پس از طرح موضوع الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تأسيس مرکز الگو از سوي مقام معظم رهبري در سال 1390، پرسش‌ها و ابهامات متعددي در تشريح اجزاي آن از سوي جامعه نخبگاني مطرح شد. بر اساس اين ضرورت، در مهرماه 1391 و با عنايت به مصوبه شوراي معاونان مرکز، مقرر شد محتواي پاسخ‌ به پرسش‌هايي که اغلب صاحب‌نظران درباره الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مطرح مي‌کنند، تدوين شود. متن پاسخ به پرسش‌هاي رايج تهيه و در وبگاه مرکز براي استفاده عموم منتشر شد.

در پي تدوين سند الگوي پايه پيشرفت و فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامي در 22 مهرماه 1397 براي بررسي عميق ابعاد مختلف آن و ارائه نظرات مشورتي براي تکميل و ارتقاي اين سند بالادستي از سوي دستگاه‌ها، مراکز علمي، نخبگان و صاحب‌نظران، مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت خود را براي ارائه و معرفي سند ياد شده در مجامع مختلف آماده مي‌کند. تجربه مرکز در تعامل با صاحب‌نظران و انديشمندان مختلف نشان مي‌دهد که در نخستين مواجهه مجامع و صاحب‌نظران با سند الگو، معمولاً پرسش‌هايي مطرح شده است که فراواني بيشتري دارند و براي فهم ابعاد مختلف سند توسط صاحب‌نظران و نخبگان کليدي‌تر محسوب مي‌شوند. بنابراين پاسخگويي به اين‌گونه پرسش‌ها، حائز اهميت است. از سوي ديگر، هماهنگي و وحدت نظر در ميان گروه‌هايي که براي تبيين الگو در مجامع مختلف شرکت مي‌کنند بر اهميت پاسخگويي دقيق به اين پرسش‌ها مي‌افزايد. بنابراين ضروري بوده است براي تبيين موضوع، پاسخ‌هاي اوليه و واحدي براي پرسش‌هاي پرتکرار تهيه و تدوين شود. ذکر اين نکته ضروري است که به اين پرسش‌ها بسنده نخواهد شد و فراواني آنها با توجه به افزايش تعاملات نهادي و نخبگاني مرکز به مرور زمان افزايش خواهد يافت.

متن حاضر بر اساس نکات و پرسش‌هاي مطرح شده در نشست‌هاي هماهنگي و تخصصي مرکز در پنج بخش تنظيم شده است:

الف- مفهوم پيشرفت و ماهيت الگو

ب- ضرورت و اهميت الگو

ج- جايگاه الگو در اسناد راهبردی کشور

د- فرايند طراحي، ارکان و اجزاي الگو

هـ- تحقق و اجراي الگو

اميد که اين نوشتار بتواند یاری‌دهنده تبيين‌کنندگان الگو در مجامع علمي و سياست‌گذاري و همچنين آگاهي‌بخش عموم مخاطبان و علاقه‌مندان به مباحث مختلف مرتبط با آن باشد.           

معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی

بهار 1403

مفهوم «پیشرفت» در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، واژه‌ای فارسی با معنای خاص است و لزوماً معادل هیچ یک از واژگان انگلیسی پیشرفت [1] و توسعه [2] در اندیشه غرب نیست؛ اگرچه ممکن است در بعضی موارد وجوه اشتراک و تشابهی داشته باشد. البته مفاهیم پیشرفت و به ویژه توسعه در غرب نیز معنا و مدلولی ایستا و ثابت ندارند، بلکه در مکاتب و گفتمان‌های متفاوت، عناصر بنیادین و نقاط تأکید و تمرکز متفاوتی یافته‌اند. بنابراین در اینجا لازم است نخست تفاوت مفهوم پیشرفت مدنظر الگوی اسلامی‌ - ایرانی پیشرفت با آنچه در تاریخ اروپا ایده پیشرفت [3] نامیده می‌شود و سپس با جریان اصلی اندیشه توسعه غربی، روشن شود.
منظور از ایده پیشرفت در اندیشه غربی، مجموعه اندیشه‌ها و نظریه‌هایی است که از سده هفدهم و به ویژه هجدهم میلادی به بعد مطرح می‌شوند و ضمن گذار از مراحل شکل‌گیری و تثبیت به تدریج تا نیمه‌های سده بیستم دچار افول می‌شوند. در اندیشه غربی باور به ایده پیشرفت مبتنی بر این فرض بنیادین است که در تاریخ بشر تنها یک الگوی دگرگونی وجود دارد و این الگو متشکل از تغییراتی است که به طور اجتناب‌ناپذیر و تنها در یک جهت کلی صورت می‌پذیرد و این جهت به طرف مطلوب‌تر شدن پیوسته اوضاع و احوال نسبت به گذشته است. به عبارت دیگر، پیشرفت در اندیشه غربی به حرکت اجتناب‌ناپذیر تاریخ در جهت مطلوب و مثبت برای کل بشر اشاره دارد. به این ترتیب، ایده پیشرفت در اندیشه غربی متشکل از یک سری عناصر بنیادین است که با مفهوم اسلامی- ایرانی پیشرفت یکسان و همسو نیست:
الف- تکامل‌گرایی جبرگرایانه [4]: در اندیشه پیشرفت غربی، تغییر در جهت مطلوب و مثبت، واقعیتی اجتناب‌ناپذیر و ناگزیر است. حال آنکه در اندیشه اسلامی- ایرانی پیشرفت اگرچه حرکت تاریخ در مجموع تکاملی است و آینده‌ای روشن و سعادت‌بخش در انتظار بشریت است، لیکن این بدان معنا نیست که جامعه در هر مرحله نسبت به مرحله قبل کامل‌تر شده باشد. در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حرکت جامعه حرکتی تکاملی و رو به جلو، اما مستلزم تلاش، تدبیر، برنامه‌ریزی و تحول نفوس انسانی و هنجارها و سازوکارهای اجتماعی است. بنابراین چنین پیشرفتی نمی‌تواند جبرگرایانه (به معنای تحوّل رو به پیش اجتناب‌ناپذیر و جبری) تصوّر شود.
ب- غرب‌محوری در قالب عام‌گرایی [5]: در ایده پیشرفت نوعی عام‌گرایی مستتر است که در واقع معنایی به جز غرب‌محوری و اروپامحوری ندارد. پیشرفت، سرنوشت مشترک کل بشر تصور می‌شود و مسیر آن یگانه و همان مسیر غربی است. در مقابل، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر مبانی اعتقادی اسلام و مختصات فرهنگی و سرزمینی ایران است و عام‌گرایی ایده غربی پیشرفت را نمی‌پذیرد.
ج- سکولاریسم: ایده پیشرفت در اروپای سده هفدهم عمدتاً به مثابه برداشتی غیردینی و حتی ضددینی و در جهت گسست از عصر دین‌سالاری سده‌های میانه در اروپا مطرح شد. این در حالی است که اندیشۀ اسلامی-ایرانی پیشرفت، نه گسسته از دین، بلکه در پیوندی ناگسستنی با آن است.
با توجه به این نکات، مفهوم پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با معادل فارسی مفهوم یا اصطلاح Progress صرفاً اشتراک لفظی دارد و به معنای بازگشت به ایده و نظریه‌های پیشرفت مربوط به عصر روشنگری اروپایی نیست.
همچنین مفهوم پیشرفت در گفتمان اسلامی ایرانی معادل مفهوم توسعه نیست و تمایزهای آشکاری با آن دارد، هر چند به معنای رد کامل تجربۀ توسعه و دستاوردهای آن نیست. در تاریخ غرب مفهوم توسعه مفهومی متأخرتر، متکامل‌تر و پیچیده‌تر از مفهوم پیشرفت است. گذار از نظریه‌های پیشرفت به نظریه‌های توسعه از اواخر سده نوزدهم تا نیمه‌های سده بیستم در نتیجه چند رویداد مهم، از جمله دو جنگ جهانی ویرانگر و بحران اقتصادی و انسانی همراه با آن، ظهور فاشیسم و نازیسم و به طور کلی بحران در مدرنیـته غربی که مبتنی بر ایده پیشرفت بود، رخ داد. به این ترتیب هم ایده پیشرفت و فرض بنیادین آن (اصل تکامل جبری و بهتر شدن آینده از گذشته) و هم کارآمدی نظریه‌های مبتنی بر ایده پیشرفت در اقتصاد، سیاست و نظام بین‌الملل مورد تردید جدی قرار گرفت. به این ترتیب، پس از جنگ جهانی دوم (نیمه‌های سده بیستم) اندیشه و نظریه‌های توسعه به تدریج از خاکستر ایده و نظریه‌های پیشرفت ظهور کرد [6]. به‌رغم تنوع و تکثر الگوها و مکاتب و نظریه‌های توسعه در 70 سال گذشته، جریان اصلی اندیشه توسعه نیز چند عنصر بنیادین دارد که با اندیشۀ اسلامی- ایرانی پیشرفت همسو نیست:
1- غرب‌مداری: نظریه‌ها و مدل‌های توسعه، به ویژه در دهه‌های نخست پس از جنگ جهانی دوم، هم ریشه در تاریخ اقتصادی غرب و تجربه بی‌نظیر آن دارند و هم محصول سیطره کامل اندیشه و تفکر نظریه‌پردازان اروپایی و آمریکایی بر مطالعات توسعه هستند. بنابراین، توسعه، حداقل در دهه‌های نخست ظهور و رواجش موضوعی عمدتاً غربی و آغشته به پیش‌فرض‌های جدّی مبنی بر برتری غرب بود. چنین ویژگی‌ای در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پذیرفته نیست.
2- داعیه جهان‌شمولی: به این معنا که نظریه توسعه نظریه‌ای عام و جهان‌شمول و فرایند توسعه مسیری تکاملی و یکتا تلقی می‌شود. این ویژگی به ویژه در «مکتب نوسازی» و نظریه‌های زیرمجموعه آن آشکار است، هر چند سایر مکاتب جریان اصلی توسعه از جمله «مکتب وابستگی» نیز کمابیش چنین ویژگی‌ای دارند. در واقع، مضمون اصلی توسعه‌گرایی این است که دگرگونی‌های اجتماعی بر اساس الگوی از پیش تعیین‌شده‌ای رخ می‌دهند که منطق و جهت آن مشخص و همان منطق و جهت غربی است. در مقابل، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بر لزوم رویکرد بومی و وابستگی مسیر پیشرفت به آن تأکید دارد.
3- ماهیت هژمونیک: به این معنا که نظریه توسعه به ویژه در فضای دو قطبی بین‌المللی دوران جنگ سرد در پیوند با منافع و اهداف قدرت‌های هژمونیک جهانی قرار گرفته و ماهیتی هژمونیک یافته است. در مقابل، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی خود را از بند هژمونی‌های جهانی رها می‌کند و تجویزهای خود را مبتنی بر ارزش‌های دینی و ظرفیت‌ها و اولویت‌های سرزمینی و فرهنگی ایران قرار می‌دهد.
4- اومانیسم (انسان‌محوری): توسعه، مفهومی انسان‌محور [7] است. انسان هم کارگزار و هم غایت توسعه است. توسعه ارزشی ورای خدمت به انسان ندارد. پیشرفت اسلامی- ایرانی با این ایده تناقضی ندارد، اما تعریفی که از انسان، عرصه حیات او و دامنه مسئولیتش ارائه می‌دهد، گسترده‌تر و متفاوت است. به عنوان مثال، در اندیشه انسان‌محوری توسعه، مسئولیت او در برابر محیط‌زیست و زیست‌بوم نادیده گرفته شده و همه چیز در خدمت انسان تصویر شده است و پیامدهای فاجعه‌بار این نگاه امروز دامان بشریت را گرفته است. در الگوی غربی توسعه بیشتر بر ابعاد مادی انسان تأکید می‌شود، اما انسان در منظر اسلام دارای دو بعد مادی و معنوی است که هر دو توأمان مورد توجه و تأکید است، حیات او نیز منقسم به دنیوی و اخروی است و بنابراین برخلاف توسعه که تنها سعادت دنیوی انسان تک‌ساحتی را هدف خویش قرار می‌دهد، پیشرفت اسلامی ایرانی سعادت دوساحتی انسان را در دنیا و آخرت آرمان خویش می‌داند. این نوع از سعادت مستلزم تنظیم رابطه پیچیده او با کل نظام هستی است.
5- علم‌گرایی و عقل‌محوری انسانی: در اندیشه توسعه، علم تجربی و عقل بشری مبنای شناخت، تبیین و حتی تجویز قرار می‌گیرد و عنصر حکمت مبتنی بر وحی در آن غایب است. در پیشرفت اسلامی- ایرانی ضمن ارج نهادن به علم و خرد بشری، علم متصل به حکمت و عقل متصل به وحی، مبنای شناخت و تبیین و تجویز است.
به این فهرست می‌توان موارد بیشتری همچون متدلوژی پوزیتویستی، عام‌گرایی متدلوژیک، نفی سنت به مثابه امر منسوخ، ارتجاعی و مانع توسعه و به طور کلی نادیده گرفتن ارزش‌ها، هنجارها، فرهنگ و ابعاد کارگزاری در توسعه را افزود. این ویژگی‌ها کمابیش در تمام نظریه‌های جریان اصلی توسعه تا اواخر سده بیستم مشترک بوده‌اند؛ هر چند در دهه‌های اخیر نظریه‌های انتقادی توسعه و همچنین نظریه‌های پساتوسعه تلاش کرده‌اند با نقد پارادایم توسعه، از این ویژگی‌ها فاصله بگیرند.
با توجه به آنچه مطرح شد، ایده پیشرفت غربی و نیز جریان اصلی اندیشه توسعه، هر دو نتیجه تفکر اروپامدار غربی است که در آن الگوی تحول غربی، معیار توسعه‌یافتگی دیگر کشورها انگاشته شده است. این نوع نگاه امروزه از منظرهای مختلف و در گفتمان‌های گوناگون مورد نقد و نکوهش قرار گرفته است [8]. البته چنانکه مطرح شد اندیشۀ اسلامی- ایرانی پیشرفت به معنای رد همه دستاوردها و تجربیات پیشرفت و توسعه غربی نیست، بلکه به معنای فراتر رفتن از محدوده‌ها و محدودیت‌های آن دو است. از این نظر، مفهوم پیشرفت اسلامی ایرانی را باید حرکتی رو به ‌جلو و بومی نه الزاماً در مسیر تکرار تجربه کشورهای خاص دانست. به عبارت دیگر، بومی ‌بودن پیشرفت ناظر به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سرزمینی ملت‌ها و محقق کننده اهداف آرمانی و ارزشی آنان است که اساساً بر ظرفیت‌های سرزمینی و چشم‌اندازهای فرهنگی خاص ایشان استوار است. آنچه در باب مفهوم پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اهمیت دارد نه دستیابی به یک تعریف دقیق و جامع و مانع- چیزی که شاید با توجه به اختلافات بی‌پایان در تعریف مفاهیم، ناممکن باشد- بلکه دستیابی به یک فهم مشترک و درک بیناذهنی از آن است.

مفهوم «الگوی پیشرفت» به معنای «چارچوب و نقشه‌ای برای حرکت در مسیر پیشرفت» است. از این نظر، «الگوی پیشرفت» چارچوب مفهومی - نظری کلان منسجمی است که وضعیت مطلوب جامعه در افق زمانی معین و مسیر دستیابی به آن را نشان می‌دهد [9] و راهنمای عمل فردی و اجتماعی قرار می‌گیرد [10]. همچنین می‌توان از الگوی پیشرفت به مثابه نقشه راه تحول فراگیر اجتماعی، نقشه جامع پیشرفت کشور و نقشه راه حرکت جامعه به سوی اهداف متعالی و تمدن نوین اسلامی ایرانی یاد کرد.
صفت اسلامی ایرانی در این الگو بدین معنا است که این الگوی پیشرفت مبتنی بر مبانی و جهان‌بینی اصیل اسلامی و ناظر به شرایط طبیعی، اقلیمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران طراحی شده است. مشارکت تمام عیار حوزه و دانشگاه در طراحی این الگو نشان از تلاش برای تأمین توأمان همین اصل اساسی بوده است. از یک سو مبانی و آرمان‌های اسلامی در کل الگو اشراب می‌یابند و از سوی دیگر توجه به قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ملی، بخش افق و تدابیر الگو را جهت می‌دهند. به این ترتیب، وجوه اسلامی و ایرانی الگو در هم ممزوج هستند و کل واحد و یکپارچه‌ای را شکل می‌دهند.

الگو به لحاظ شاکله و محتوا، مفهومی پیچیده و چند بعدی است که فروکاستن آن به بعضی از ابعاد و کم‌توجهی به دیگر ابعاد به کلیت آن لطمه می‌زند و ما را از هدف اصلی دور خواهد کرد. اگرچه بخش مهمی از فرایند طراحی الگو در حوزه نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی است؛ لیکن الگو صرفاً یک کلان‌نظریه نیست بلکه به ابعاد راهبردی و عملیاتی نیز توجه می‌کند. همچنین الگو برای تأثیرگذاری در فرایند برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور و کسب ضمانت اجرای حقوقی به ناچار باید در قالب و شاکله یک سند تدوین شود؛ لیکن صرفاً یک کلان‌سند برنامه‌ریزی نیست. همچنین بدیهی است که تحول مدنظر الگو بدون همراهی و مشارکت گروه‌های مرجع و تأثیرگذار جامعه، شکل‌گیری گفتمان گسترده نخبگانی و تسری آن به افراد جامعه محقق نخواهد شد.

در پاسخگویی به این پرسش چهار نکته قابل ذکر است:
اول؛ آنچه در بخش‌های سند الگو آمده است، ریشه در نظریه‌های اسلامی دارد. در این بخش‌ها تعریف انسان، ابعاد وجودی او، حقوق و تکالیف و گستره حیات او، ویژگی‌های جامعه آرمانی و فرایند فراز و فرود تحولات اجتماعی با بهره‌گیری از منابع متقن دینی ذکر شده است. این مجموعه، مبانی نظری الگو را در کلیت آن تشکیل می‌دهد و به‌ عنوان مبانی نظری الگو کفایت می‌کند. در اولین نشست اندیشه‌های راهبردی در حضور مقام معظم رهبری، ایشان در پاسخ به سؤال مشابهی فرمودند که اگر در حال حاضر نظریه پیشرفت نداشته باشیم، مبانی اسلامی را داریم و این مبانی برای شروع کار کفایت می‌کند. البته اضافه بر آنچه که در سند کنونی آمده، مبانی نظری عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز توسط اندیشکده‌ها تهیه شده و برای پرهیز از طولانی ‌شدن متن سند، در اسناد پشتیبان سند درج شده است. در مجموع می‌توان گفت مبانی سند الگو در نقش نظریه پشتیبان آن است.
دوم؛ نظریه‌های علمی همراه با پیشرفت علم دستخوش تغییر و اصلاح می‌شوند و پس از مدتی ممکن است جای خود را به نظریه‌های جدید بدهند، طرح یک نظریه علمی در قالب یک سند ابلاغی امری نادرست است و موجب بسته ‌شدن باب نظریه‌پردازی و انسداد در پیشرفت علمی خواهد بود. البته می‌توان از نظریه‌های موجود و مقبول بر حسب مورد پس از برهه‌بندی تدابیر برای یک برهه مشخص زمانی بهره گرفت.
سوم؛ الگو بیش از آنکه یک مدل باشد از نظر مفهومی به پارادایم نزدیک است. الگو به مثابه یک پارادایم مساوی با یک نظریه یا مبتنی بر نظریه‌ای واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از مفاهیم، اندیشه‌ها، نظریه‌ها، روش‌های پژوهشی، مبانی، اصول مسلم و ارزش‌ها است که نظریه پیشرفت اسلامی ایران در چارچوب آن شکل می‌گیرد. الگو به مثابه یک پارادایم است و پارادایم‌ها می‌توانند دربرگیرنده چندین نظریه متنوع باشند و نسبت به نظریه‌ها پایایی و ماندگاری بیشتری دارند.
چهارم؛ هر نظریه علمی برای حصول اجماع در بین صاحب‌نظران، اگر اساساً دستیابی به چنین اجماعی ممکن باشد، به زمانی طولانی و نامعین نیاز دارد. اگر انتظار بر این باشد که اول به یک نظریه متقن اجماعی در خصوص پیشرفت دست یافت و بعد وارد فرایند طراحی الگو شد، کاری بسیار زمان‌بر و غیرعملی است. بنابراین، تلقی مبانی اسلامی الگو به مثابه نظریه اسلامی پشتیبان پیشرفت راهکاری منطقی برای عبور از این دشواری‌ها است. با این همه، ارائه نظریه یا نظریه‌های پیشرفت اگرچه بخش یا مرحله‌ای از طراحی و تدوین الگو نیست، اما فعالیت ارزشمندی است که مورد تشویق و حمایت مرکز نیز قرار می‌گیرد و بخشی از تلاش‌های فکری و علمی انجام‌شده در مرکز طی سالیان گذشته در این راستا بوده است.

در مدل‌های توسعه، بحث محور وقتی مطرح می‌شود که موضوع توسعه متوازن و نامتوازن وجود داشته باشد. کسانی که مدعی توسعه غیرمتوازن هستند، معتقدند که یکی از بخش‌ها، مثلاً بخش اقتصادی، باید محور توسعه باشد و سایر بخش‌ها را به دنبال خود بکشد. اما در دیدگاه اسلامی، بیشتر تأکید بر توازن و همه‌جانبه‌نگری است. بنابراین تعیین محور پیشرفت نباید به معنای نادیده انگاشتن دیگر بخش‌ها باشد. این در حالی است که در الگو، پیشرفت در همه ابعاد دیده شده است و می‌توان ادعا کرد که تقریباً هیچ موضوع اساسی نیست که در الگو نادیده گرفته شده باشد. البته این بدین معنا نیست که منابع محدود کشور بدون هیچ اولویت‌بندی در مسیر پیشرفت به سمت همه عرصه‌ها سرازیر خواهد شد. این امر نشان می‌دهد باید در اجرای تدبیرها اولویت‌بندی زمانی و موضوعی صورت گیرد و در هر مرحله محور تحول کشور مشخص شود. با برهه‌بندی تدبیرها، تدبیرهای پیشران هر برهه تعیین می‌شوند و می‌توان گفت این تدبیرهای پیشران، محور پیشرفت در آن برهه زمانی هستند.
نکته دیگر اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگویی منعطف در بستر زمان است که متناسب با نیازها خود را تطبیق می‌دهد. سؤالاتی مانند اینکه موتور محرک پیشرفت چیست؟ اولویت با آزادی است یا امنیت و یا عدالت؟ و مواردی از این قبیل، از جنس راهبری تحول است و پاسخ به آنها در برهه‌های زمانی مختلف متفاوت است. مدیریت تحول به اقتضای زمان و مکان و شرایط، مشخص می‌کند که برای مثال اکنون امنیت از وزن و اهمیت بیشتری باید برخوردار باشد یا آزادی و یا عدالت. با توجه به چنین ضرورتی، در الگو مسائل مربوط به پیشرفت کشور مشخص شده و در سند تدبیرهایی برای حل آنها در نظر گرفته‌ شده است.

اصطلاح توسعه پایدار به صورت گسترده پس از گزارش کمیسیون برانتلند (کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه) با عنوان «آینده مشترک ما» در سال 1987 و سپس نشست ریو در سال 1992 مطرح شد. از آن پس مفهوم توسعه پایدار به طور گسترده به کار می‌رود، اما هنوز برداشت منسجم و یکسانی از آن وجود ندارد. این نظریه در پاسخ به وضعیت بحرانی ناشی از فشارهای واردشده بر محیط‌زیست متولد شد. بنابراین، توسعه پایدار در آغاز کاملاً معطوف به عمل و اجرا بود و پس از آن تبیین مبانی نظری‌اش مورد توجه قرار گرفت و دیدگاه‌های متفاوتی در این باب مطرح شد.
کانون مفهوم پایداری، ضرورت تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست است. اصل پایداری به رفع نیازهای نسل حاضر بدون آنکه به رفع نیازهای نسل‌های آتی خدشه‌ای وارد شود، اشاره دارد. توسعه پایدار الگویی از توسعه است که بر اساس آن نسل‌های آتی بتوانند حداقل به خوبی نسل فعلی زندگی کنند و این امر در درجه اول و عمدتاً مشروط به حفاظت از سرمایه محیط‌زیستی [11] برای نسل‌های آینده است. در واقع توسعه پایدار، تلاش برای حمایت از آینده، در زمان حال است. البته مفهوم توسعه پایدار بعداً بسط یافت و فراتر از حفظ محیط‌زیست، به آزادی و فزونی گزینه‌های انتخاب انسان، دموکراسی و حکمرانی خوب، رفع فقر و نابرابری و مانند آن، که همگی از لوازم توسعه پایدار تلقی می‌شدند، تسری داده شد.
برخی از عوامل بنیادین تا پیش از دهه‌های پایانی سده بیستم زمینه‌های گذار از پارادایم توسعه به پارادایم توسعه پایدار را فراهم کرد:
دو جنگ جهانی و فرایند بازسازی پس از آنها، که به شدت به محیط‌زیست آسیب زد.
رشد جمعیت و بالارفتن شتابان میزان مصرف و تولید در سطح جهان در نیمه دوم سده بیستم.
ظهور و تشدید نمودهای به خطر افتادن محیط‌زیست، که نتیجه منطقی دو عامل نخست است؛ نمودهایی چون باران‌های اسیدی، تأثیرات گلخانه‌ای، تشدید غلظت آلاینده‌ها، تهدید لایه ازن، گرمایش جهانی، کاهش قدرت زایندگی خاک، کاهش ذخایر آب زیرزمینی، تغییرات اقلیمی و ...
مسائل مورد تأکید در الگوی توسعه پایدار به شرح زیر هستند:
الف) همگرایی اقتصادی- محیط‌زیستی: به این معنا که راهبردها و تصمیمات اقتصادی باید با توجه به آثاری که بر محیط‌زیست می‌گذارند، سنجیده شوند. در این راستا امروزه مفهوم رشد سبز به معنی داشتن رشد اقتصادی هم‌زمان با تقلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای یک اقدام مهم سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورهای جهان در راستای توسعه پایدار است.
ب) ضرورت افزایش بهره‌وری: به نحوی که تخریب محیط‌زیست در فرایند توسعه متوقف و در عوض بر افزایش بهره‌وری از منابع موجود برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت فزاینده تمرکز شود.
ج) بین‌المللی‌گرایی و جهانی‌گرایی: بسیاری از وجوه توسعه پایدار اموری بین‌المللی و جهانی هستند، زیرا اولاً تصمیمات ملی و منطقه‌ای پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جهانی و بین‌المللی دارند که از آن به «صدور وضعیت» ناپایداری تعبیر می‌شود؛ ثانیاً بدون همکاری‌های بین‌المللی حلِ مسائل جهانی مخلّ توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، توسعه پایدار مخاطب خود را همه جوامع اعم از صنعتی و غیرصنعتی می‌داند.
د) تعهد و عدالت بین‌نسلی: یعنی تصمیمات زمان حاضر باید با توجه به نتایجی که در زندگی نسل‌های آینده دارند، اتخاذ شوند. تمام جوامع در تمام نسل‌ها دارای حق برخورداری از محیطی هستند که در آن رشد کنند و شکوفا شوند.
موارد اشتراک و افتراق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه پایدار به قرار زیر هستند:
1- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه پایدار در مورد ضرورت صیانت و پاسداشت محیط‌زیست و ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در فرایند توسعه یا پیشرفت هم‌نظرند، اما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از نگاه ابزارگرایانه و غیراصیل الگوی توسعه پایدار به طبیعت فراتر می‌رود و طبیعت را به مثابه مخلوق خداوند و امانت الهی که دارای ارزش ذاتی است، مورد توجه قرار می‌دهد. این در حالی است که در تعریف توسعه پایدار برقراری تعادل بین تأمین نیازهای نسل حاضر و نسل‌های آتی مورد نظر قرار گرفته و مستقیماً به حفاظت از محیط‌زیست اشاره‌ای نشده است. حفاظت از محیط‌زیست در الگوی توسعه پایدار یک هدف ابزاری در جهت پایداری توسعه و تأمین نیازهای نسل آتی است و نه هدف و ارزشی فی‌نفسه. در حالی که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مبتنی بر مبانی اسلامی است، «بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت» نه حتی یک هدف بلکه یک آرمان، یعنی یک ارزش بنیادین فرازمانی و فرامکانی است که اگرچه پیامدهای بی‌شماری از جمله از نظر پایداری توسعه و پیشرفت دارد، اما معطوف به هیچ یک از آن اهداف نیست. هستی‌شناسی و جهان‌بینی اسلامی به مبنای نظری بدیلی برای تبیین رابطه انسان و محیط‌زیست و به طور کلی انسان و طبیعت دلالت دارد. بر طبق این هستی‌شناسی، استقلال و اصالت انسان و طبیعت محفوظ است. این هر دو به یکسان مخلوق خدایند و یکی موجد و مادر و مربی دیگری نیست. در این جهان‌بینی انسان مخلوق اشرف است و شرافت او به لحاظ عقل و هوشمندی او است، نه به خاطر قدرتش. بنابراین شرافت برتر آدمی در رسالت و مسئولیت او متبلور است. توصیه‌های زیست‌محیطی اسلامی بر خلاف قواعد توسعه پایدار صرفاً به خاطر نیاز آدمی به طبیعت و محدودیت منابع طبیعی نیست. در صورت عدم نیاز انسان به جزئی از طبیعت یا وفور آن جزء، مسئولیت انسان منتفی نمی‌شود. رابطه انسان و محیط‌زیست ابتدائاً تابعی از کمیت مواهب طبیعی نیست بلکه شرافت و اصالت این مواهب در اتصال با خالق فارغ از کمیت آنها محفوظ است.
2- در الگوی توسعه پایدار همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به اصل پایداری و رعایت حقوق نسل‌های آتی برای بهره‌مندی از توسعه مورد تأکید است، اما الگوی توسعه پایدار فاقد مبانی استدلال اخلاقی لازم برای حمایت از حقوق نسل‌های آتی است، در صورتی که مبانی دینی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌تواند به راحتی چنین استدلال اخلاقی را فراهم آورد. وجه استدلالی و اخلاقی در توسعه پایدار حائز توجه نظری و عملی است. استدلال اصلی باید متوجه پاسخ به این سؤال باشد که چرا نسل حاضر در تأمین نیازهای خود باید به شادمانی و تأمین نیازهای نسل‌های آتی توجه کند؟ عقل سلیم به پرهیز از تخریب بی‌علت و بی‌ثمر طبیعت اذعان دارد، اما بر هیچ عاقلی آسان نیست که بدون استدلال بپذیرد که در نیل به مراد خود وضعیت نسل‌های آتی را پاس بدارد و نیاز خویش را تعدیل کند. اساساً در این مقوله پای استدلال عقلی چوبین و توسل به توجیه اخلاقی ضروری است. این در حالی است که حفاظت از محیط‌زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارای مبانی اخلاقی روشن است که از جمله آنها اصل امانت و اصل عدالت است. در این نگاه محیط‌زیست به مثابه امانت الهی اصالت می‌یابد و ضرورت رد سالم آن به نسل‌های آینده هم بر اساس اصل امانت و هم اصل عدالت مورد تأکید قرار می‌گیرد. در مبانی اسلامی، انسان موجودی مسئول است و از جمله مسئولیت‌های او مسئولیت در برابر سایر مخلوقات الهی از جمله طبیعت است.
گذشته از این مباحث، برخی انتقادهای عام نیز بر الگوی توسعه پایدار وارد است که از جمله آنها می‌توان به ابهام در مفهوم و ماهیت نیازهای نسل‌های آتی با توجه به سرعت تحولات علمی و فناورانه بشر اشاره کرد. نکته دیگر این است که الگوی توسعه پایدار خود ظرفیت افزایش شکاف قدرت و ثروت بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه را دارد، زیرا کشورهای در حال توسعه را که در مراحل اولیه صنعتی‌ شدن قرار دارند از موهبت‌هایی باز می‌دارد که کشورهای صنعتی امروز بدون پروا روزگاری از آن برخوردار بودند. می‌توان گفت توسعه پایدار فاقد حافظه تاریخی است. بنابراین از جهت رعایت عدالت نیز در مظان نقد قرار می‌گیرد. این توسعه رعایت نصاب معینی از شاخص‌های زیست‌محیطی را بر همه کشورها فارغ از پیشینه عملکرد زیست‌محیطی‌شان لازم می‌شمارد. این نصاب به ‌ویژه در کشورهای غیرصنعتی عموماً به محدودیت توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد. بنابراین در حالی که این کشورها در رقابت جهانی برای پیشرفت، رتبه‌های عقب‌تری از کشورهای صنعتی دارند، محیط رقابتی نامساعدتری خواهند یافت و به عقب‌ماندگی آنها افزوده خواهد شد.
در مجموع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مفاهیم پایداری و توسعه پایدار را رد نمی‌کند بلکه آنها را عمق بخشیده و به سطحی بالاتر و کامل‌تر ارتقا می‌دهد. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از نسبتی بین انسان، محیط‌زیست و خداوند سخن می‌گوید که می‌تواند هم مبانی نظری و مفهومی و هم ضمانت اجرای وجدانی و اخلاقی توسعه پایدار را ارتقا بخشد. در مبانی نظری آن، اصالت با خود محیط‌زیست به مثابه خلقت و امانت الهی است و نه نیازهای بشر در نسل‌های آتی. بهره‌برداری عادلانه از محیط‌زیست هم به دلیل کمبودها و آسیب‌پذیری‌های محیط‌زیست یا ضرورت توجه به نیازهای نسل‌های آینده یا ضرورت حفظ پایداری و استمرار توسعه نیست، بلکه تکلیفی است که صرف‌نظر از همه این مسائل، انسان دین‌مدار به آن پایبند می‌باشد. از این رو، پیشرفت مدنظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قطعاً ویژگی پایداری را در خود دارد، اما اولاً نگاهش به محیط‌زیست ابزارگرایانه نیست و ثانیاً برای رویکرد محیط‌زیستی خود گذشته از استدلال‌های عملی، مبانی اخلاقی مستحکمی را از منابع دینی فراهم می‌آورد.

در سال‌های اخیر، چشم‌انداز متعارف موسوم به «توسعه»، با بحث‌ها و نقدهای متعدد در حوزه‌های محیط زیستی، سیاسی و فرهنگی روبه‌رو بوده‌ است. آثار و ادبیات موجود، این وضعیت را با تعبیرهای «گذار»، «عصر بحران»، «عصر مخاطره»، «پایان عمر توسعه» و ... برجسته کرده است. هم‌زمان در جهان غیرغربی نیز گفتمان‌های حمایت از الگوهای بومی، محلی و منطقه‌ای افزایش یافته است. در ادبیات موجود، نقد به غرب‌محوری و اروپامداری در عرصه توسعه، دولت‌سالاری و الگوهای از بالا به پایین، بیش از همه مباحث نمایان است. در عرصه‌های فلسفی نیز، نقد به اصول و قطعیت‌های مدرنیته و ترویج نسبی‌اندیشی گسترش یافته است. مجموعه این مباحث در زیرمجموعه گفتمان پساتوسعه توصیف می‌شوند.
با وجود مناقشات و انتقادات به الگوهای غالب توسعه، هنوز الگوی بدیلِ قابل اجماعی مطرح نشده است كه بتواند به صورت كارآمد، خواسته‌‌ها و برنامه‌‌های پیشرفت كشور‌ها را به پیش ببرد. صرفاً در سطوح نظری این توافق حاصل شده است که توسعه باید بر اساس ویژگی‌‌های فرهنگی و بومی هر جامعه بنا شود و تحقق یابد. توجه به فرهنگ و بوم و نیازهای مردمی، به عنوان نقطه شروع تغییر در جامعه و پی‌ریزی توسعه بر هویت و ارزش‌های اخلاقی و معنوی ملت‌‌ها و ارتباط آن با محیط‌زیست طبیعی و انسانی است.
در ایران به نسبت كشورهای دیگر، با نام تمدن اسلامی، بحث توجه به ابعاد دینی و محلی توسعه ادبیات قوی‌تری دارد اما نباید انكار كرد كه در عین حال نگاه جهانی و عام‏ توسعه، غلبه داشته است و ادبیات نظری توسعه در كشور، متأثر از رویكرد اخیر بوده است.
الگوی پیشرفت در انتقاد به غرب‌مداری توسعه و کم‌توجهی به فرهنگ‌های بومی با ادبیات پساتوسعه هم‌داستان است، اما با ترویج نسبی‌اندیشی و نفی هرگونه اصول‌گرایی در این گفتمان مخالف است. در الگوی پیشرفت اصول و مبانی اعتقادی اسلامی با تأکید بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرند، حال آنکه در پساتوسعه، قطعیت‌های مذهبی برای شکل‌دهی به بسترهای پیشرفت، مورد تأکید نیستند.

1. بومی‌بودن هر نوع الگو برای پیشرفت، شرط لازم جهت موفقیت و کارآمدی آن است. الگوی پیشرفت باید بافت‌محور و زمینه‌مبنا باشد. به عبارت دیگر، باید ناظر به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ملی، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی هر کشور، موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌ها و میراث فرهنگی و خصوصیات اعتقادی و روحیات مردم باشد؛ این ویژگی‌ها در ملت‌ها و کشورهای مختلف متفاوت است. امروزه در مسیر پیشرفت و توسعه کشورها، حتی اگر پرسش‌ها و مسائل، کم و بیش یکسان باشند، پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها به تناسب شرایط هر کشور و موقعیت زمانی و مکانی متفاوت و گاه حتی متناقض‌اند. البته استفاده از تجارب دیگر کشورها و بهره‌گیری از دانش انباشته بشری کاملاً ضروری و بلکه اجتناب‌ناپذیر است، اما تقلید و پیروی منفعلانه در مسیر پیشرفت، گاه به بهای تحمل هزینه‌های سنگین و پیامدهای مصیبت‌بار تمام می‌شود و گاه حتی به ناکامی محض می‌انجامد.
2. الگوهایی که داعیه جهان‌شمولی دارند، اولاً به لحاظ عملی ابتدا در یک مختصات مکانی- زمانی خاص ظهور کرده‌اند و سپس، در عرصه نظر، رخت جهان‌شمولی و عمومیت بر تن کرده‌اند؛ ثانیاً این الگوها، در کنار دستاوردهای مثبت، یک سری ابعاد و پیامدهای منفی نیز ایجاد کرده‌اند. مکاتب و نظریه‌های عمده توسعه هیچ یک به طور کامل قادر به تبیین الزامات توسعه‌یافتگی نیستند و نقص و نارسایی در آنها وجود دارد. بر اثر این نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها، از اواخر سده بیستم در خود غرب نیز موجی از نظریه‌های انتقادی و پساتوسعه‌ای ظهور کرده‌اند که در نتیجه آنها، باور به مطلق‌بودگی و کارآمدی نظریه‌های توسعه تا اندازه زیادی تضعیف شده است. بنابراین، دستیابی به الگوی بومی پیشرفت، علاوه بر بهره‌گیری بیشتر از تجربه‌های مفید و سازگار توسعه در جهان معاصر، ضامن احتراز و اجتناب از این ابعاد و پیامدهای منفی تجربه توسعه و نقص‌ها و نارسایی‌های نظریه‌های آن است.
3. مدل‌ها و نظریات رایج بر تعاریفی از انسان، عرصه حیات، غایت پیشرفت و توسعه و ابزارها و وسایل دستیابی به آن استوار است که الزاماً بر دیدگاه اسلامی منطبق نیست، بلکه گاهی در تضاد با آن است. در نگاه اسلامی، انسان موجودی دو بعدی است، عرصه حیات نیز محدود به دنیا نیست، بلکه دنیا و آخرت را در بر می‌گیرد. همین اختلافات در مورد غایت پیشرفت و ابزارهای آن نیز وجود دارد. البته تأکید بر دیدگاه اسلامی به هیچ وجه به معنای نفی دستاوردها، تجربیات و اندیشه‌های انباشته بشری نیست.
4. اندیشه توسعه به محض رواج جهانی در مقطع پس از جنگ جهانی دوم، به شدت تحت‌تأثیر فضای دوقطبی بین‌المللی قرار گرفت و ماهیتی به شدت ایدئولوژیک یافت. منازعه بین نظریات اصلی توسعه از جمله نظریه مدرنیزاسیون و نظریه وابستگی نیز چیزی جز منازعه ایدئولوژیک بلوک غرب و شرق نبود. این بدین معنا بود که هر چه نظریه‌ها و برنامه‌های توسعه بیشتر در خدمت اهداف هژمونیک و مناسبات قدرت آمریکا و شوروی قرار گرفت، از کارآمدی آنها برای حل مسائل کشورها کاسته شد. البته پس از پایان جنگ سرد از ماهیت هژمونیک و ایدئولوژیک توسعه به میزانی کاسته شد، اما با نهادینه ‌شدن توسعه در قالب رژیم‌های بین‌المللی، این بار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هستند که به نظر می‌رسد بدون توجه به زمینه‌های متفاوت، تلاش می‌کنند راه‌حل‌های خود را بر کشورها تحمیل کنند. بهره‌مندی از الگوی بومی پیشرفت لازمه پرهیز از این است که روش‌های تجویزشده غالباً مخرب و ناکارآمد به اجرا گذاشته شود.

در پاسخ به این پرسش حداقل سه نکته را باید مد نظر قرار داد:
انقلاب اسلامی طی 40 سال گذشته تجارب زیادی را اندوخته و به مرحله‌ای از بلوغ و پختگی دست یافته است. از یک طرف زیرساخت‌ها و شرایط برای حرکت جهشی جامعه در مسیر پیشرفت فراهم شده است و از طرف دیگر توانمندی‌های علمی و تجارب عرصه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انباشت تجارب مدیریتی و اجرایی به میزانی است که جامعه علمی و نخبگانی کشور بتواند با همکاری شخصیت‌ها و مراجع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، الگویی جامع برای پیشرفت کشور طراحی نماید. بنابراین پرداختن به بحث الگوی بومی کشور در این مقطع زمانی یک ضرورت عینی و در عین حال هدفی قابل تحقق است.
دهه نخست پس از انقلاب اسلامی در کنار مواجهه با برخی از مشکلات یک انقلاب نوپا و هشت سال جنگ تحمیلی و مانند آن، عمدتاً صرف رفع نابسامانی‌های برجای‌مانده از دوران طاغوت و ویرانی‌های به‌ ارث ‌مانده از جنگ شد. طی دو دهه بعدی، اگرچه زیرساخت‌ها و شرایط برای حرکت جهشی جامعه در مسیر پیشرفت فراهم شد، اما به دلیل فقدان یک الگوی منسجم و مشخص برای طی مسیر پیشرفت، مسائل و هزینه‌هایی بر کشور تحمیل شد [12]. با توجه به این مسائل بود که دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه پیشرفت و عدالت نامیده شد؛ اما به علت تداوم حرکت بدون الگوی کشور، علی‌رغم برخی دستاوردها، اهداف معطوف به پیشرفت و عدالت به طور کامل تحقق نیافت. بنابراین، اکنون و در برهه زمانی کنونی، همچنان بحث پیشرفت و عدالت به جد در دستور کار قرار دارد. اگر در ادامه کار نیز الگوی مناسبی نداشته باشیم، ممکن است معضلات و انحرافاتی در مسیر حرکت حاصل شود که قابل جبران نباشد. بنابراین، دستیابی به این الگو، شرط اصلاح مسیر، پرهیز از حرکات زیگزاگی و کوتاه‌مدت، رفع موانع بنیادین پیشرفت و افزایش شتاب توأم با عقلانیت و تدبیر در مسیر پیشرفت است.
با دستیابی به یک الگوی بومی پیشرفت که مشارکت حداکثری جامعه علمی و نخبگانی کشور از یک سو و جوانان علاقه‌مند و دغدغه‌مند نسبت به پیشرفت کشور از سوی دیگر، از ویژگی‌های بارز آن است، انتظار می‌رود که یک عزم و اجماع ملی راسخ و نیرومند و همچنین اعتماد، امید و انگیزه‌ای جدید برای کار و تلاش ایجاد شود تا ضمن غلبه بر چالش‌ها و مسائل، سیر حرکت کشور در مسیر پیشرفت همه‌جانبه و پایدار سرعت گیرد. در واقع انتظار می‌رود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچون خونی جدید در رگ‌های جامعه و نظام سیاسی کشور و عامل امید، انگیزه، اعتماد، عزم، اراده، خردمداری و تلاش باشد.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جایگزین دیگر اسناد راهبردی کشور نیست، بلکه به دلیل جایگاه بالادستی، هماهنگ‌کننده، هدایت‌گر و انسجام‌بخش دیگر اسناد خواهد بود. با آسیب‌شناسی اسناد راهبردی موجود مشاهده می‌شود که مجموع این اسناد در قالب یک کل، از جامعیت و هماهنگی لازم برخوردار نشده، دل‌بستگی و دغدغه نخبگانی و مردمی نسبت به آنها شکل نگرفته و در مرحله اجرا نیز با جدیت در دستور کار قرار نگرفته‌اند. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌تواند با هم‌راستا کردن اسناد موجود در چارچوب یک نقشه راه جامع، گفتمان‌سازی در سطوح نخبگانی و مردمی و ایجاد عزم و اراده ملی برای تحقق، رهاننده اسناد از این نقص‌ها باشد. علاوه بر این، الگوی پیشرفت چند ویژگی اساسی و منحصر به فرد دارد که عبارت هستند از:
1. رویکرد پارادایمی و تمدنی الگو (با هدف پایه‌ریزی تمدن نوین اسلامی ایرانی)
2. به‌هم‌آمیختگی و توازن وجوه اسلامی و ایرانی در فرآیند پیشرفت
3. طراحی الگو بر مبنای نقشۀ راه مدون علمی
4. اتخاذ فرایند باز در تدوین سند الگو و با مشارکت هزاران شخصیت علمی حوزوی و دانشگاهی
5. پشتوانه علمی ده‌ها هزار صفحه متن علمی و هزاران نقد و نظر و پیشنهاد
6. مشارکت توأمان جوانان و بزرگسالان
7. بهره‌گیری از تجارب و دانش نوین بشری در عین پایبندی به مبانی اعتقادی
8. توازن دوگانه‌های واقع‌بینی و آرمان‌گرایی
9. تأکید بر اهمیت پذیرش اجتماعی و گفتمان‌سازی الگو در سطوح مختلف

پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آینده، بدون درک و تبیین درست وضع گذشته و حال میسر نیست. وضع موجود نقطه آغاز حرکت است و منابع، قابلیت‌ها، مسائل و محدودیت‌های آن می‌تواند سرنوشت کل مسیر را به گونه‌ای دیگر رقم زند. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با درک چنین ضرورتی، از همان آغاز کار، شناخت اکنون یا وضعیت موجود را در کنار شناخت و تحلیل گذشته و مطالعه و برآورد وضعیت آینده در دستور کار قرار داد. در خصوص مهم‌ترین طرح‌های مطالعاتی که در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در راستای شناخت و تحلیل وضعیت موجود کشور انجام شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. شناسایی مسائل و چالش‌های اساسی کشور: این طرح که در مطالعات پشتیبان سند به صورت خلاصه «مسائل اساسی ایران» خوانده می‌شود مهم‌ترین طرح پژوهشی مرکز در راستای تحلیل وضعیت موجود کشور بوده است. این طرح که به روش دلفی فازی انجام شد، طی سال‌های 1393 و 1394 و با یاری شبکه‌ای از صاحب‌نظران کشور به انجام رسید و در نتیجه آن حدود 80 مسئله اساسی کشور در قلمرو‌های مختلف احصا شد.
2. قابلیت‌های راهبردی و سرمایه‌های ماندگار ملی: طرح مطالعاتی «قابلیت‌ها و سرمایه‌های ماندگار ملی» از محورهای اصلی ساختار و فرایند تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود که در سال 1393 و در سه بخش اجتماعی، انسانی و فیزیکی و مادی به انجام رسید و منظر و گستره سنجش‌ را مشخص کرده است.
3. تبیین اوضاع عالم؛ کلان‌روندها: از دیگر طرح‌های مطالعاتی مهمی که در مرکز الگو و در راستای تحلیل وضعیت موجود برای طراحی الگوی پیشرفت معطوف به آینده صورت گرفت طرح «تبیین اوضاع عالم؛ کلان‌روندها» بود. در حالی که در دو طرح پیشین، تمرکز عمده مطالعات بر شناسایی و تحلیل مسائل و قابلیت‌های داخلی بود، در این مطالعه، شناخت وضعیت موجود جهانی و نظام بین‌الملل و روندهای فعلی و آتی در آن مورد بررسی قرار گرفت.
4. آسیب‌شناسی وضع موجود كشور: این گزارش نیز از جمله مطالعات کلیدی در راستای تحلیل وضع موجود است که در سال 1393 و به موازات طرح‌های بزرگ‌تری چون طرح مسئله‌شناسی به انجام رسیده است.
گذشته از این طرح‌های مطالعاتی، یکی از کنفرانس‌های سالانه مرکز (کنفرانس چهارم با موضوع پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده) و چند کنگره پیشگامان پیشرفت مرکز به بررسی و تحلیل وضعیت موجود کشور از منظر صاحب‌نظران و استادان و همچنین جوانان فرهیخته و صاحب ایده کشور اختصاص یافت. همچنین اغلب تک‌نگاشت‌هایی که تاکنون در مرکز تدوین شده‌اند به نوعی در راستای شناخت و تحلیل وضعیت موجود کشور در یکی از حوزه‌های تخصصی هستند. البته همه این موارد فقط بخش کوچکی از ورودی‌های فرایند طراحی الگو را تشکیل می‌دهند، زیرا بنا بر ماهیت ستادی مرکز، تلاش و تمرکز اصلی مرکز بر استفاده از دانش و ادبیات راهبردی و علمی موجود در کشور چه از طریق استفاده از آثار چاپی و چه از طریق استفاده از صاحب‌نظران علمی و راهبردی بوده است. بنابراین مرکز تلاش کرده گذشته از برخی طرح‌های پژوهشی و ابتکارات علمی که به دلیل خلأهای موجود ناگزیر از انجام آنها بوده است، برای تحلیل وضعیت موجود کشور عمدتاً بر استفاده از ادبیات علمی انباشته شده در کشور و همچنین دانش علمی و عملی صاحب‌نظران علمی و راهبردی تکیه کند.

الگو بالاترین سند برنامه‌ای و سیاستی کشور، مشرف بر سیاست‌گذاری‌ها و چشم‌اندازهای کشور و نقشه راه تحول فراگیر اجتماعی به سوی یک تمدن پیشرو محسوب می‌شود. بنابراین، الگو راهنمای تدوین و انسجام‌بخش همه این اسناد خواهد بود، یعنی حتی چشم‌اندازهای ده‌ساله یا بیست‌ساله که در آینده تدوین خواهند شد باید بر اساس سند الگو تدوین شوند؛ سیاست‌گذاری‌هایی که خواهد شد- سیاست‌های کلان کشور- باید از این الگو پیروی کند و در درون الگو بگنجند و همچنین سیاست‌های کلی پیشین باید برای مطابقت با الگو بازنگری شوند. بنابراین سند الگو مبنای تدوین و انسجام‌بخش همه اسناد عالی و عرصه‌ای کشور خواهد بود.

1. رابطه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان بالاترین سند برنامه‌ای و سیاستی کشور با قانون اساسی به عنوان بالاترین سند قانونی و حقوقی کشور به شرح زیر است:
2. قانون اساسی، بنیان قانونی الگو محسوب می‌شود؛ به این معنا که تلاش شده است اولاً محتوای بخش‌های الگو تناقضی با اصول و مفاد قانون اساسی نداشته باشند و ثانیاً حتی‌الامکان مبنایی در قانون اساسی برای آن‌ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال تدابیر مربوط به حمایت از خانواده، تقویت بخش خصوصی، تأکید بر عدالت و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و مانند آن هر یک دارای بند یا بندهایی همسو و متناظر در قانون اساسی است. بنابراین، یکی از کارکردهای الگو، ایجاد عزم، اراده و توجه برای تحقق ظرفیت‌های اجرا‌نشدۀ قانون اساسی است.
3. امر کلی تا تبدیل به امر جزئی نشود، قابل پیاده شدن نیست و الگو نسبت به قانون اساسی نقش این جزئی شدن را برای پیاده شدن قانون اساسی است. مفاهیم و مقولات کلان و انتزاعی قانون اساسی در الگو به منظور اجرایی شدن به مفاهیم و مقولات کاربردی‌تر و عملیاتی‌تر تبدیل می‌شوند، اگرچه در الگو نیز سطح کلان حفظ می‌شود. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حاصل عقلانیت امروز جامعه ایران و در بردارنده تجارب عملی و اندوخته نظری چهار دهه گذشته در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا است و بنابراین می‌تواند راهگشای اجرای بهینه قانون اساسی باشد.
4. الگو از جنس قانون نیست، بلکه بیشتر یک بستر کلان و یک پارادایم است. از این جهت، نسبت این دو عام و خاص من وجه است. از یک طرف الگو عام‌تر است و از طرفی قانون اساسی. از این حیث می‌توان گفت سند الگو نه جدا از قانون اساسی است و نه کاملاً مقید به آن. سند الگو در واقع ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قانون اساسی را برای دستیابی به پیشرفت درون‌زای کشور به صورتی هماهنگ و هم‌افزا و همساز و در فرآیندی پویا و پایدار شکوفا می‌کند. اگرچه سند الگو از نظر حقوقی فروتر از قانون اساسی است، اما به دلیل نوآوری‌هایش از این ظرفیت برخوردار است که در جریان اجرای آن پیشنهاد‌های مورد نیاز برای ارتقا و یا اصلاح قانون اساسی را هم مشخص سازد که در این صورت از مجاری قانونی و مصرح در قانون اساسی کار آن به پیش خواهد رفت.
5. در مقام تمثیل، قانون اساسی در جایگاه دار قالی و تار و پود آن و الگو نقشه بافت قالی است و قالی بافته شده همان پیشرفت است

طبق نقشه راه مصوب شورای عالی مرکز، الگوی پایه از پیش‌نیازهای طراحی الگوی نهایی بود. الگوی پایه، سند فشرده‌ای دارای امهات و کلیات الگوی پیشرفت کشور و در حکم پیش‌نویس اولیه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محسوب می‌شد که با تکامل تدریجی، موزون و منسجم به نسخۀ اول سند الگو منجر شد. طراحی الگوی پایه مهم‌ترین گام در فرایند دسترسی به الگوی نهایی است. الگوی پایه، الگویی نوآورانه، فراگیر، فرابخشی، برآمده از هم‌اندیشی نخبگانی بوده است و از این رو طراحی آن مهم‌ترین گام در فرایند دسترسی به الگوی نهایی محسوب می‌شود.

الگوی پیشرفت دارای هشت بخش اصلی است که به ترتیب عبارت هستند از: «مباني نظري»، «تبيين عرصه‌هاي پيشرفت»، «اصول عملي»، «آرمان‌»، «رسالت»، «افق»، «تدبيرها» و «سازوکار اجرا، نظارت و به‌روزرسانی» توضیحاتی که در ذیل آمده است نقش و کارکرد هر یک از این بخش‌ها را در سند الگو روشن می‌کند:
مبانی نظری: مباني نظري به عنوان مهم‌ترين پیش‌فرض‌های اسلامی، فلسفی و علمی جهان‌شمول معطوف به پیشرفت محسوب می‌شوند.
تبیین عرصه‌های پیشرفت: چیستی و ویژگی‌های اهم عرصه‌ای پیشرفت و عوامل تحول مطلوب آن را بیان می‌کند
اصول عملی: بنیادی‌ترین بایسته‌های برآمده از مبانی نظری و چارچوب اوج‌گیری به سوی «آرمان» و کاربست «تدبیرها» است
آرمان‌: آرمان پیشرفت دستیابی انسان‌ها به جایگاه عبودیت و خلافت الهی است که با تحقق «حیات طیبه» فراهم می‌آید. این بخش منظومه‌اي از ارزش‌هاي معرفتی، اخلاقی و رفتاری بنیادین و فرازماني و فرامکاني راه پيشرفت به سوی «حیات طیبه» را روشن مي‌کند و نظام ارتباط انسان با خدا، با خود، با خلق و با جهان را شکل مي‌بخشد.
رسالت: پیشرفت، از مسیر حرکت همگانی اجتماع به سوی اهداف و طی مراحل مختلف تحقق می‌یابد. بخش رسالت ویژگی‌های این حرکت و مراحل آن را که الگو - به عنوان میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران - عهده‌دار آن است، مشخص کرده است.
افق: افق تصویر آرمان الگو بر زیست‌بوم ایران در عصر حاضر است و هدف‌های مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را معین می‌سازد.
تدبیرها: تدبيرها به عنوان تصميم‌ها و اقدام‌هاي اساسي و بلندمدت براي دستيابي به افق به شمار می‌روند.
سازوکار اجرا، نظارت و به‌روزرسانی: مسئولیت همه دستگاه‌ها و ارکان نظام جمهوري اسلامي در چارچوب وظايف ذاتي آن‌ها را که در اجرای الگو بر عهده دارند، مشخص کرده است.

تدوین پیش‌نویس اولیۀ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (الگوی پایه) در طی مدت دوازده سال (از سال 1390 تا 1402) و انجام اقدامات و مراحل مختلفی صورت گرفت. برخی از مراحل کلیدی و نقاط عطف طراحی الگو به ترتیب عبارت هستند از:
1. طراحی چارچوب یا مدل مبنا و نقشه راه طراحی الگو: نخستین گام در مسیر طراحی الگو، تهیه نقشه راه آن بود که پیش‌نویس آن توسط کارگروهی متشکل از تنی چند از صاحب‌نظران و با بهره‌گیری از نظرهای مطروحه در نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با همین موضوع، در آذرماه 1391 برگزار گردید- تهیه شد و به تصویب شورای عالی مرکز رسید.
2. انجام مطالعات و پژوهش‌های پشتیبان: از جمله این مطالعات که در حکم پژوهش‌های راهنما و پشتیبان برای طراحی الگو بودند، می‌توان به گزارش «مسئله‌شناسی»، گزارش «قابلیت‌های راهبردی و سرمایه‌های ماندگار ملی»، گزارش «آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی»، گزارش «آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور»، گزارش «تبیین اوضاع جهان»، گزارش «سنت‌های الهی»، گزارش «اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب»، سلسله گزارش‌های مربوط به «تجارب توسعه در کشورهای مختلف» و مانند آن اشاره کرد.
3. تدوین سند الگو: مرحله تدوین شامل مجموعه متنوعی از اقدامات است که حاصل آن دستیابی به نسخه‌های اولیه الگوی پیشرفت است. پس از مشخص شدن ساختار کلی الگو، تدوین محتوای اجزای آن با تقسیم کار گسترده و واگذاری به محققان و کارگروه‌ها در قالب دستورالعمل معین آغاز شد. حاصل کار ایشان در نشست‌های تخصصی متعدد و پرشمار صاحب‌نظران مختلف دانشگاه و حوزه مورد بحث و بررسی و اصلاح قرار گرفت و نهایتاً در سال 1394 اولین نسخه پیش‌نویس سند الگوی پایه پیشرفت تدوین شد.
4. نقد و ارتقای سند: پس از تهیه نخستین نسخه پیش‌نویس سند الگوی پایه در سال 1394، بررسی، نقد و ارتقای مستمر آن در دستور کار قرار گرفت. اهم اقدامات انجام گرفته در این راستا عبارت هستند از:
 بررسی محتوای سند در اندیشکده‌ها در چند نوبت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
 برگزاری سه کنفرانس سالانه با موضوع نقد و ارتقای الگوی پایه (کنفرانس‌های پنجم، ششم و هفتم)
 برگزاری چندین نشست هم‌اندیشی با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان
 بررسی و جمع‌بندی کلیه نقدها و نظرات پیشنهادی و بهره‌گیری از آنها در تکمیل و اصلاح سند الگوی پایه
5. تکمیل و ارتقای الگو بر مبنای فراخوان مورخ 22/07/1397 مقام معظم رهبری
• تهیه نقشه راه تکمیل، تدوین و تصویب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر نوزده گام زمان‌بندی‌شده در چارچوب ابلاغیه رهبری
• تعمیق و ارتقای مطالعات پشتیبان
• تعامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور حصول اطمینان از قابلیت سند به عنوان چارچوب بالادستی سیاست‌های کلان
• تعامل با دولت به منظور حصول اطمینان از قابلیت اجرا و تحول‌آفرینی سند
• تعامل با مجلس جهت حصول اطمینان از قابلیت بالادستی سند برای قوانین برنامه‌ای کشور
• دریافت پیشنهادهای شوراهای عالی راهبردی کشور در حیطه وظایف آنها
• نظرخواهی از دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظران
• تکمیل مطالعات پشتیبان مبانی عملی سند
• حصول اطمینان از شمول الگو بر اهم تدابیر کلان عرصه‌ای
• ارزیابی پیشینی الگو بر اساس شاخص‌های مطلوب (قبل از اجرا)
• برهه‌بندی و اولویت‌بندی تدابیر
• طراحی راهبری و مدیریت کلان اجرای الگو و تقسیم کار ملی
• طراحی فرایند آماده شدن همه دستگاه‌های کشور و کمک عمومی مردم برای اجرای الگو

الگو، مقوله‌ای چند بعدی است و به دلیل گستردگی و تنوع موضوعی استفاده از روش واحدی برای دستیابی به آن میسر نبود. تنوع روشی و تکثرگرایی از ویژگی‌های تدوین اسناد ملی است [14]. تدوین سندی که مقولات کلان متعددی، آن هم با رویکردی مبتنی بر باورها و اعتقادات مکتبی در خود جای می‌دهد، جز با دست‌یازیدن به مجموعه‌ای از روش‌ها حاصل نمی‌شود. در فرایند طراحی الگوی پایه علاوه بر مدنظر داشتن مبانی ارزشی و اعتقادی از روش‌های متکثر و رویکردی ترکیبی همچون بهره‌گیری از متخصصان ممحض در مفاهیم و مقولات دینی، برداشت از منابع دینی با روش‌های استنباطی، مراجعه به منابع دست دوم و نقادی دین‌پژوهان از متن اسناد استفاده شده است. هر یک از گروه‌های فعال در حوزه‌های مختلف سند الگوی پایه بنا بر نیاز، از روش‌ها و ابزارهای متعدد مانند مطالعات اسنادی، آینده‌پژوهی، دلفی، گروه‌های کانونی، مصاحبه‌های عمیق و ... بهره برده‌اند. مجموعه روش‌های اتخاذ شده به گونه‌ای بوده است که ظرفیت تحولی بلندپروازانه برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی فعال شود و استمرار یابد. استفاده از گنجینه منابع و تحقیقات موجود که مطابق با رویکردهای اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی و انتقادی انجام شده، غنا و استحکام محتوای سند الگوی پایه پیشرفت را ارتقا داده است. توجه به روند مستمر تحولات علمی و فناوری و نقش آن در تحولات جامعه بشری نیز یکی از فروضی است که در بخش‌های مختلف سند، مورد عنایت بوده است. به عبارت دیگر داشتن نگاهی پویا، تحول‌گرا و غیرایستا از ویژگی‌های مبنایی در تدوین الگوی پایه پیشرفت بوده است.
اگرچه با تفکیک موضوعی و تشکیل کارگروه‌ها و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی مختلف ممکن بود رویکرد واگرایانه بر تدوین این سند حاکم شود، لیکن همگرایی و انسجام اسناد با تدوین پیش‌نویس‌های اولیه مبانی و آرمان‌ها، ارائه آنها به تدوین‌کنندگان دیگر بخش‌های سند و برگزاری جلسات نقد و ارزیابی اسناد محقق شد. تقاطع مطالعات اصلی و پشتیبان الگوی پایه برای سنجش میزان همگرایی و سازگاری اسناد با یکدیگر بکار گرفته شد.
با توجه به اینکه انطباق با شواهد تجربی، لازمه موفقیت هر نظریه است، بنابراین در تدوین سند الگو از گنجینه واقعیات و نتایج تجربی موجود بهره گرفته شد تا در عمل، ابطال الگو اتفاق نیفتد.
در تدوین بخش‌های سند الگوی پایه از مجموعه روش‌های متعددی استفاده شده است که ذیلاً به اهم آنها پرداخته می‌شود.
1. مشورت‌های نخبگان و نشست‌های هم‌اندیشی: از آنجا که الگوی پیشرفت باید با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت علمی و نخبگانی کشور تدوین ‌ می‌شد، بنابراین این رویکرد در تمام مراحل طراحی الگو مورد توجه بوده است. برگزاری صدها جلسه و نشست فکری نخبگانی، نشست‌های فراگیر هم‌اندیشی یا گروه‌های کانونی، جلسات اندیشکده‌ها، نظرخواهی به روش دلفی و کنفرانس‌های مرکز از نمونه اقدامات در این راستا بوده است.
2. پژوهش‌های کیفی: روش‌های تحقیق کیفی بر درک معنای رویدادها توسط افراد تحت مطالعه، استوار می‌باشد. در شناخت وضع موجود و ارزیابی کارشناسانه فرصت‌ها، چالش‌ها و مسائل اساسی کشور در حوزه‌های فکری، فرهنگی، علمی، معنوی، طبیعی و جغرافیایی و ترسیم تصویر واقعی از ظرفیت‌های بالقوه و عمدتاً پنهان امّا قابل استحصال کشور، منابع دست دوم که با استفاده از روش تحقیق مردم‌نگاری نگارش یافته‌اند، مطالعه شد و نتایج آنها در چهارمین کنفرانس سالانه با حضور تعداد زیادی از شخصیت‌های علمی و همچنین جلسات گروه‌های کانونی ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. مردم‌نگاری یک روش کیفی است که محقق از طریق آن به توصیف و تفسیر ارزش‌ها، رفتارها، عقاید و زبان مشترک یک گروه فرهنگی می‌پردازد. در سند مسئله‌شناسی نیز مسائل مربوط به ویژگی‌های مردم‌شناختی ایرانیان استفاده شده است.
یکی دیگر از روش‌های کیفی مورد استفاده، استراتژی تاریخی است. تحقیق تاریخی نوعی تحقیق با برخورداری از روش علمی است که امکان تدوین و انتقال میراث اعصار گذشته را فراهم می‌سازد. در چهارمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «پیشرفت ایران، گذشته، حال، آینده» به استخراج تجارب تاریخی ایران در مقوله پیشرفت پرداخته شد. در این کنفرانس، صاحب‌‌نظران عرصه تاریخ با کندوکاو در فراز و فرود تحولات تاریخی کشور و بررسی عوامل رشد و افول ساختار تمدنی جامعه، رهنمودها، راهکارها و پیشنهادهای گره‌گشا برای پیشرفت ایران امروز ارائه نمودند. کمیسیون تحلیل تحولات تاریخی ایران در یکی از نشست‌های هم‌اندیشی مرکز نیز به بررسی و ارائه تجارب و عناصر تاریخی پیشرفت در ایران پرداخت.
استراتژی آینده‌پژوهی برای شناخت روندهای آتی پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از استراتژی‌های کیفی تدوین الگو است. در این بخش، تحلیل محیطی و روندهای پیش روی انقلاب اسلامی به همراه بررسی فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن انجام شد و اندیشمندان با رصد تحولات پیش‌ رو و پدیده‌های نوظهور داخلی، منطقه‌ای و جهانی و تحلیل ماهیت پیشران‌ها و گفتمان‌های قدرت، ثروت و امنیت و با بهره‌گیری از اندیشه‌های فرجام‌شناختی موجود در معارف دینی، به واکاوی و تبیین دیدگاه‌های مناسب برای ترسیم و خلق آینده مطلوب در افق بلندمدت پرداختند. این دستاوردها پس از جمع‌بندی در سند الگوی پایه به کار گرفته شد.
3. روش‌های استنباطی: ایجاد نسبت بین عقل و دین و بهره‌گیری از منابع جوشان عقل در کنار منبع جاویدان وحی نیازمند روش‌شناسی خاص استنباط از منابع دینی با اصول عقلی است. منابع متعدد دینی منبعث از وحی و کلام معصوم (ع) در یک چارچوب کلان فکری، قابلیت استفاده در طراحی بزرگ‌ترین برنامه تحول یک جامعه اسلامی را دارد. بکارگیری پیش‌فرض‌های دینی باعث می‌شود دانش حاصله، صبغه دینی به خود بگیرد. به طور مثال، استنباطی- تأسیسی بودن نظام تربیت اسلامی بدین معنا است که برخی از مسائل تربیتی که در متون اسلامی آمده، از این متون استنباط می‌شود.
در جایی که دانش مستقیماً از دل منابع دینی استخراج می‌شوند، روش استنباطی دارای کاربرد است. روش‌های تفسیری و استنباطی برای فهم متون دینی و استخراج مطالبی مانند اهداف یا اصول تربیت یا پیش‌فرض‌های تحقیق تجربی از متون دینی، قابل استفاده هستند.
4. روش‌های تحلیلی: در روش‌های تحلیل مفهومی، مفاهیم با هدف دستیابی به عناصر معنایی یک مفهوم، روابط میان این عناصر و روابط میان کل یک مفهوم با سایر مفاهیم مرتبط با آن مورد تحلیل قرار می‌گیرند. از روش‌های تحلیلی که در تدوین اسناد پشتیبان سند الگوی پایه پیشرفت استفاده شده است، می‌توان به استراتژی‌های بررسی اسنادی و تحلیل منطقی، تخیل خلاق و فراتحلیل اسناد اشاره کرد.

تجربه توسعه به معنای جدید آن در جوامع بشری قدمتی تقریباً یک سده‌ای دارد. در این یک سده بسیاری از جوامع مسیرهای توسعه را با کامیابی پیموده‌اند، برخی کمتر موفق بوده‌اند و برخی در مجموع هنوز نتوانسته‌اند خود را از گرداب عقب‌ماندگی برهانند. البته حتی کشورهای کامیاب و به اصطلاح توسعه‌یافته امروز نیز در کنار برخی روندهای مثبت به ویژه از نظر شاخص‌های رشد اقتصادی و درآمد ملی، با برخی ناکامی‌ها و کژکارکردهای اساسی در مسیر توسعه خود مواجه بوده‌اند. امروزه نیز در عرصه بین‌المللی، کشوری را نمی‌توان یافت که برای ارتقای شاخص‌های توسعه تلاشی نکند یا چشم‌انداز و برنامه‌ای نداشته باشد. آگاهی از این مسیرها، تجربه‌های کامیاب و ناکام، تلاش‌ها و برنامه‌ها به منظور فهم اهداف، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های دیگر جوامع در گذشته، اکنون و آینده، بخش ضروری و لاینفک تدوین هوشمندانه الگوی پیشرفت کشور بوده است. ضرورت توجه به این بخش مهم از تجربه بشری، از همان آغاز تأسیس مرکز مورد تأکید و تصریح دست‌اندرکاران طراحی و تدوین الگو قرار گرفت و در اسناد اولیه مرکز از جمله نقشه راه مرکز جایگاهی ویژه یافت. بر اساس سند موسوم به «نقشه راه و فرآیند طراحی، تدوین، تصویب و پایش الگو» که در سال 1391 در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده است، «تحلیل تجربیات جوامع توسعه‌یافته و یافتن عوامل مشترک در توسعه این کشورها» برای طراحی و تدوین الگو ضروری است (ص 10). بر اساس همین سند، گام ششم طراحی الگو «تحلیل و نقد نظریه‌های توسعه و تجربیات جهانی» است؛ چرا که «بهره‌گیری از دستاوردهای علمی بشر، معارف صحیح و تجربیات موفق و ناموفق کشورها از منابع مهم مورد نیاز برای تدوین الگو به شمار می‌رود» (ص 17). همچنین بر اساس نظام‌نامه اندیشکده‌ها، دو محور «بررسی و نقد مبانی و محتوای الگوهای توسعه در مکاتب مختلف» و «مطالعه تطبیقی (مقایسه‌ای) در خصوص تجربیات دیگر کشورها» در کنار 13 محور دیگر، به عنوان محورهای مشترک فعالیت تمام اندیشکده‌های مرکز در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به این هدف‌گذاری‌ها، طی سالیان گذشته سه اقدام اساسی در دستور کار مرکز قرار گرفت و انجام شد:
الف) سلسله جلسات واکاوی تجارب توسعه در کشورهای منتخب (از جمله در کشورهای چین، سنگاپور، ترکیه، ژاپن، ایالات‌متحده آمریکا، کره‌جنوبی، برزیل، اندونزی، سوئد، مالزی، هند، فرانسه و آلمان). این جلسات با حضور آگاهان و خبرگان در زمینه تجارب کشورهای مربوطه برگزار و مشروح نشست‌ها در قالب مجلداتی به چاپ رسیده است.
ب) بررسی اسناد توسعه در کشورهای منتخب (از جمله اسناد کشورهای چین، ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی، هند، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و قطر). در این اقدام تلاش شد اسناد چشم‌انداز یا برنامه‌های کلان این کشورها مورد بررسی قرار گرفته و اهم جهت‌گیری‌ها، هدف‌گذاری‌ها و اقدامات تعیین‌شده خلاصه شوند. حاصل این کار نیز به صورت مجلدی در سال 1395 به چاپ رسید.
ج) بررسی و نقد نظریه‌های رایج توسعه از مجاری مختلف از جمله کنفرانس‌ها، نشست‌های اندیشکده‌ها و تک‌نگاشت‌ها. در این زمینه نیز یک کنفرانس (سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سال ...)، چند نشست اندیشکده‌ای و چندین تک‌نگاشت به موضوع بررسی و نقد نظریه‌های رایج توسعه اختصاص یافت که حاصل کار آنها نیز به صورت مجلداتی به چاپ رسید و در کتابخانه مرکز در دسترس است.
علاوه بر سه اقدام اساسی بالا، توجه به روندها، تحولات و تجربیات جهانی، همواره در محورهای کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و نیز در مطالعات پشتیبان الگو از جمله مطالعات حوزه آینده‌پژوهی مورد توجه و تأکید بوده است. در کنار این اقدامات که به ابتکار خود مرکز به انجام رسیده‌اند، مرکز الگو تلاش کرده از حجم عظیم ادبیات تولید شده در کشور نیز بهره‌مند شود؛ هر چند با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، این روند همچنان ادامه دارد و ضرورت تکمیل و تدقیق مطالعات و بررسی‌ها در این حوزه هنوز هم احساس می‌شود.

عدالت دارای مفهومی فرامکتبی و مکتبی است که وجوه تمایز آن در تعریف و تشریح مفاهیم نظری و عینی هر مکتب مشخص می‌شود. یکی از وجه تمایزهای اساسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رشد و پیشرفت توأم با عدالت برگرفته از آموزه‌ها و منابع اسلامی است. وجود رکن عدالت در تمامی بخش‌های الگو از بخش‌های نظری و تئوری مانند بخش مبانی تا بخش‌های تدابیر و سیاست‌های کلان که نزدیک به مباحث عینی هستند یک از التزامات تدوین و تحقق الگوی پیشرفت است.
موضوع عدالت دارای ویژگی بین موضوعی و فراموضوعی بین موضوعات و عرصه‌های مختلف می‌باشد که در بخش «تبیین عرصه‌های پیشرفت» به مبانی نظری، مؤلفه‌ها، معیارها و شاخص‌های ناظر به آن به‌صورت جداگانه در قسمت عرصۀ عدالت اجتماعی پرداخته شده است.
علاوه بر آن، به موضوع عدالت به صورت مستقیم نیز در بخش‌های مبانی نظری، تبیین عرصه‌های پیشرفت، اصول عملی، آرمان، افق و تدبیرها به شرح زیر توجه شده است:
در بخش «مبانی نظری» به طور مشخص به موضوع عدالت در چهار مورد تصریح شده است؛
• در مبحث «خداشناختی» به عدالت خداوند از جهت تکوینی و از جهت جزا و پاداش و از جهت تشریع و قانون‌گذاری تصریح و تأکید شده است.
• در مبحث «انسان‌شناختی»، در دو مورد به موضوع عدالت تصریح شده است:
اول؛ فطرت انسان که در نفخه الهي ريشه دارد به عنوان خاستگاه عدالت‌طلبی انسان شمرده شده است.
دوم؛ انسان را دارای حق و تکلیف می‌داند که از جمله حقوق وي، حق حيات معقول، آگاهي، زيست معنوي و اخلاقي، دينداري، آزادي مسئولانه، امنيت، تعيين سرنوشت فردي و جمعي و برخورداري از دادرسي عادلانه است.
در مبحث «جامعه‌شناختی» بر اهمیت عدالت تأکید شده و فراواني نعمت بر اثر تقوا و عدالت و استقامت به عنوان یک سنت الهی شمرده شده است. همچنین عدالت، به عنوان اساسی‌ترین ارزش اجتماعی دانسته شده است که مايه حيات جامعه و قوي‌ترين زيربناي نظام اجتماعي و ملاک سياست‌ورزي و موجب نيکو ساختن مردم و فزوني نعمت و آباداني کشور و پايداري و پايندگي و نگهداري حکومت و پيروي مردم از آن است
در بخش «تبیین عرصه‌های پیشرفت» علاوه بر معرفی عدالت به عنوان یک رکن و عرصۀ فراگیر در پیشرفت و تشریح تفصیلی آن، عنصر عدالت به عنوان یک ویژگی‌ اساسی اثرگذار در عرصه‌های دیگر آمده است:
• در عرصۀ معنویت، عدالت‌محوری به عنوان یکی از عناصر اصلی برای تبلور جامعه‌ پيشرفته‌ معنوي در بعد رابطه انسان با دیگران است. علاوه بر این، نگرش و رفتار مشفقانه، ناصحانه و عادلانه ميان مردم با يکديگر و کارگزاران نسبت به مردم؛ یکی از عوامل تحول و پيشرفت معنوي جامعه شناخته شده است
• در عرصۀ اجتماع، جامعه‌ای پیشرفته دانسته شده است که در آن حاکمیت عدالت اجتماعی و خردورزی جمعی از جمله مشخص‌های آن است. همچنین بهگشت دائمی آزادي‌هاي اجتماعي، برابري فرصت‌ها، عدالت اقتصادي و سياسي از جمله عوامل مهم برای تحقق پيشرفت اجتماعي دانسته شده‌اند.
• در عرصۀ سیاست، مرجعیت عدالت یکی از مهم‌ترين ويژگي‌ها و معيارهاي جامعه پيشرفته سياسي است. همچنین بر راهبري عادلانه قدرت عمومي، به عنوان یکی از عوامل و الزامات و پيشران‌هاي اساسي تحقق پيشرفت سياسي در ایران تأکید شده است.
• در عرصۀ امنیت، ايمني و آسايش آحاد جامعه و تحقق محيطي امن بر مبناي عدالت، موجد امنيت همه‌جانبه معرفی شده است.
• در عرصۀ اقتصاد، اسلامیت نهادها و عدالت‌بنياني از جملۀ عناصر اساسی هستند که پیشرفت اقتصادی بر آن‌ها ابتناء می‌یابد. علاوه بر این اسلاميت نهادها، نیز مستلزم حاکم‌ کردن عدالت بر سياستگذاري‌ها، ساختارها، تصميمات و اهداف اقتصادي است. از اهداف حکمراني شايسته اقتصادي یکی تحقق عدالت اقتصادی است. رعايت عدالت در نظام پولي و بانکي کشور، رعايت عدالت در عرصه ثروت‏هاي طبيعي شامل تعريف و تحديد حق توليد (استخراج)، حق مديريت (فرايند تبديل به عايدي) و حق بهره‏مندي (مصرف عايدي) از آنها از جمله عناصری است که برای تحقق عدالت در اقتصاد الزامی شمرده شده است.
در بخش «اصول عملی» نیز عدالت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اصول عملي، بنيادي‌ترين بايسته‌هاي برآمده از مباني نظري و چارچوب اوج‌گيري به سوي «آرمان‌ها» و کاربست «تدبيرها» است:
• عدالت‌مداري، مبارزه با ظلم، فساد و تبعيض از سوی همگان به‌ويژه حاکمان.
• توأماني رشد معنوي و مادي همراه با عقلانيت و عدالت
• نيل به عدالت فضايي با ايجاد فرصت‌هاي رشد براي همه نواحي کشور.
• حاکم کردن اصول، قواعد و عدالت اسلامي بر اهداف، سياستگذاري‌ها، ساختارها، نهادسازي‌ها و تصميمات اقتصادي.
• تحقق اقتصاد مقاومتي با ویژگی‌های عدالت‌بنياني، مردم‌بنيادي، درون‌زايي و برون‌گرايي و مديريت علمی و جهادي.
• بهره‌برداري امانت‌دارانه و بهينه از منابع زيستي و طبيعي با تأمين عدالت بين‌نسلي
از جمله اصول عملی هستند که به‌صورت مستقیم بر اهمیت عدالت در عمل تأکید می‌کنند.
در بخش «آرمان‌« موضوع بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت و همچنین عدالت همه‌جانبه از جملۀ مهم‌ترین ارزش‌های رفتاری بنیادین و فرازماني و فرامکاني راه پيشرفت به سوی «حیات طیبه» که شکل‌دهنده به سبک زندگی هستند، مورد تصریح قرار گرفته است.
در بخش «افق» موضوع حداقل‌ نابرابری فضایی، رعایت عدالت بین نسلی و ریشه‌کن کردن فقر و فساد و تبعیض، تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه به عنوان قسمتی از مشخصه‌های جامعۀ پیشرفته مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران باید بتواند در افق پیش رو برترين نقش را در وحدت و اخوت اسلامي و ثبات منطقه‌اي و صلح عادلانه جهاني بر عهده داشته باشد و از نظر سطح پیشرفت و عدالت در شمار کشورهای برتر آسیا و جهان جای گیرد.
در بخش «تدبیرها» هم به دفعات، به موضوع عدالت با آوردن عبارتی مشخص تصریح و یا اشاره نزدیک شده است:
• تدبیر 18؛ گسترش بهر‏ه‌مندي عادلانه از فرصت‌هاي فضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن
• تدبیر 20؛ بهره‌مند‏سازي عادلانه مردم از پول خلق‌شده بانکي
• تدبیر 21؛ تحقق عدالت مالياتي و کاهش فاصله‌ جمع درآمد خالص خانوارها
• تدبیر 22؛ تقويت نظام مواسات و تکافل عمومي و تأمين اجتماعي فراگير
• تدبیر 31؛ پراکندگي متعادل جمعيت و توازن منطقه‌اي بر پايه توانمندي‌هاي سرزميني و اصول آمايش
• تدبیر 38؛ فراهم ساختن فرصت‌هاي عادلانه براي آنان (زنان)
• تدبیر 44؛ گسترش فرايند‌هاي عادلانه، قانونمند و شفاف در تخصيص امکانات و امتيازات دولتي و عمومي.
• تدبیر 45؛ اصلاح ساختارها و قوانين فسادزا و برخورد سرسختانه و بدون تبعيض با خلاف‌کاران و مفسدان.
• تدبیر 54؛ کمک به نهادمندي امنيت و حکميت و صلح عادلانه منطقه‌اي و بين‌المللي.
موارد فوق، مواردی هستند که دارای ارتباط مصرح و نزدیک به مفهوم عدالت می‌باشند؛ با مداقه بیشتر موارد دیگری در بخش‌های الگو وجود دارند که به دلیل تعیین یا تعریف یک حق یا جایگاه درست یک چیز، به صورت غیرمستقیم به موضوع عدالت مرتبط هستند.

صاحب‌نظران به شکل‌های مختلف با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری داشته‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1. عضویت یا شرکت در جلسات اندیشکده‌ها؛
2. ارسال مقاله به کنفرانس‌های سالانه و کنگره‌های پیشگامان پیشرفت؛
3. شرکت و مشارکت در نشست‌های علمی یا گفتگوهای راهبردی؛
4. نگارش تک‌نگاشت؛
5. نگارش گزارش‌های مطالعاتی در حوزه‌ها و عرصه‌های تخصصی؛
6. انجام مصاحبه و ارائۀ مشاوره‌های علمی ...
نکته‌ مهم در مشارکت صاحب‌نظران علاقه‌مند به همکاری در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این است که مشارکت برخی به صورت مستقیم و در قالب حضور در کارگروه‌های تدوین سند بوده است. اما همکاری برخی دیگر به صورت غیرمستقیم و مشارکت در تدوین اسناد پشتیبان بوده است. به طور کلی سند الگو، حاصل فعالیت‌های تمامی استادان، محققان و کارشناسان همکار (که به شکل‌ها و قالب‌های مختلف با مرکز همکاری داشته‌اند) بوده است و هر چند ممکن است جمله یا تعابیر خاص آنها به طور کامل در سند نیامده باشد.
واقعیت این است که اشاره خاص به نظرات تمامی همکاران ناممکن است. بنابراین برحسب دیدگاه‌ها و مطالب مستخرج از تمامی فعالیت‌ها؛ سند اولیه الگو توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نگارش درآمده که در آن با روی باز از نظرات و دیدگاه‌های اصلاحی افراد به شکل‌های مختلف استفاده شده است.

از آنجا که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نه یک سند حقوقی و نه حتی یک سند حاکمیتی، بلکه نوعی توافق اجتماعی نخبگانی است، ضمانت اجرای آن نیز صرفاً محدود به ضمانت اجرای حقوقی نیست. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مسیر تحقق و اجرا حداقل از سه ضمانت اجرایی بهره‌مند خواهد شد:
1. ضمانت اجرای حقوقی و قانونی: سند الگو با تأیید و ابلاغ از جانب مقام معظم رهبری، ضمانت اجرایی قانونی خواهد یافت. یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های کشور، ناشی از تغییر و تحول دولت و مجلس است. این تغییر و تحول باعث می‌شود برنامه‌ای که به دست دولتی تهیه شده و به تصویب مجلس وقت رسیده است، پس از مدتی با تغییر آن دولت و مجلس، پشتوانه اجرایی خود را از دست بدهد. طبیعی است که دولت و مجلس بعدی، گرایش یا دل‌بستگی دولت و مجلس قبلی را نداشته باشد. اما در مورد الگو از آنجا که تدوین آن زیر نظر دولت‌ها و مجالس انجام نشده است [15]، تغییر و تحول دولت‌ها و مجالس و سلایق آنها تأثیری بر اجرای الگو نخواهد داشت. در واقع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیش از آنکه الگویی دولتی یا حکومتی باشد، الگویی نخبگانی و ملی است که با تأیید مقام معظم رهبری پشتوانه رسمی و قانونی نیز می‌یابد و برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا است. ضمناً در سند الگو سرفصلی تحت عنوان «سازوکار اجرا، نظارت و به‌روزرسانی» گنجانده شده است که طی آن راهبری تحقق الگو و وظایف بخش‌های مختلف حاکمیتی به‌صورت صریح مشخص شده است.
2. ضمانت اجرای نخبگانی و اجتماعی (گفتمانی): بر اساس آسیب‌شناسی‌ای که در مرکز الگو در مورد علت عدم کامیابی برنامه‌های توسعه کشور انجام شد، یکی از مهم‌ترین موانع کامیابی این اسناد در سطح اجرا، تبدیل نشدن آنها به گفتمان به ویژه در سطوح نخبگانی و در نتیجه عدم ایجاد عزم و اراده ملی راسخ برای اجرای آنها بوده است. در تهیه و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تلاش شده از آغاز کار از این آسیب اجتناب شود. بنابراین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برنامه‌ای برای تحول است که نخبگان و متفکران جامعه آن را تهیه کرده و با پذیرش در جامعه تبدیل به گفتمان پیشرفت می‌شود. اگر نخبگان، متفکران و فرهیختگان جامعه در جریان تهیه سندی، همکاری و مشارکت مؤثر داشته باشند و شهروندان جامعه نسبت به آن آگاهی، علاقه و دغدغه داشته باشند، نسبت به این برنامه تحولی، دل‌بستگی و تعهد ایجاد می‌شود که علاوه بر تضمین قانونی‌، خود تضمینی است بر اجرای این سند. بنابراین الگو به دلیل مشارکت بخشی از جامعه نخبگانی در مرحله تدوین، بعضی از تضمین‌های اجرای را فراهم کرده است. حساسیت مرکز از بدو تأسیس به دو مسئله «ضرورت مشارکت و همکاری نخبگان و صاحب‌نظران» و «گفتمان‌سازی و پذیرش مردمی الگو» دقیقاً در همین راستا بوده است. در واقع می‌توان گفت علاوه بر تضمین‌های قانونی برای اجرای این سند، حمایت نخبگانی و پذیرش مردمی و در نتیجه ایجاد عزم ملی برای تحقق الگو، مهم‌ترین پشتوانه اجرای آن است.
3. ضمانت اجرای نظارتی: پس از تدوین و تأیید نهایی سند الگوی پیشرفت، نظارت، پایش، بازرسی و اصلاح و به‌روزرسانی مداوم و دقیق الگو حائز اهمیت خواهد بود. همچنان که ضمانت اجرای الگو هم از جنس حقوقی و قانونی و هم گفتمانی است، نظام نظارتی الگو نیز هم شامل نظام نظارتی رسمی و هم غیررسمی و به عبارتی مردم‌محور خواهد بود. نهادی که امر نظارت و پایش را بر عهده می‌گیرد، بایستی چند ویژگی داشته باشد: نخست اینکه به دقایق و ظرایف کار احاطه داشته باشد؛ دوم آنکه، از طریق مجاری و سازوکارهای مختلف، تجمیع‌کننده و بازتاب‌دهنده نظر نخبگان و کارشناسان باشد، به گونه‌ای که نظارت آن نهاد به معنای نظارت نخبگان و متخصصان امر تلقی شود؛ سوم آنکه عدم وابستگی آن نهاد به دولت‌ها و سایر نهادها به مثابه مجریان اصلی الگو، اصل تفکیک ناظر و مجری را جاری کند و به کارآمدی امر نظارت و در نتیجه کامیابی امر اجرای الگو کمک کند.

تبدیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به یک گفتمان فراگیر ملی یکی از مراحل اصلی در فرایند اجرای الگو و مهم‌ترین ضمانت تحقق موفق آن است. گفتمان‌سازی الگو، همان مسیر تبدیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به یک گفتمان فراگیر ملی است.
مرکز الگو از همان بدو تأسیس تلاش کرده با طراحی سازوکارها و رعایت ملاحظاتی، مسیر تبدیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به یک گفتمان فراگیر ملی را هموار کند. از جمله مهم‌ترین این سازوکارها، تلاش برای مشارکت حداکثری جامعه علمی و نخبگانی کشور در فرایند تدوین و طراحی و سپس نقد و ارتقای الگو بوده است. فرض بر این بوده که گفتمان‌سازی و مشارکت با یکدیگر در تعامل‌اند و رابطه دو‌سویه دارند. اگر صاحب‌نظران کشور در تدوین الگو مشارکت داشته باشند، محصول نهایی را از آن خود دانسته و بنابراین در ترویج و تبلیغ آن تعهد خواهند داشت. همچنین تلاش برای مشارکت حداکثری جوانان در تدوین الگو (از جمله در قالب کنگره پیشگامان پیشرفت)، تلاش برای مشارکتی کردن حداکثری فرایند تدوین الگو، باز بودن فرایند نقد و ارتقای مستمر الگو در جامعه، تلاش برای پرهیز از ملاحظات فرقه‌ای و جناحی و در مقابل تأکید بر دغدغه‌های ملی و عناصر وحدت‌آفرین در متن الگو و بالاخره تلاش برای انگیزشی و امیدآفرین بودن گزاره‌های افق و تدبیرها در عین عملیاتی و واقع‌بینانه بودن آنها، روش‌های دیگری برای گفتمان‌سازی الگو از همان آغاز فرایند تدوین آن بوده است. با فراخوان مقام معظم رهبری برای نقد و ارتقای الگو در مجامع علمی و تصمیم‌سازی کشور و همچنین توسط نخبگان و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی، بزرگ‌ترین گام برای مشارکت جمعی در تدوین نسخه نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهم شد که انتظار می‌رود نقش قابل توجهی در پذیرش حداکثری الگو در جامعه داشته باشد.

در جهان به سرعت دگرگون شونده کنونی، همچنان که داشتن یک نقشه راه کلان و بلندمدت ضروری است، اصلاح و به‌روزرسانی آن نقشه راه در بازه‌های زمانی معین نیز یک ضرورت است که بایستی سازوکاری در درون الگو برای آن پیش‌بینی می‌شد. الگو باید پویا و انعطاف‌پذیر باشد تا بتوان با توجه به تحولات، آن را اصلاح و اضافه بر آن، نظریه‌ها و دستاوردهای جدید علمی را در آن اعمال کرد. البته این نکته نیز قابل ذکر است که در تحولات جهانی، منطقه‌ای و حتی ملی، «رویدادها» متنوع و غالباً غیرقابل پیش‌بینی هستند، لیکن «روندها» از پایداری بیشتری برخوردارند. الگوی پیشرفت بر روندها تکیه می‌کند و نه رویدادها.
نکته دیگر این است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معادل چشم‌انداز پیشرفت نیست بلکه در ذیل آن ممکن است چند چشم‌انداز طراحی شود. نگرانی‌ها از طولانی‌مدت بودن سند الگو ریشه در تلقی از آن به مثابه نوعی سند چشم‌انداز دارد. این در صورتی است که الگو از چشم‌انداز به مراتب کلان‌تر است. الگو چنان‌که مطرح شد از نظر علمی و فکری یک پارادایم و از نظر راهبردی یک نقشه راه فراگیر اجتماعی و حاوی جهت‌گیری‌های اساسی و بلندمدت تمدنی است و بنابراین طولانی‌مدت بودن آن نه مخلّ آن، بلکه مطابق ماهیت آن و لازمه کامیابی آن است.

منظور از «تدبیرهای پیشران»، آن دسته از تدبیرهای تحول‌آفرین است که با تحقق آنها موانع اساسی مخلّ در شتابگیری پیشرفت کشور رفع شده، انرژی پیشران‌های اجتماعی (امید، اعتماد، انگیزش و عزم اجتماعی) آزاد شده و شرایط ساختاری و زمینه‌ای برای تحقق سایر تدبیرها مهیا می‌شود.
بر اساس آسیب‌شناسی اسناد برنامه‌ای کشور که در مرکز الگو انجام شده است، یکی از علل عدم موفقیت در اجرای کامل این اسناد، نادیده گرفتن محدودیت‌های عرصه عمل برای تحقق هم‌زمان تمامی اهداف برنامه‌ها و سیاست‌ها است. واقعیت، آن است که ظرفیت‌ها و منابع کشور محدود است و بنابراین اولویت‌بندی و برهه‌بندی تدبیرها به مثابه تصمیمات و اقدامات اساسی راهگشای پیشرفت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این، تمامی تدبیرهای سند الگو، علی‌رغم آنکه اقداماتی اساسی و بنیادین هستند، وزن و اهمیت یکسانی ندارند و رابطه تقدم و تأخر و تأثیر و تأثر در میان آنها نیز برقرار است. بر اساس این دو نکته، پس از بحث‌های فشرده در نشست‌های تخصصی بازه زمانی اجرای الگو را می‌توان به سه برهه آغازین، میانی و نهایی تفکیک کرد و تدبیرهای مصوب در این سه گستره زمانی، اولویت‌بندی شوند. تدبیرهای پیشران در برهه آغازین ناظر به رفع موانع اساسی مخل شتاب‌گیری پیشرفت کشور است و تحقق آنها منجر به فراهم آمدن شرایط ساختاری و رهاسازی انرژی پیشران‌های اجتماعی برای پیشرفت می‌شود. از آنجا که پیشرفت، یک تحول فراگیر اجتماعی است، بنابراین تدابیر برهه آغازین می‌بایستی از ویژگی‌هایی نظیر اعتمادآفرینی، امیدآفرینی، تحول‌آفرینی، زمینه‌سازی، اجراپذیری و به ویژه ناظر بودن به مسائل اساسی ملموس جامعه برخوردار باشند. در برهه میانی با اجرای برخی دیگر از تدبیرها، اهم موانع و مسائل مخل پایایی پیشرفت مرتفع می‌شود و پویایی درونی، توازن و الهام‌بخشی پیشرفت به ظهور می‌رسد و بالاخره در برهه نهایی، تدابیر ناظر به تحقق نهائی افق پیشرفت و ظهور امت اسلامی به عنوان طلیعه تمدن اسلامی ایرانی راهگشای کار خواهد بود.

در ابتدا طبق همین قاعده رایج در سندنویسی، بخش افق به صورت بندبند به نگارش در آمد. همچنین متناظر با هر بند افق و برای تحقق آن، طی فرایندی، تدبیرهایی پیشنهاد شد. به عبارتی، افق منشأ نگارش بخش تدابیر سند است و تدابیر کاملاً وابسته به بخش افق است. در ادامه و بر اساس پیشنهادهای واصله برای افزایش روانی و سلیس بودن متن و حتی جذابیت ظاهری آن، افق به متن پیوسته تغییر داده شد. حجم کلمات در متن پیوسته، کم و فشرده شده است. متن افق در سه پاراگراف تصویری کلان از 1- «انسان پیشرفته»، 2- «جامعۀ پیشرفته»، 3- «حکومت پیشرفته» را در آینده پیش‌رو و تمدنی ترسیم کرده است و در بخش پایانی، جایگاه «ایران پیشرفته» در سطح جهانی به دلیل قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن و هم به عنوان یک جامعه اسلامی پیشرو و خاستگاه تمدن نوین اسلامی جمع‌بندی شده است.