در نشست تخصصی اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر سجاد ستاری، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با حضور جمعی از اعضای اندیشکده سیاست، به بررسی ابعاد مختلف الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی با تمرکز بر مفاهیم «زمان»، «وضعیت» و «سیاست طبیعی توسعه» پرداخت.
در نشست تخصصی اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر سجاد ستاری، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با حضور جمعی از اعضای اندیشکده سیاست، به بررسی ابعاد مختلف پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تمرکز بر مفاهیم «زمان»، «وضعیت» و «سیاست طبیعی توسعه» پرداخت.
محور اصلی این بحث، ضرورت پیوند میان اهداف و ارزشهای کلان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با شرایط واقعی، نیازهای روز جامعه و الزامات عملیاتی توسعه کشور بود.
بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر زمان، وضعیت و سیاست طبیعی توسعه
دکتر ستاری در آغاز بحث، با اشاره به مفهوم مطرحشده از سوی فردریک باستیا، اقتصاددان فرانسوی، مبنی بر توجه به «آنچه دیده میشود» در برابر «آنچه دیده نمیشود» مسئله توسعه و پیشرفت را از زاویهای متفاوت مورد بررسی قرار داد. در ادامه اظهار کرد: ارزیابی یک الگوی توسعهای صرفاً نباید به اهداف و مؤلفههای آشکار آن محدود شود، بلکه باید آثار، الزامات و ظرفیتهایی را نیز که در لایههای کمتر آشکار سیاستگذاری است، مورد توجه قرار داد. بر همین اساس، در این نشست بر سه مفهوم "زمان"، "وضعیت" و "سیاست طبیعی توسعه" تأکید شد.
در این چارچوب، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارای ظرفیتهای قابل توجهی معرفی شد. از جمله ویژگیهای مهم آن، جامعیت و توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و الهیاتی پیشرفت است. این ویژگی سبب میشود که پیشرفت در این الگو صرفاً به افزایش تولید، درآمد یا شاخصهای اقتصادی محدود نشود و موضوعاتی همچون کرامت انسانی، عدالت، حقیقتجویی، خداپرستی و کمال انسانی نیز در تعریف آن مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، بومیبودن الگو و تلاش برای بهرهگیری از مبانی جهانشناختی، انسانشناختی و جامعهشناختی متناسب با شرایط ایران، از دیگر ویژگیهای مهم آن عنوان شد. بر این اساس، الگوی اسلامی ایرانی پیشرف در پی آن است که مسیر پیشرفت کشور را با توجه به ویژگیهای تاریخی، فرهنگی و هویتی جامعه ایران ترسیم کند و صرفاً به الگوبرداری از تجربههای دیگر کشورها اکتفا نکند. همچنین رویکرد آرمانگرایانه و ارزشمحور این الگو میتواند چشماندازی بلندمدت برای سیاستگذاران و نخبگان فراهم کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بحث، به ضرورت نزدیکتر شدن این چشماندازهای کلان، به الزامات اجرایی و شرایط واقعی کشور تأکید و یکی از موضوعات مورد توجه را اهمیت اولویتبندی در سیاستگذاری توسعه دانست. بر اساس این دیدگاه، وجود مجموعهای گسترده از اهداف و ارزشهای مطلوب، زمانی میتواند به پیشرفت واقعی منجر شود که میان آنها اولویتبندی صورت گیرد و مهمترین مسائل و بحرانهای کشور بهعنوان نقطه عزیمت سیاستگذاری مشخص شوند.
از جمله محورهای اصلی سخنان دکتر ستاری، توجه به «زمانمندی» و «وضعیتمندی» توسعه بود. ایشان در ادامه اظهار داشت: از این منظر، توسعه فرایندی ثابت و یکسان نیست که بتوان آن را مستقل از تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه دنبال کرد. شرایط کشورها در دورههای مختلف دستخوش تغییر میشود و به همین دلیل سیاستهای توسعهای نیز باید امکان بازنگری و انطباق با شرایط جدید را داشته باشند. در این دیدگاه، تحولات نسلی، تغییرات فناوری، بحرانهای اقتصادی، شرایط امنیتی و بینالمللی و سایر تحولات محیطی، همگی میتوانند بر اولویتهای توسعه اثرگذار باشند. بنابراین، الگوی پیشرفت باید بتواند ضمن حفظ اصول و ارزشهای بنیادین خود، نسبت به شرایط جدید واکنش نشان دهد و راهبردهای متناسب با «اینجا و اکنون» جامعه ایران را مورد توجه قرار دهد.
در ادامه دکتر ستاری به مفهوم «سیاست طبیعی توسعه» بهعنوان یکی از مفاهیم محوری پرداخته و ادامه داد. سیاست طبیعی توسعه به معنای آن است که سیاستگذاری توسعه بر اساس وضعیت عینی، ظرفیتهای موجود، بحرانهای پیشرو و اقتضائات زمانی کشور طراحی شود. این رویکرد بر انعطافپذیری، بازاندیشی مستمر و امکان اصلاح سیاستها در مواجهه با شرایط جدید تأکید دارد. بر این اساس، سیاست توسعه در شرایط ثبات نمیتواند الزاماً همان سیاست مناسب برای دوران بحران اقتصادی، جنگ، تحریم یا تحولات گسترده اجتماعی باشد .
دکتر ستاری در ادامه بحث به جایگاه دولت و جامعه در فرایند توسعه پرداخت. وی با اشاره به دیدگاه ارائه شده، اظهار داشت: دولت همچنان یکی از مهمترین بازیگران توسعه به شمار میرود؛ زیرا برنامهریزی، تنظیم قواعد، ایجاد زیرساختهای کلان و بسیج منابع، بدون حضور و ظرفیت دولت امکانپذیر نیست. با این حال، دولت در فرایند توسعه نباید تنها بازیگر عرصه باشد، بلکه لازم است در تعامل با جامعه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی نقش تسهیلگر و تنظیمگر را ایفا کند.
وی در ادامه بحث باتاکید اظهار کرد، پیشرفت زمانی میتواند از یک برنامه دولتی به یک فرایند ملی تبدیل شود که ظرفیتهای اجتماعی و انسانی کشور نیز در آن مشارکت جامعه، دانشگاهیان، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و گروههای مختلف اجتماعی میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند و زمینه تحقق اهداف توسعهای را فراهم سازد. در این نگاه، حرکت از «فرمان» به سمت «همکاری جمعی» یکی از الزامات تحقق پیشرفت پایدار است.
بحران انباشت سرمایه و ضرورت توجه به اقتصاد مولد
یکی دیگر از موضوعات اقتصادی مورد تأکید دکتر ستاری، بحران انباشت سرمایه و ضرورت تقویت سرمایهگذاری مولد در کشور بود. بر اساس مطالب مطرحشده، ایجاد و بازتولید سرمایه مولد، نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر، تقویت طبقه متوسط و افزایش توان دولت برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی دارد. از این منظر، هر برنامه پیشرفت باید بتواند زمینه لازم برای فعالیت اقتصادی مولد، سرمایهگذاری، کارآفرینی و افزایش بهرهوری را فراهم آورد. به همین دلیل، ایجاد یک محیط اقتصادی شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی از الزامات مهم سیاستگذاری توسعه محسوب میشود. در این چارچوب، توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی، کاهش هزینههای مبادله و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری، از جمله موضوعاتی است که میتواند به تحقق اهداف توسعه کمک کند.
چهار ستون بنیادین توسعه
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بحث چهار مؤلفه عدالت، آزادی، صلح و رفاه را بهعنوان چهار ستون بنیادین توسعه مورد توجه قرار داده. ادامه داد: عدالت در این چارچوب، صرفاً به معنای توزیع یکسان منابع نیست، بلکه بر برابری فرصتها، دسترسی عادلانه به امکانات و کاهش تبعیضهای ساختاری تأکید دارد. عدالت میتواند به تقویت انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و فراهم شدن امکان مشارکت گروههای مختلف جامعه در فرایند پیشرفت کمک کند. دسترسی مناسب به آموزش، سلامت، مسکن و سایر خدمات پایه نیز از جمله زمینههایی است که در تحقق عدالت اجتماعی اهمیت دارد. وی با اشاره به اینکه، آزادی بهعنوان زمینهای برای خلاقیت، نوآوری، نقد و کارآفرینی مطرح شده. اظهار داشت : در این دیدگاه، آزادی صرفاً یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و میتواند زمینه مشارکت بیشتر شهروندان و شکلگیری ایدههای جدید را فراهم کند. آزادی و امکان نقد سازنده، در کنار مسئولیتپذیری اجتماعی، میتواند ظرفیت حل مسئله و پویایی جامعه را افزایش دهد.
صلح سومین ستون توسعه
دکتر ستاری در ادامه بحث خود، صلح را به عنوان سومین ستون توسعه معرفی و ادامه داد: صلح در این چارچوب فراتر از فقدان جنگ است و ثبات سیاسی، امنیت اجتماعی، کاهش خشونت و فراهم شدن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت را نیز دربرمیگیرد. در فضای باثبات، منابع بیشتری میتواند به جای هزینههای ناشی از بحران، به سمت آموزش، سلامت، زیرساخت و تولید هدایت شود.
رفاه عمومی چهارمین ستون پیشرفت
چهارمین ستون نیز رفاه عمومی است. رفاه در این دیدگاه، نتیجه ملموس و قابل مشاهده سیاستهای توسعهای در زندگی مردم محسوب میشود و موضوعاتی همچون درآمد، مسکن، سلامت، آموزش، فناوری و کیفیت زندگی را دربرمیگیرد. بر این اساس، موفقیت برنامههای توسعه در نهایت باید در بهبود شرایط زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد.
پنج رکن برای توسعهشناسی جدید
دکتر ستاری در ادامه بحث پنج رکن اصلی را به عنوان رویکرد جدید توسعه برشمرد: "الهیات توسعه"، "فلسفه اخلاق توسعه"، "اقتصاد سیاسی رقابتی"، "فرهنگ توسعه" و "حقوق توسعه"
در بحث الهیات توسعه، بر ضرورت بازخوانی پویا و روزآمد مفاهیم دینی در ارتباط با کار، تولید، ثروتآفرینی، عدالت اقتصادی و آبادانی جامعه را مورد تأکید قرار داد. در این نگاه، آموزههای دینی میتوانند در شکلدهی به نگرش مثبت نسبت به کار، مسئولیت اجتماعی، تولید و آبادانی نقشآفرین باشند و پیوند میان ارزشهای معنوی و رفاه اجتماعی را تقویت کنند.
فلسفه اخلاق توسعه رکن دیگری است که بر نقش اخلاق در فرایند پیشرفت تأکید دارد.
بر اساس مطالب ارائهشده، توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به اخلاق کار، مسئولیتپذیری، شفافیت، انصاف، مدارا و احترام به دیگران نمیتواند پایدار باشد.
بنابراین، انسان توسعهیافته علاوه بر برخورداری از توانایی اقتصادی و حرفهای، باید از ظرفیت اخلاقی لازم برای مشارکت سازنده در جامعه نیز برخوردار باشد.
رکن سوم : اقتصاد سیاسی رقابتی
اقتصاد سیاسی رقابتی به عنوان رکن سوم توسعه شامل. رقابت، شفافیت، برابری فرصتها و کاهش انحصارها از عناصر اصلی این رویکرد به شمار میرود. بر اساس این دیدگاه، شکلگیری محیط رقابتی میتواند زمینه نوآوری، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری و رشد فعالیتهای مولد را فراهم کند.
رکن چهارم،:فرهنگ توسعه
فرهنگ جامعه میتواند نقش مهمی در موفقیت یا ناکامی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ایفا کند. نگرش جامعه نسبت به کار، خلاقیت،ثروت، شکست، مشارکت و آیندهنگری، بر میزان پذیرش سیاستهای توسعهای تأثیر میگذارد. از این رو، ایجاد فرهنگ کار، مسئولیتپذیری، خلاقیت، نقد سازنده و آیندهنگری میتواند زمینه اجتماعی مناسبتری برای پیشرفت فراهم کند.
پنجمین رکن: حقوق توسعه و نظم حقوقی
در این چارچوب، شفافیت، پاسخگویی، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی قراردادها، رقابت سالم و افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار مورد توجه قرار دارد. وجود قواعد روشن و پایدار میتواند زمینه فعالیت اقتصادی، سرمایهگذاری و کارآفرینی را تقویت کند و به کاهش هزینههای مبادله و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.
تأکید بر پیوند میان ارزشها و عمل
دکتر ستاری در جمعبندی بحث، به این نکته تأکید کرد که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میتواند از ظرفیتهای ارزشمند هویتی، فرهنگی و اخلاقی برخوردار باشد، اما برای تحقق اهداف خود نیازمند توجه بیشتر به شرایط عینی و تحولات جامعه است. از این منظر، حفظ ارزشهای بنیادین الگو در کنار توجه به زمان، وضعیت، نیازهای جامعه و الزامات اقتصادی و نهادی، میتواند زمینه را برای عملیاتیتر شدن سیاستهای پیشرفت فراهم کند. همچنین تأکید کرد: توسعه را نباید فرایندی ایستا و دارای مقصد نهایی تلقی کرد، بلکه باید آن را فرایندی پویا، زمانمند و موقعیتمند دانست که در برابر تغییرات محیطی نیازمند بازاندیشی و اصلاح مستمر است. در چنین رویکردی، «سیاست طبیعی توسعه» میتواند بهعنوان چارچوبی برای هماهنگ کردن اهداف بلندمدت با شرایط واقعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر ستاری در پایان، بر ضرورت تقویت پیوند میان دولت و جامعه و ایجاد نوعی فهم مشترک از پیشرفت تأکید و مشارکت جامعه در فرایند سیاستگذاری و اجرای برنامههای توسعه را شرط افزایش سرمایه اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی کشور دانست. همچنین توجه همزمان به عدالت، آزادی، صلح و رفاه، در کنار تقویت اقتصاد را مولد، فرهنگ توسعه، اخلاق، الهیات توسعه و نظم حقوقی برشمرد و اظهار کرد: محورهایی معرفی شد میتواند در بازاندیشی و تکمیل الگوی پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نشست تخصصی اندیشکده سیاست اعضای اندیشکده، ضمن اظهار نظر پیرامون مباحث مطرح شده، بر ضرورت ایجاد پیوندی مؤثر میان ارزشهای هویتی و اخلاقی در پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور تأکید واظهار داشتند: پیشرفت پایدار زمانی امکان تحقق خواهد داشت که ضمن حفظ چشماندازهای بلندمدت و ارزشهای بنیادین، نسبت به شرایط متغیر جامعه، نیازهای ملموس شهروندان، ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی و الزامات نهادی نیز توجه کافی صورت گیرد. در این چارچوب، سیاست طبیعی توسعه میتواند زمینهای برای بازاندیشی مستمر در اولویتهای توسعه و طراحی راهبردهایی متناسب با شرایط هر دوره فراهم سازد.
