توضیحات

دسته: مطالب عمومی سایت

تاریخ ایجاد در 09 فروردين 1403

انديشكده‌هاي در حال تأسيس عبارت‌اند از:

1- سنت‌های الهی

2- فکر

3- قضا

4- سلامت و تأمین اجتماعی

5- مسجد

6- مناسک عبادی

7- اندیشکده نظام‌سازی

8- سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی

9- فضای کسب‌وکار

10- معماری، شهرسازی، مسکن و حمل‌ونقل

11- انرژی

12- تربیت

13- اخلاق

14- رسانه و ارتباطات

توضیحات

دسته: مطالب عمومی سایت

تاریخ ایجاد در 09 فروردين 1403

دکتر حسین سالار آملی

- دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه سالفورد و فوق دکتری از دانشگاه لندن
- قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در امور بین‌الملل تا سال 1401
- استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
- رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در انگلستان و ایرلند، 1371 - 1376
- مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم 1386 - 1389
- معاون سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
- دبیری جشنواره بین‌المللی خوارزمی به مدت 5 سال
- معاونت فناوری و نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری، 1386 - 1392
- نماینده ایران در مرکز منطقه‌ای انتقال فناوری در آسیا و اقیانوسیه

دکتر حجت اله حاجی حسینی

نوآوری با تغییرات گسترده اجتماعی، اقتصادی و علمی همراه است. جوزف شوپیتر از اولین نظریه‌پردازان نوآوری و کاوش در تغییرات بزرگ از طریق علم اقتصاد بود. عبارت "تخریب خلاق" که برای اولین بار توسط مارکس به کار برده شد، بعدها توسط شومپیتر در جهت توصیف این که چگونه خلق سبک­های جدید تولید، سبک­های موجودکه خود نتیجه نوآوری‌های گذشته بوده‌اند را تخریب می‌کند، توسعه داد. بر این اساس در طول زمان می­توان نوآوری را به عنوان موجی از تغییرات مشاهده کرد. شومپیتر رقابت‌های فناورانه را به عنوان راهی برای درک توسعه اقتصادی می‌ديد. در حال حاضر نوآوری به طور گسترده به وسیله دولت‌ها، شرکت­ها و سازمان­های بین المللی به عنوان مکانیسمی که از طریق آن عملکرد اقتصادی می­تواند بهبود و حتی تغییر پیدا کند و پیشرفت‌های اجتماعی به دست آید، تعریف شده است. از نوآوري تعاريف مختلفي ارائه شده و هر كدام از نويسندگان بزرگ با تأكيد برجنبه خاصي، آن را تعريف کرده‌اند. البته در همه آنها يك موضوع مشترك است و آن اين كه نوآوري در واقع بازاري­کردن و قابل­ استفاده كردن يك ايده و طرح جديد است. بر اين اساس يك تعريف عمومي كه از نوآوري مي‌توان به دست آورد اين است كه نوآوري فرآيند معرفي يك اختراع، يك ايده يا كاربرد جديد و تبديل آن براي استفاده عمومي است.از نظر پيتر دراكر"نوآوري ابزاري است كه كارآفرين با آن ثروتي تازه مي‌آفريند، منابع توليد ايجاد مي‌كند، يا به منابع موجود موهبت ثروت‌آفريني مي‌بخشد". دراكر،  به نوآوري از جنبه كارآفريني آن و ايجاد يك سرمايه و ثروت جديد نگاه مي‌كند و در تعريف خود، نقش كارآفرين را برجسته مي‌نمايد و در واقع كارآفرين را عامل تبديل يك ايده و دانش جديد به ثروت و سرمايه‌اي جديد مي‌داند.كنتر، تعريف ديگري از نوآوري به دست مي‌دهد. او "نوآوري را فرآيند گردآوري هر نوع ايده جديد و مفيد براي حل مسأله و شامل شكل‌گرفتن ايده، پذيرش و اجراي ايده‌هاي جديد در فرآيند، محصولات و خدمات مي‌داند." در اين تعريف به وضوح ديده مي‌شود كه كنتر به نوآوري از ديده حل مسأله يعني شناخت مشكلات و ارائه ايده‌هاي جديد براي حل آنها نگاه مي‌كند. ون دوون، نوآوري را "توسعه و اجراي ايده‌هاي جديد توسط افرادي مي‌داند كه در يك زمينه نهادي با هم در ارتباط متقابل هستند" و بر اين عقيده است كه يك ايده جديد ممكن است از نظر افراد درگير در آن جديد تلقي شود، اگر چه در جاي ديگري مورد استفاده قرار گرفته باشد.

كويين، نوآوري را "اولين تحويل و تبديل يك ايده به عمل در يك فرهنگ"[1] معرفي مي‌كند. پس براساس دو تعريف اخير مي‌توان گفت كه حتي اگر در يك فرهنگ و يا در مجموعه‌اي از افراد كه يك نهاد را تشکیل مي‌دهند يك ايده تکراری براي اولين بار تبديل به عمل گردد، نوآوري اتفاق افتاده است. نوآوری در تعریفي دیگر "ارائه ايده جديد و مفيد به بازار و به كار بردن ايده جديد در سازمان براي توليد ارزان‌تر و بهتر محصولات و يا كسب مؤثرتر مشتريان و يا استفاده موفقيت‌آميز تجاري از اختراع است". سازمان همکاری‌هاي اقتصادی و توسعه، تعریف نسبتاً گسترده‌تری از  نوآوری  به صورت زیر ارائه کرده است: "ارائه محصولی جدید یا بهبود قابل توجه در محصول (یک کالای فیزیکی یا خدمت)، فرایند، یک روش جدید بازاریابی،  یا یک روش جدید سازمانی در شیوه‌های کسب و کار، سازمان محل کار، یا روابط خارجی". كه اين تعريف بر اساس کتابچه راهنمای اسلو در سال  2005، هنوز هم معتبر و مناسب است.پائل تروت،  بعدی دیگر به نوآوری مي‌افزايد و  نوآوری را  فرآیند مدیریت یکپارچه خلق ایده ، توسعه فناوري، بکارگیری دانش و بهره‌برداری تجاری در جهت خلق محصولی جدید یا بهبود یافته، فرآیند، خدمات یا تغییرات سازمانی تعریف می­کند. البته بیش از 60 تعریف از نوآوری در رشته‌ها  و پارادایم های مختلف از جمله مدیریت و کسب و کار، اقتصاد، مطالعات سازمانی، کارآفرینی، تکنولوژی، علوم و مهندسی، مدیریت دانش و بازاریابی وجود دارد و این تعاریف در طول زمان تغییر می کند.

اقتصاددانان بر این باورند که نوآوری نه در کنار یا بخشی از اقتصاد یک کشور، بلکه مفهوم اصلی آن، در اقتصاد، به ویژه اقتصادهای مبتنی بر دانش، ظهور پیدا می کند. ضمن آن که، صاحب نظران حوزه علم اقتصاد و توسعه، پیشرفت و نوآوری را به معنای تجاری سازی و رقابت پذیری یک ایده نو بیان می کنند و آن را مختص فناوری های مدرن  High-Tech  نمی دانند؛ به عبارت دیگر، نوآوری به صورت ماهوی از  قدرت و قابلیتی برخوردار است که هم در ساختار فناوری های متوسط  Medium-Tech  و هم در ساختار فناوری های پایین  Low-Tech  تأثیرگذار باشد. نوآوری فرآیندی است با برخورداری از قدرت نفوذ، جذب و سرعت بالا در ایجاد تغییر و تحول، به رغم هر گونه موانع ساختاری ساخته دست دولت ها، از فراز مرزهای سنتی و قانونی سیاسی کشورها عبور می کنند و از زادگاه خود در سرتاسر جهان - توسعه می یابند؛به عبارت دیگر، نوآوری پدیده ای است جهانی، اگرچه منشأ و مبدأ آن می تواند بومی و محلی باشد. نوآوری با برخورداری از ظرفیت جهانی شدن  Globalization  مختص رشته های فنی و یا علوم پایه نیست، بلکه حوزه هایی مانند هنر، فرهنگ، ادبیات، علوم انسانی و علوم اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نوآوری و چرخه نوآوری باید در اصل زمینه بروز و تبلور زندگی بهتر، آسایش بیشتر، انسانی فرهنگی تر و انگیزه های بروز خصلت های الهی در کالبد انسانی را فراهم آورد. در حال حاضر، مراکز بین المللی در طبقه بندی اقتصادی، کشورها را به سه گروه تقسیم می کنند: گروه اول اقتصادهای منبع محور، گروه دوم اقتصادهای کارا محور و گروه سوم اقتصادهای نوآورمحور. کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته در گروه اول، کشورهای در حال توسعه در گروه دوم و کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در گروه سوم قرار دارند. نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان انقلاب اسلامی در تلاش بوده که از جرگه گروه اول به جرگه گروه سوم بپیوندد، لیکن مشکلات آشکار و ایجاد موانع، چالش بزرگی برای حضور ایران در گروه های دوم و سوم ایجاد کرده است و در عین حال نباید از برخی رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و تأثیر نظام های آموزشی، اقتصادی، اداری و اجتماعی که علاقه و انگیزه لازم را برای تأمین نیازها و ایجاد شرایط برای پیوستن به جرگه گروه های دوم و سوم، غافل بود. بنابراین، قلمرو و جولان گاه نوآوری را می توان در حوزه های زیر تعریف نمود:

شرکت­ها: مهمترین عناصر هر سیستم نوآوری هستند که خلق و انتشار دانش در سیستم را بر عهده دارند. شرکت‌ها دارای ارتباطات تولیدکننده ـ مصرف کننده و همکار ـ رقیب هستند که منجر به انتشار دانش در سیستم می‌شوند.

نهادها: سازمان‌های غیرشرکتی که دربرگیرنده دانشگاه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات تحقیقاتی و غیره می‌باشند و از طریق قانون­گذاری، تعاملات دانشی، ارزش­ها، قواعد و غیره می‌توانند بر خلق، توسعه، انتقال و بهره‌برداری از فناوری‌ها تأثیر بگذارند و نقش مهمی در سیستم بر عهده دارند.

زیرساخت دانشی: دربرگیرنده زیرساخت‌های سازمانی و فیزیکی مورد نیاز برای پشتیبانی از نوآوری است. سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌توانند نقش‌های بسیار متفاوتی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های دانشی برعهده بگیرند. برخی از این زیرساخت‌ها، شامل ساختارهای حمایتی نوآوری هستند که منجر به انتشار فناوری می‌شوند (مانند مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری). برخی دیگر منجر به انتشار دانش در سیستم می شوند (مانند سازمان­های دولتی انتقال فناوری و آژانس‌های مشاوره‌ای نوآوری). دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی نوع دیگری از زیرساخت­ها را نشان می‌دهند که درگیر خلق و ایجاد دانش و آموزش نیروی انسانی موردنیاز می­باشند.

سیاست گذاری­های نوآوری منطقه­ای: سیاست­گذاری­های نوآوری منطقه­ای نقشی مهم در نظام نوآوری منطقه­ای ایفاء می‌کنند و به منظور افزایش توانمندی­های یادگیری و انتشار دانش در منطقه بسیار ضروری هستند. سیاست گذاری­های نوآوری از طریق ایجاد یک چارچوب نهادی مناسب برای فرموله کردن و پیاده­سازی سیاست­ها بر نوآوری منطقه­ای تأثیر می‌گذارند

تقسيم ‌بندي‌هاي مختلفي از نوآوري به عمل آمده است. شومپيتر اقتصاددان معروف به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، به پنج نوع نوآوري در تعاريف خود اشاره مي‌كند:

معرفي يك محصول جديد و يا تغيير كيفي در محصول كنوني (نوآوری محصول)

معرفی فرآيندي كه براي يك صنعت، جديد است (نوآوری فرآیند)

ايجاد يك بازار جديد (نوآوری بازار)

توسعه و ايجاد منابع جديد عرضه مواد اوليه و ديگر ورودي‌ها (نوآوری منابع)

نوآوری در سازمان‌دهي صنعتي (نوآوری سازمان)

برای پیشرفت و رشد علم، فناوری  و نوآوری که پایه و اساس اقتصاد دانشی را شکل می‌دهد بايد از چارچوب‌ها و مدل‌های شناخته شده بهره‌گیری نمود كه یکی از بهترین چارچوب‌‌ها برای سیاستگذاری عرصه‌های علم، فناوری و نوآوری بهره‌گیری از رویکرد نظام ملی نوآوری است؛ كه با بهره‌گيري از این الگو  مي‌توان جایگاه علمی و نوآوری كشور عزيزمان ايران را ارتقا ببخشیم. لذا پرداختن به نظام ملی نوآوری و ابعاد اثرگذار بر آن با در نظر گرفتن معيارها و شاخص‌هاي اسلامي ايراني و متناسب با شرايط کشور می‌تواند از مباحث اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در كارگروه چرخه نوآوري باشد که البته این مهم در سند اقتصاد مقاومتی هم مطرح و مورد توجه قرار گرفته است.بنابراین، سیاست های کلان زیر در اندیشکده چرخه نوآوری مورد توجه قرار دارد:

به منظور تحقق اهداف مورد نظر در  افق در 1444 و هم برای این که بخشی از تدابیر را پوشش دهد ضرورت دارد که موضوع نوآوری کشور در چرخه جهانی نوآوری قرار بگیرد. مثالی هم از ورزش می زنند که اگر ما در چرخه جهانی مسابقات والیبال قرار نگیریم، والیبال ما رشد نخواهد کرد.

تداخل بخش های دولتی و خصوصی .بخش خصوصی و دولتی در کار هم ورود پیدا می کنند و برای این که توفیقاتی داشته باشیم ضرورت دارد که بخش خصوصی تقویت شود. بخش خصوصی باید استقلال داشته باشد، بتواند با دنیا ارتباط برقرار کند. گاهی اوقات بخش خصوصی با چالش هایی روبه رو است اما ضرورت دارد که دولت و حاکمیت حواسش به بعضی از روندها در بخش خصوصی باشد.

یک سری نهادهای موازی در کشور وجود دارد که در کار هم دخالت می کنند و مشخص نیست مسئولیت فناوری در کشور با کجا است. باز هم در جلسه با جهاد دانشگاهی در همین مورد صحبت شد. باید تکلیف این نهادهای موازی هم مشخص شود.

توضیحات

دسته: مطالب عمومی سایت

تاریخ ایجاد در 09 فروردين 1403

دکتر محمدعلی کی نژاد

- استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان از ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷
- دانشیار دانشگاه تبریز از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴
- استاد تمام دانشگاه صنعتی سهند از سال ۱۳۸۴ تا کنون
- مشاور علمی قرارگاه خاتم الانبیاء در امور هواشناسی و آب به مدت ۸ سال
- استاندار همدان
- بنیان‌گذار و مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
- بنیان‌گذار و رئیس دانشگاه صنعتی سهند
- بنیان‌گذار و رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز
- عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰
- رئیس هیئت عالی جذب دانشگاه‌ها، پژوهشگاه و مراکز آموزش عالی کشور

دکتر شهریار نیازی

اندیشکده فرهنگ مركزي علمی، اندیشه­­ای و راهبردی است که عهده­دار پشتیبانی نظری و مطالعاتی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و تولید اندیشه و راهبرد در ابعاد فرهنگی الگو مي­باشد. اين انديشكده با هدف استفاده حداكثري از ظرفيت­هاي علمي در حوزه فرهنگ، به دنبال تدوين الگويي جامع و زمينه­سازي براي تعالي و پيشرفت فرهنگي و در عين حال بهره­گيري از ظرفيت­هاي فرهنگي جامعه در جهت ايجاد تمدن اسلامي- ايراني است.

از آنجا که فرهنگ محور و موضوع اصلی فعالیتهای اندیشکده محسوب می­شود، ارائه تعریفی روشن از این مفهوم ضروری به نظر می­رسد. «فرهنگ نظام‌‌واره‌ای است از باورها و مفروضات اساسی، ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه‌دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می‌دهد و هویت آن را می‌سازد». چنین مجموعه­ای یک واقعیت متحرک و پویای تاریخی است که دربرگیرنده تنوعات طبقاتی، نسلی، منطقه­ای و اقلیت­های گوناگون است. فرهنگ شیوه زندگی مادی و معنوی بشر و دربرگیرنده ارزش­های تاریخی و همه تلقی­های یک ملت است. بدین ترتیب فرهنگ به عنوان مهمترین عنصر هویت­ساز جامعه، بر تمامی ابعاد زندگی آدمی سایه انداخته و آن را از هر حیث متاثر می­سازد.

بر مبناي ماهيت انديشكده و تعريف فرهنگ، این اندیشکده به طور کلی در دو عرصه اساسی ورود پیدا می­کند:

الف) مباحث مفهومی و نظری فرهنگ و تدوین نظریه و الگو بر اساس مبانی و اصول و ارزش­های اسلامی.

ب) ظرفیت­ها، چالش­ها، موانع و امکانات راهبردی فرهنگی در ایران اسلامی.

در عین حال به طور مشخص می­توان سه قلمرو موضوعي زیر را براي انديشكده در نظر گرفت:

1- فرهنگ ملي (اسلامي- ايراني) كه شامل باورها و مفروضات اساسی، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری باثبات و ریشه‌دار و نمادها و مصنوعات يك ملت نظير مواريث تمدني اسلامي و ايراني، زبان، هويت ملي، هنر ملي و ...  است.

2- فرهنگ عمومی كه شامل باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و گرایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، الگوهای رفتاری و نمادها و مصنوعاتی است كه فضای عمومی و مشترك فرهنگی جامعه را در مقاطع زمانی معین شكل می‌دهد و در مقایسه با فرهنگ ملی (اسلامی- ایرانی)، عمق و پایداری كمتری دارد. فرهنگ عمومي دربرگيرنده موضوعاتي چون سبك زندگي (اوقات فراغت، پوشش، مد و ...)، هنر، ورزش و ... است.

3- فرهنگ تخصصي كه شامل باورها، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری، نمادها و مصنوعات مرتبط با یك نهاد و بخش معینی از جامعه همچون فرهنگ اقتصادي، فرهنگ سياسي و ... است.

1- افراد و شخصیت­ های مرتبط با اندیشکده و یا تاثیرگذار در حوزه فرهنگ

* اعضای علمی و کارشناسی مرکز و سایر اندیشکده­ ها

* شخصیت­های علمی و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی

* سایر افراد، شخصیت­ها و به­ خصوص جوانان نخبه، فرهیخته و اندیشه ­ورز کشور

2- نهادها، مؤسسات و سازمان­هاي مؤثر در حوزه فرهنگی کشور

* نهادها و سازمان­های غیردولتی و مردم ­نهاد

- مراکز فکری، علمی و پژوهشیِ حوزوی و دانشگاهی

- مراکز آموزشی و تربيتي

- مراكز مذهبي

- رسانه­ ها

- و ...

* سازمان­هاي عمومي و دولتي در سطح سیاست­گذاری، قانون­گذاري، برنامه ­ریزی و اجرا

- مجمع تشخيص مصلحت نظام

- شوراي عالي انقلاب فرهنگي

- مجلس شوراي اسلامي (كميسيون­ هاي مرتبط)

- وزارتخانه­ های علمی، آموزشی و فرهنگی

- سازمان­های علمی، آموزشی، رسانه ­ای، تبلیغی و ترويجي

- و ...

3- اقشار و گروه­هاي مختلف اجتماعي كه راهبردها و سياست­هاي انديشكده ناظر بر آنهاست

* گروه­هاي سني

* گرو­هاي قومي- زباني

* گروه­هاي ديني و مذهبي

* گروه­هاي تحصيلي

* گروه­هاي حرفه­اي

* گروه­هاي جنسيتي

بر مبناي اسناد ارائه شده از سوي مركز الگو، اهداف و حوزه كاري انديشكده، انديشكده­ هايي كه داراي ارتباط موضوعي با انديشكده فرهنگ هستند، به ترتيب اولويت ارتباط از قرار زير هستند:

اولويت اول: انديشكده­ هايي كه در حوزه فرهنگ قرار دارند

اولويت دوم: انديشكده­ هايي كه ارتباط متقابل و موثر با انديشكده فرهنگ دارند

اولويت سوم: ساير انديشكده ­ها

توضیحات

دسته: مطالب عمومی سایت

تاریخ ایجاد در 09 فروردين 1403

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزی

- مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385 - 1387
- رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1387
- دبير انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علمية انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علميه 1383 - 1384
- رئيس انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علمية انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علميه 1384 - 1386
- معاون پژوهش حوزه های علمیه، 1395
- مدرس سطوح عالی حوزوی
- برنده جایزه علمی سومین جشنواره اقتصاد اسلامی
- برنده جایزه کتاب سال حوزه
- برنده جشنواره بین المللی فارابی

رضا آقاجانی

عدالت را به عدالت الهى و غيرالهی یا انسانیتقسيم كرده‏اند. عدالت الهى به عدالت تكوينى، تشريعى و جزايى و عدالت غيرالهى نيز به عدالت فردى و اجتماعى‏ تقسيم مى‏گردد. عدالت فردی به دو قسم: عدالت اخلاقی و عدالت فقهی تقسیم گشته و عدالت اجتماعی به حسب عرصه های گوناگون رندگی بشر قابل تقسیم به اقسام گوناگون است.

در اندیشکدة عدالت به تناسب مقولة پیشرفت، عدالت اجتماعی محور اساسی بحث است. عدالت اجتماعي که وصف روابط انسانها با هم و با نهادهاي اجتماعي است، موضوعي بين رشته­اي با گستره­اي وسيع و داراي اضلاع متکثر و بهم پيچيده است. این موضوع بيشتر در دوران اخير و با شکل‌گيري جوامع پيچيده در مرکز توجه قرار گرفته است. عدالت اجتماعي در این باره است که چيزهاي خوب و چيزهاي بد زندگي در ميان اعضاي يک جامعه انساني چگونه باید توزيع شوند.

مفهوم عدالت اجتماعی معرکة آراء اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی است. اندیشمندان اسلامی در مفهوم عدالت اجتماعی به دو معنای «دادن حق به صاحبش» یا «وضع هر چیز در جای خودش» که ریشه در احادیث معصومین علیهم السلام دارد، اشاره کرده اند. با این وجود معیارها و شاخص ها عدالت اجتماعی که برای تشخیص میزان تحقق عدالت اجتماعی در جوامع مفیدند و نیز راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی در بین اندیشمندان اسلامی کمتر مورد بحث قرار گرفته است.

عدالت اجتماعي در مكتب اسلام از جايگاه ويژه­اي برخوردار است تا جايي كه در قرآن کريم اقامه‏ي قسط و عدل هدف ارسال رُسل و انزال كتب آسماني (حديد (57): 25) ذكر شده و خداوند بر پانمودن آن را تکليف همة مسلمانان قرار داده (نساء (4): 135) و به آن امر کرده است (نحل (16): 90).

    تأکيد ويژه اسلام بر عدالت اجتماعي به دليل آثار مهم آن است. حضرت امير (ع) در اين باره تعابير كوتاه و دلنشين بسيار دارد. ترجمه‏ي بخشي از آن‏ها چنين است: عدل موجب حيات جوامع[1] و دوام قدرت[2] و نفوذ حُكم حاكم[3] و حفاظت از دولت‏ها[4]  و ثبات آن‏ها[5]  و قوي‏ترين اساس و زيربنا است.[6]  عدالت‏ورزي موجب عظمت يافتن منزلت انسان[7] و پيروزي بر دشمنان[8]  و چند برابر شدن بركات[9] و ريزش رحمت خداوند[10] و عمران و آباداني[11] و اصلاح امر مردم  است.[12] ايجاد دولت عادل از واجبات است[13] و برپا ساختن عدل در شهرها بهترين چيزي است كه موجب روشني چشم حاكمان و (شادي دل آنان) مي‏گردد.[14]  عدل موجب جمال و حشمت واليان[15] و ملاك سياست[16] و موجب واداشتن مردم به اطاعت است.[17]

از طرف ديگر عنصر عدالت نقشي بي­بديل در دستگاه ارزشي نظام جمهوري اسلامي داشته و دارد. ارزشي که مي­توان آن را در بالاترين سند قانوني کشور يعني قانون اساسي مشاهده نمود.در بندهاي مختلفي از جمله بند9، 12 و 14 از اصل سوم قانون اساسي بر اهدافي چون ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه­هاي مادي و معنوي، پي­ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي مرد و زن تاکيد و تصريح شده است. حضرت امام خميني (قدس سره) عدالت را متن اسلام[18]، ويژگي حکومت­هاي اسلامي[19]  و معنا و مفهوم جمهوري اسلامي معرفي مي­کنند[20]  و مقام معظم رهبري عدالت را معيار حق و باطل حکومت­ها[21]  و ملاک تشخيص پيشرفت اسلامي از غير اسلامي مي­دانند.[22]

عدالت اجتماعي در زمان ما از اهميتي دو چندان برخوردار است. زيرا به تعبير مقام معظم رهبري، کشور در مسير پيشرفت­هاي جهشي در عرصه­هاي مختلف است و در چنين موقعيتي نياز به تصميم گيري­هاي بزرگ است و چنانچه در اين تصميم­گيري­ها عنصر عدالت مغفول باقي بماند آثار و ضايعاتش غير قابل محاسبه خواهد بود.[23] سياست­هاي کلان در هر اجتماعي توسط رهبران آن تعيين شده و همه دلسوزان و انديشمندان آن جامعه سعي در تحقق سريع­تر و بهتر اهداف و آرمان­هاي تعيين شده دارند. مجموعه شرايط و ويژگي­هاي نظري و عملي کشور در سال­هاي گذشته باعث شد که رهبر معظم انقلاب اسلامي دهه­ي چهارم انقلاب اسلامي را «دهه­ي پيشرفت و عدالت» نام­گذاري نموده و خط سير دانشي و اجرايي کشور را در اين مقطع زماني جهت­دهي کنند.

[1]  علي (ع) العدل حياة. براى آگاهى از مجموع اين تعبيرها به كتاب الحياة، ج 6، ص 406 - 327 مراجعه شود.

[2]اعدل تَدُمْ لك القدرة.

[3]من عدل نفذ حُكْمَه

[4]مَنْ عمل بالعدل حَصَّن‏اللَّه ملكه.

[5]ثبات الدّول باقامة سُنَنِ العدل.

[6]العدل اقوى اساس.

[7]مَنْ عدل عظم قدره.

[8]مَنْ عَمَّ عدلَه، نُصِرَ على عدوّه.

[9]بالعدل تتضاعف البركات.

[10]من عدل فى‏البلاد، نشراللَّهُ عليه الرحمة.

[11]ما عُمِرَت البلدان بمثل العدل.

[12]العدل يصلح البرّيه.

[13]الدولة العادل من‏الواجبات

[14]انّ افضل قرّة عين الولاة استقامة العدل فى‏البلاد.

[15]العدل ... جمال‏الولاة.

[16]ملاك‏السياسة العدل.

[17]الرعية سوادٌ يستعبدهم العدل.

[18]رک: امام خميني(قدس سره)، 11/459.

[19]رک: امام خميني(قدس سره)، 11/ 265 ـ 266.

[20]رک: امام خميني(قدس سره)، 9/ 10.

[21]رک: بيانات در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي 10/09/1389

[22]رک: بيانات دراجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا(ع) 01/01/1388

[23]رک: بيانات در دومين نشست انديشه هاي راهبردي 27/02/90

انديشکده‌ي عدالت، به‌دنبال هدایت و راهبری نخبگان علمی کشور در حوزه و دانشگاه در جهت تولید نظریات و الگوهای زیر است:

الف. «منظومه­ی نظریات درباره‌ي عدالت اجتماعي از دیدگاه اسلام» که در مرکز آن نظریه پایه در بارة عدالت اجتماعی قرار دارد و نظریات عدالت اجتماعی مضاف به عرصه های اجتماعی؛ همچون عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و ... ، نظریات اقماری این منظومه هستند.

ب. «مجموعه­ی الگوهای اسلامی ایرانی عدالت های مضاف به عرصه ها» که از تطبیق نظریات اسلامی عدالت های مضاف بر مقتضیات فرهنگی، اقلیمی و طبیعی ایران حاصل می­شود.

 نظريه‌ي پایه­ی عدالت، به تشريح مفهوم، مباني، معيارهاي عام و اصول کلان راهبردي عدالت اجتماعي از ديدگاه اسلام به صورت نظام‌مند و روشمند میپردازد. این نظریه ناظر به عرصه­ای خاص از روابط یا نوعی خاص از امکانات، فرصتها و نعمت ها نیست و همه عرصه ها را شامل میشود و به منزله نظریه­ی مادر برای نظریات عرصه ای عدالت اجتماعی است.

عرصه های عدالت اجتماعی را میتوان از طریق ملاکهای گوناگون به صورت منطقی و قیاسی تقسیم کرد. همچنین می­توان با استفاده از روش استقراء عرصه های عدالت اجتماعی را به تناسب زمان و مکان شمارش کرد. در اندیشکده­ی عدالت به صورت مستقیم هیچیک از این دو راه پیموده نشده است؛ بلکه ملاک در تعیین عرصه های عدالت سایر اندیشکده های مرکز الگو قرار داده شده است. بر این کار دو دلیل می­توان ارائه کرد:

الف. نظام اندیشکده های مرکز بر اساس بحث و بررسی مفصل علمی توسط شورای عالی مرکز تعیین شده و دارای منطق علمی نسبتا موجه و قابل قبولی است. گر چه در طول زمان قابل نقد و ابرام و تکمیل نیز میباشد.

ب. اندیشکده­ی عدالت اندیشکده ای کلان و محوری است که باید ضمن راهبری نخبگان حوزه و دانشگاه در جهت تولید «نظریه­ی پایه در عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام» و «الگوی اسلامی ایرانی پایه در عدالت اجتماعی» نقش ، راهبری، هدایت و نظارت نسبت به سایر اندیشکده ها در تولید نظریات و الگوهای عدالتهای مضاف به عرصه ها را نیز ایفا نماید. از این رو، تقسیم عرصه ها بر اساس تقسیم اندیشه کده ها ضروری به نظر می­رسد.

با این وجود برخی اندیشکده ها همچون اندیشکده مبانی، سنتهای الهی و فکر و ... نمیتوانند جزو عرصه های عدالت محسوب شوند.

با توجه به مطالب فوق عدالتهای مضاف به عرصه ها عبارتند از:

عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت حقوقی، عدالت قضایی، عدالت تربیتی، عدالت اخلاقی، عدالت فرهنگی، عدالت در عرصه­ی آموزش، عدالت در عرصه­ی پژوهش، عدالت در عرصه­ی جمعیت و نیروی انسانی، عدالت در عرصه­ی سلامت و تأمین اجتماعی، عدالت در عرصه­ی خانواده، عدالت امنیتی و دفاعی، عدالت در عرصه­ی انرژی، عدالت در عرصه­ی رسانه و ارتباطات، عدالت در عرصه­ی سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی، عدالت در آمایش های بنیادین، عدالت زیست محیطی، عدالت در عرصه­ی معماری، شهر سازی، مسکن و حمل و نقل.

هر يک از اين عرصه‌ها، با توجه به نظريه­ی پایه در عدالت، خود، داراي نظريه‌ و الگویی خاص خواهد بود که از آن به «نظریه­ی عدالت مضاف به عرصه از دیدگاه اسلام» و «الگوی اسلامی ایرانی عدالت مضاف به عرصه» تعبیر می­آوریم.

نظریات عدالت اجتماعی مضاف به عرصه ها از تطبیق نظریه­ی پایه­ی عدالت اجتماعی بر عرصه ها بدست خواهد آمد. نظریات عرصه­ای به تبیین معیارها، راهبردها و شاخص ها در آن عرصه میپردازند. این نظریات به عرصه اجرا یک قدم نزدیکتر میشوند.

با تطبیق نظریه های عدالت مضاف به عرصه ها بر شرایط فرهنگی، اقلیمی و طبیعی ایران به الگوی اسلامی-ایرانی عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن دست می­یابیم.

لازم به ذکر است در ارتباط با نظریات و الگوهای عرصه ای عدالت اجتماعی فعالیتها با مباشرت مستقیم اندیشکده های مربوطه انجام خواهد شد و نقش اندیشکده­ی عدالت، همکاری و نظارت بر فعالیتهایی که در این رابطه در اندیشه کده ها صورت میگیرد و هماهنگی و یکسان سازی آنها است.

گروههای مخاطبان اندیشکده به ترتیب اولویت، نخبگان و صاحبنظران علمی و مدیریتی و جوانان و عموم جامعه است. گستره مخاطبان از جهت جغرافیایی، به ترتیب اولویت در سطح ملی، جهان اسلام و بین المللی میباشد. مباحث اندیشکده عدالت به حوزه کاری همه­ی نهادها و مؤسسات و سازمانها مربوط است. زیرا چنانچه بیان شد عدالت در بارة چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد در جامعه است. وسازمانها و نهادها نیز برای تولید و توزیع چیزهای خوب و بد در جامعه تلاش میکنند. بنا بر این در هر عرصه ای که عدالت قابل طرح است مباحث اندیشکده عدالت با حوزه کاری همة سازمانهایی که در آن عرصه فعال اند مرتبط میشود. به طور مشخص برخی از سازمانها عبارتند از:

- کلیة نهادها و سازمانهای اقتصادی کشور همچون، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، بانک مرکزی و ...

- کلیة نهادها و سازمانهای حقوقی و قضایی و جزایی کشور

- کلیة نهادهای اخلاقی، تربیتی و فرهنگی کشور

- کلیة نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور

- نهادها و سازمانهایی که در عرصة معماری، شهرسازی، مسکن فعالیت میکنند

- نهادها و سازمانهایی که در عرصة بهداشت و سلامت و تأمین اجتماعی فعالند

- نهادهایی که در زمینة جمعیت و آمایش سرزمین و منابع انسانی فعالند

- نهادهایی که در زمینة منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی فعالند.