حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزی

- مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385 - 1387
- رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1387
- دبير انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علمية انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علميه 1383 - 1384
- رئيس انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علمية انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علميه 1384 - 1386
- معاون پژوهش حوزه های علمیه، 1395
- مدرس سطوح عالی حوزوی
- برنده جایزه علمی سومین جشنواره اقتصاد اسلامی
- برنده جایزه کتاب سال حوزه
- برنده جشنواره بین المللی فارابی

رضا آقاجانی

عدالت را به عدالت الهى و غيرالهی یا انسانیتقسيم كرده‏اند. عدالت الهى به عدالت تكوينى، تشريعى و جزايى و عدالت غيرالهى نيز به عدالت فردى و اجتماعى‏ تقسيم مى‏گردد. عدالت فردی به دو قسم: عدالت اخلاقی و عدالت فقهی تقسیم گشته و عدالت اجتماعی به حسب عرصه های گوناگون رندگی بشر قابل تقسیم به اقسام گوناگون است.

در اندیشکدة عدالت به تناسب مقولة پیشرفت، عدالت اجتماعی محور اساسی بحث است. عدالت اجتماعي که وصف روابط انسانها با هم و با نهادهاي اجتماعي است، موضوعي بين رشته­اي با گستره­اي وسيع و داراي اضلاع متکثر و بهم پيچيده است. این موضوع بيشتر در دوران اخير و با شکل‌گيري جوامع پيچيده در مرکز توجه قرار گرفته است. عدالت اجتماعي در این باره است که چيزهاي خوب و چيزهاي بد زندگي در ميان اعضاي يک جامعه انساني چگونه باید توزيع شوند.

مفهوم عدالت اجتماعی معرکة آراء اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی است. اندیشمندان اسلامی در مفهوم عدالت اجتماعی به دو معنای «دادن حق به صاحبش» یا «وضع هر چیز در جای خودش» که ریشه در احادیث معصومین علیهم السلام دارد، اشاره کرده اند. با این وجود معیارها و شاخص ها عدالت اجتماعی که برای تشخیص میزان تحقق عدالت اجتماعی در جوامع مفیدند و نیز راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی در بین اندیشمندان اسلامی کمتر مورد بحث قرار گرفته است.

عدالت اجتماعي در مكتب اسلام از جايگاه ويژه­اي برخوردار است تا جايي كه در قرآن کريم اقامه‏ي قسط و عدل هدف ارسال رُسل و انزال كتب آسماني (حديد (57): 25) ذكر شده و خداوند بر پانمودن آن را تکليف همة مسلمانان قرار داده (نساء (4): 135) و به آن امر کرده است (نحل (16): 90).

    تأکيد ويژه اسلام بر عدالت اجتماعي به دليل آثار مهم آن است. حضرت امير (ع) در اين باره تعابير كوتاه و دلنشين بسيار دارد. ترجمه‏ي بخشي از آن‏ها چنين است: عدل موجب حيات جوامع[1] و دوام قدرت[2] و نفوذ حُكم حاكم[3] و حفاظت از دولت‏ها[4]  و ثبات آن‏ها[5]  و قوي‏ترين اساس و زيربنا است.[6]  عدالت‏ورزي موجب عظمت يافتن منزلت انسان[7] و پيروزي بر دشمنان[8]  و چند برابر شدن بركات[9] و ريزش رحمت خداوند[10] و عمران و آباداني[11] و اصلاح امر مردم  است.[12] ايجاد دولت عادل از واجبات است[13] و برپا ساختن عدل در شهرها بهترين چيزي است كه موجب روشني چشم حاكمان و (شادي دل آنان) مي‏گردد.[14]  عدل موجب جمال و حشمت واليان[15] و ملاك سياست[16] و موجب واداشتن مردم به اطاعت است.[17]

از طرف ديگر عنصر عدالت نقشي بي­بديل در دستگاه ارزشي نظام جمهوري اسلامي داشته و دارد. ارزشي که مي­توان آن را در بالاترين سند قانوني کشور يعني قانون اساسي مشاهده نمود.در بندهاي مختلفي از جمله بند9، 12 و 14 از اصل سوم قانون اساسي بر اهدافي چون ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه­هاي مادي و معنوي، پي­ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي مرد و زن تاکيد و تصريح شده است. حضرت امام خميني (قدس سره) عدالت را متن اسلام[18]، ويژگي حکومت­هاي اسلامي[19]  و معنا و مفهوم جمهوري اسلامي معرفي مي­کنند[20]  و مقام معظم رهبري عدالت را معيار حق و باطل حکومت­ها[21]  و ملاک تشخيص پيشرفت اسلامي از غير اسلامي مي­دانند.[22]

عدالت اجتماعي در زمان ما از اهميتي دو چندان برخوردار است. زيرا به تعبير مقام معظم رهبري، کشور در مسير پيشرفت­هاي جهشي در عرصه­هاي مختلف است و در چنين موقعيتي نياز به تصميم گيري­هاي بزرگ است و چنانچه در اين تصميم­گيري­ها عنصر عدالت مغفول باقي بماند آثار و ضايعاتش غير قابل محاسبه خواهد بود.[23] سياست­هاي کلان در هر اجتماعي توسط رهبران آن تعيين شده و همه دلسوزان و انديشمندان آن جامعه سعي در تحقق سريع­تر و بهتر اهداف و آرمان­هاي تعيين شده دارند. مجموعه شرايط و ويژگي­هاي نظري و عملي کشور در سال­هاي گذشته باعث شد که رهبر معظم انقلاب اسلامي دهه­ي چهارم انقلاب اسلامي را «دهه­ي پيشرفت و عدالت» نام­گذاري نموده و خط سير دانشي و اجرايي کشور را در اين مقطع زماني جهت­دهي کنند.

[1]  علي (ع) العدل حياة. براى آگاهى از مجموع اين تعبيرها به كتاب الحياة، ج 6، ص 406 - 327 مراجعه شود.

[2]اعدل تَدُمْ لك القدرة.

[3]من عدل نفذ حُكْمَه

[4]مَنْ عمل بالعدل حَصَّن‏اللَّه ملكه.

[5]ثبات الدّول باقامة سُنَنِ العدل.

[6]العدل اقوى اساس.

[7]مَنْ عدل عظم قدره.

[8]مَنْ عَمَّ عدلَه، نُصِرَ على عدوّه.

[9]بالعدل تتضاعف البركات.

[10]من عدل فى‏البلاد، نشراللَّهُ عليه الرحمة.

[11]ما عُمِرَت البلدان بمثل العدل.

[12]العدل يصلح البرّيه.

[13]الدولة العادل من‏الواجبات

[14]انّ افضل قرّة عين الولاة استقامة العدل فى‏البلاد.

[15]العدل ... جمال‏الولاة.

[16]ملاك‏السياسة العدل.

[17]الرعية سوادٌ يستعبدهم العدل.

[18]رک: امام خميني(قدس سره)، 11/459.

[19]رک: امام خميني(قدس سره)، 11/ 265 ـ 266.

[20]رک: امام خميني(قدس سره)، 9/ 10.

[21]رک: بيانات در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي 10/09/1389

[22]رک: بيانات دراجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا(ع) 01/01/1388

[23]رک: بيانات در دومين نشست انديشه هاي راهبردي 27/02/90

انديشکده‌ي عدالت، به‌دنبال هدایت و راهبری نخبگان علمی کشور در حوزه و دانشگاه در جهت تولید نظریات و الگوهای زیر است:

الف. «منظومه­ی نظریات درباره‌ي عدالت اجتماعي از دیدگاه اسلام» که در مرکز آن نظریه پایه در بارة عدالت اجتماعی قرار دارد و نظریات عدالت اجتماعی مضاف به عرصه های اجتماعی؛ همچون عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و ... ، نظریات اقماری این منظومه هستند.

ب. «مجموعه­ی الگوهای اسلامی ایرانی عدالت های مضاف به عرصه ها» که از تطبیق نظریات اسلامی عدالت های مضاف بر مقتضیات فرهنگی، اقلیمی و طبیعی ایران حاصل می­شود.

 نظريه‌ي پایه­ی عدالت، به تشريح مفهوم، مباني، معيارهاي عام و اصول کلان راهبردي عدالت اجتماعي از ديدگاه اسلام به صورت نظام‌مند و روشمند میپردازد. این نظریه ناظر به عرصه­ای خاص از روابط یا نوعی خاص از امکانات، فرصتها و نعمت ها نیست و همه عرصه ها را شامل میشود و به منزله نظریه­ی مادر برای نظریات عرصه ای عدالت اجتماعی است.

عرصه های عدالت اجتماعی را میتوان از طریق ملاکهای گوناگون به صورت منطقی و قیاسی تقسیم کرد. همچنین می­توان با استفاده از روش استقراء عرصه های عدالت اجتماعی را به تناسب زمان و مکان شمارش کرد. در اندیشکده­ی عدالت به صورت مستقیم هیچیک از این دو راه پیموده نشده است؛ بلکه ملاک در تعیین عرصه های عدالت سایر اندیشکده های مرکز الگو قرار داده شده است. بر این کار دو دلیل می­توان ارائه کرد:

الف. نظام اندیشکده های مرکز بر اساس بحث و بررسی مفصل علمی توسط شورای عالی مرکز تعیین شده و دارای منطق علمی نسبتا موجه و قابل قبولی است. گر چه در طول زمان قابل نقد و ابرام و تکمیل نیز میباشد.

ب. اندیشکده­ی عدالت اندیشکده ای کلان و محوری است که باید ضمن راهبری نخبگان حوزه و دانشگاه در جهت تولید «نظریه­ی پایه در عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام» و «الگوی اسلامی ایرانی پایه در عدالت اجتماعی» نقش ، راهبری، هدایت و نظارت نسبت به سایر اندیشکده ها در تولید نظریات و الگوهای عدالتهای مضاف به عرصه ها را نیز ایفا نماید. از این رو، تقسیم عرصه ها بر اساس تقسیم اندیشه کده ها ضروری به نظر می­رسد.

با این وجود برخی اندیشکده ها همچون اندیشکده مبانی، سنتهای الهی و فکر و ... نمیتوانند جزو عرصه های عدالت محسوب شوند.

با توجه به مطالب فوق عدالتهای مضاف به عرصه ها عبارتند از:

عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت حقوقی، عدالت قضایی، عدالت تربیتی، عدالت اخلاقی، عدالت فرهنگی، عدالت در عرصه­ی آموزش، عدالت در عرصه­ی پژوهش، عدالت در عرصه­ی جمعیت و نیروی انسانی، عدالت در عرصه­ی سلامت و تأمین اجتماعی، عدالت در عرصه­ی خانواده، عدالت امنیتی و دفاعی، عدالت در عرصه­ی انرژی، عدالت در عرصه­ی رسانه و ارتباطات، عدالت در عرصه­ی سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی، عدالت در آمایش های بنیادین، عدالت زیست محیطی، عدالت در عرصه­ی معماری، شهر سازی، مسکن و حمل و نقل.

هر يک از اين عرصه‌ها، با توجه به نظريه­ی پایه در عدالت، خود، داراي نظريه‌ و الگویی خاص خواهد بود که از آن به «نظریه­ی عدالت مضاف به عرصه از دیدگاه اسلام» و «الگوی اسلامی ایرانی عدالت مضاف به عرصه» تعبیر می­آوریم.

نظریات عدالت اجتماعی مضاف به عرصه ها از تطبیق نظریه­ی پایه­ی عدالت اجتماعی بر عرصه ها بدست خواهد آمد. نظریات عرصه­ای به تبیین معیارها، راهبردها و شاخص ها در آن عرصه میپردازند. این نظریات به عرصه اجرا یک قدم نزدیکتر میشوند.

با تطبیق نظریه های عدالت مضاف به عرصه ها بر شرایط فرهنگی، اقلیمی و طبیعی ایران به الگوی اسلامی-ایرانی عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن دست می­یابیم.

لازم به ذکر است در ارتباط با نظریات و الگوهای عرصه ای عدالت اجتماعی فعالیتها با مباشرت مستقیم اندیشکده های مربوطه انجام خواهد شد و نقش اندیشکده­ی عدالت، همکاری و نظارت بر فعالیتهایی که در این رابطه در اندیشه کده ها صورت میگیرد و هماهنگی و یکسان سازی آنها است.

گروههای مخاطبان اندیشکده به ترتیب اولویت، نخبگان و صاحبنظران علمی و مدیریتی و جوانان و عموم جامعه است. گستره مخاطبان از جهت جغرافیایی، به ترتیب اولویت در سطح ملی، جهان اسلام و بین المللی میباشد. مباحث اندیشکده عدالت به حوزه کاری همه­ی نهادها و مؤسسات و سازمانها مربوط است. زیرا چنانچه بیان شد عدالت در بارة چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد در جامعه است. وسازمانها و نهادها نیز برای تولید و توزیع چیزهای خوب و بد در جامعه تلاش میکنند. بنا بر این در هر عرصه ای که عدالت قابل طرح است مباحث اندیشکده عدالت با حوزه کاری همة سازمانهایی که در آن عرصه فعال اند مرتبط میشود. به طور مشخص برخی از سازمانها عبارتند از:

- کلیة نهادها و سازمانهای اقتصادی کشور همچون، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، بانک مرکزی و ...

- کلیة نهادها و سازمانهای حقوقی و قضایی و جزایی کشور

- کلیة نهادهای اخلاقی، تربیتی و فرهنگی کشور

- کلیة نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور

- نهادها و سازمانهایی که در عرصة معماری، شهرسازی، مسکن فعالیت میکنند

- نهادها و سازمانهایی که در عرصة بهداشت و سلامت و تأمین اجتماعی فعالند

- نهادهایی که در زمینة جمعیت و آمایش سرزمین و منابع انسانی فعالند

- نهادهایی که در زمینة منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی فعالند.