد. ازاینرو، هرگونه برنامهریزی برای آینده باید بر شناخت دقیق این واقعیتها استوار باشد.
وی با بیان اینکه در ادبیات توسعه، مفاهیمی همچون رشد، توسعه و پیشرفت گاه بهجای یکدیگر به کار میروند، افزود: نخستین گام برای تحقق الگوی پیشرفت، شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران طی دهههای گذشته عمدتاً در قالب یک دولت رانتی شکل گرفته و همین ویژگی، بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
کوثری با اشاره به تجربه کشورهای نفتخیز و مطالعات انجامشده درباره دولتهای رانتی، تصریح کرد: برخورداری از منابع طبیعی، بهتنهایی تضمینکننده توسعه نیست. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، آن را در معرض چرخههای مکرر رونق و رکود قرار داده و موجب شده است سیاستهای اقتصادی دولتها بیش از آنکه بر درآمدهای پایدار استوار باشد، تابع نوسانات بازار نفت و شرایط بینالمللی باشد.
وی با استناد به آمارهای اقتصادی، ادامه داد: هرچند سهم نفت در تولید ناخالص داخلی نسبت به دهههای گذشته کاهش یافته است، اما همچنان نقش تعیینکنندهای در ثبات اقتصاد کشور ایفا میکند. در کنار آن، ضعف نظام مالیاتی و تداوم وابستگی بودجه عمومی به منابع نفتی، آسیبپذیری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای خارجی افزایش داده است.
استاد دانشگاه تهران یکی از مهمترین تناقضهای توسعه در ایران را رشد بدون اشتغال دانست و اظهار کرد: اقتصاد ایران در برخی دورهها رشد اقتصادی را تجربه کرده، اما این رشد به ایجاد اشتغال مولد و پایدار منجر نشده است. ساختار رانتی اقتصاد، وابستگی گسترده به دولت و ضعف بخش خصوصی سبب شده است ظرفیتهای انسانی کشور بهطور مطلوب به کار گرفته نشود.
وی افزود: توسعه آموزش عالی و افزایش سطح تحصیلات جامعه، بدون ایجاد فرصتهای شغلی متناسب، پدیده «تحصیلات بدون فرصت» را رقم زده است؛ مسئلهای که علاوه بر افزایش بیکاری فارغالتحصیلان، زمینه مهاجرت نخبگان و هدررفت سرمایه انسانی کشور را نیز فراهم کرده است.
کوثری با اشاره به شاخصهای بازار کار خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بیکاری، همواره به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست؛ زیرا بخشی از این کاهش ناشی از افت نرخ مشارکت اقتصادی و خروج افراد از بازار کار است. توسعه زمانی محقق میشود که رشد اقتصادی با افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی همراه باشد.
وی در ادامه، پارادوکس سیاسی توسعه را در قالب «دولت بزرگ و جامعه کوچک» تشریح کرد و گفت: در ایران، دولت حضور گستردهای در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، اما نهادهای میانجی مانند احزاب، تشکلهای مدنی، انجمنهای تخصصی و اتحادیهها از ظرفیت و کارآمدی کافی برخوردار نیستند. این عدم توازن، مشارکت اجتماعی در فرآیند سیاستگذاری را محدود کرده و بر کیفیت حکمرانی اثر گذاشته است. به گفته وی، ضعف پاسخگویی، دشواری اجرای اصلاحات ساختاری و محدود شدن گفتوگوی اجتماعی، از مهمترین پیامدهای این وضعیت است و همین عوامل، شکلگیری نهادهای کارآمد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی را نیز با چالش مواجه کرده است.
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه، تناقض اجتماعی توسعه را «نوسازی فرهنگی و ایستایی نهادی» دانست و اظهار کرد: جامعه ایران در دهههای اخیر در حوزههایی همچون آموزش، فناوری، ارتباطات، سبک زندگی و آگاهی عمومی دستخوش تحولات گسترده شده است، اما بسیاری از نهادهای اقتصادی، اداری و اجتماعی نتوانستهاند خود را با این تغییرات هماهنگ کنند.
وی افزود:حاصل این نوسازی نامتوازن، افزایش انتظارات اجتماعی در کنار محدودیت فرصتهاست؛ وضعیتی که در گسترش نابرابری فرصت، رشد اشتغال غیررسمی، فرسایش طبقه متوسط، افزایش احساس بیعدالتی و کاهش امنیت اجتماعی نمود یافته است. به اعتقاد وی، جامعه ایران از منظر فرهنگی جامعهای مدرن است، اما بخشی از ساختارهای نهادی همچنان با الگوهای سنتی اداره میشوند.
کوثری با اشاره به شاخصهایی نظیر ضریب جینی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت اجتماعی و وضعیت خانواده، تأکید کرد: مجموعه این شاخصها ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعهای کشور را نشان میدهد و کاهش سرمایه اجتماعی، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی حکمرانی و توسعه پایدار به شمار میرود.
وی همچنین با طرح پارادوکس نسلی توسعه، گفت: ایران امروز با تناقض «جمعیت جوان و امید پایین به آینده» روبهرو است. نسلهای جدید از سطح بالای تحصیلات، مهارتهای دیجیتال و آگاهی جهانی برخوردارند، اما ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور ظرفیت بهرهگیری مؤثر از این سرمایه انسانی را فراهم نکردهاند.
به گفته وی، پیامد این وضعیت، افزایش مهاجرت نخبگان، تأخیر در استقلال اقتصادی جوانان، کاهش امید اجتماعی و تعمیق شکاف میان نسلهاست. نسل جدید با جهان در ارتباطی مستمر قرار دارد و افقهای متفاوتی را تجربه میکند، اما ساختارهای موجود متناسب با این تحولات بازطراحی نشدهاند.
کوثری در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: چهار تناقض ساختاری در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نسلی، بهصورت زنجیرهای یکدیگر را تقویت کرده و چرخه توسعهنیافتگی را بازتولید میکنند. ازاینرو، سیاستگذاری برای پیشرفت باید با نگاهی جامع، میانرشتهای و مبتنی بر شناخت واقعیتهای جامعه ایران انجام شود.
وی در پایان، اصلاحات نهادی، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، تقویت نظام مالیاتی، توسعه بخش خصوصی مولد، تقویت جامعه مدنی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی، گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی، توانمندسازی طبقه متوسط و بهرهگیری از ظرفیتهای نسل جدید را از مهمترین الزامات حرکت به سوی پیشرفت برشمرد و تصریح کرد: تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مستلزم شناخت دقیق تناقضهای ساختاری جامعه ایران و اتخاذ سیاستهایی است که بتواند این ظرفیتها و چالشها را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد.
