پنجمین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت با ارائه مقالاتی  با محور "تبیین، نقد و ارتقای پیش نویس سند الگوی پایه پیشرفت" بخش افق و تدابیر برگزار شد که دکتر شهریار نیازی و دکتر محمد رحیم عیوضی به عنوان اعضای هیات رئیسه در این کنفرانس حضور داشتند.

در ابتدای مراسم اعضای هیات رئیسه ضمن بیان توضیحات در خصوص اینکه چرا به جای واژه چشم انداز از افق  استفاده شده و گفتند: واژه چشم انداز یک نگاه مادی به دنیا دارد وبه چشم سر و آنچه چشم می بیند توجه دارد ولی آنچه ما در ارتباط با بازه زمانی 50 ساله در نظر دارم چشم انداز  نخواهد بود چرا که چشم انداز ریشه در واقعیات موجود دارد اما آنچه ما از افق درنظر داشتیم چیزی شبیه چشم انداز بلند مدت بوده است.در واقع در این مسیر علاقه به این بوده است که بصر به بصیرت هم متصل باشد و لزوما آنچه واقعیتها هستند ما را درگیر خودش نکند و نوعی بلند پروازی و جهش و امید را هم در گذاره های افق ترسیم کرده باشیم و به مخاطبان القا کنیم که با نگاه امیدوارانه به آینده نگاه کرده و در جهت تحقق افق تلاش کنند.

به گفته اعضای هیات رئیسه برای تدوین افق مسیرهای طولانی طی شده است از جمله مطالعات چشم اندازهای مختلف دنیا و شیوه های رایج چشم انداز نویسی دنیا بررسی شده است. مهمترین گروه های کاری چشم انداز نویسی را زیر نظر داشتند و مدلهای مختلفی برای افق نگاری در غرب و شرق وکشورهای جهان سوم مورد مطالعه قرار گرفت و سعی شده است که منطقی برای نوشتن افق داشته باشیم. گزاره های افق باید شوق بر انگیز و آرمانخواهانه بوده و افراد را ترغیب کند که به این موضوع بپیوندند .

تعداد گزاره های اولیه بعد از بحث و بررسی طولانی زیاد شد و افراد مختلف از جاهای مختلف در تلاش برای جامعیت بندهایی پیشنهاد داده اند که در ابتدا 32 بند بوده و بعد به 16 بند نهایی رسیده است.

مولفه های پیش برنده الگو

مهندس حسین آرامی یکی از ارائه دهندگان مقاله در این رابطه گفت: تدابیر، به عنوان مولفه های پیش برنده الگو و واسطه الگو با نظام مدیریت پیشرفت کشور هستند و رصد و پایش میزان تحقق و پیشرفت الگو از طریق ارزیابی میزان اجرائی شدن تدابیر مشخص می شود و از سوی دیگر تدابیر متناسب با افق ها وضع و تعریف می شوند.

وی افزود: اجرایی شدن درست و کارآمد الگو در نهایت به احصاء و تعریف درست افق ها و پیش بینی و وضع درست تدابیر منوط است. هر چه در تعیین و تبیین افق ها مدّاقه و بررسی بیشتری صورت گیرد باز هم کم است و نمی توان برای آن سقفی طراحی کرد.

اصلاح نظام پولی بانکی

در ادامه دکتر حجت ایزدخواستی مقاله ای تحت عنوان سازوکارهای اصلاح نظام پولی- بانکی در الگوی اسلامی پیشرفت ارائه داده و گفت: پول به عنوان يک قرارداد اجتماعی، شکل دهنده و تسهيل کننده فعاليت های اقتصادی انسانها است. بنابراين شکل گيری فعاليت های اقتصادی بستگی تام به نهادينه شدن نظام ­های پولی دارد.

وی افزود: نظام پولی مسلط امروز دارای نواقص عمده ای است. بنابراين، ضعف تلقی رايج نسبت به ماهيت پول، مکانيزم انتشار و نحوه توزيع آن، باعث ناکارآمدی نظام پولی حاکم شده که نتيجه نهايی آن می­ تواند ناکارآمدی در تخصيص بهينه منابع و هزينه رفاهی تورم باشد. 

ایزدخواستی خاطرنشان کرد: از اين رو، رشد ثروت پولی و افزايش بدهی‌ها، تمركز ثروت در دست گروهی خاص، توزيع ناعادلانه درآمدها، پايمال شدن عدالت اجتماعی، مصرف‌گرايی و ايجاد بحران های زيست محيطی، افزايش بيكاری، تورم و در نهايت تهديد صلح اجتماعی از طريق بحران‌های اقتصادی ـ اجتماعی، برخی از پيامدهای منفی نظام پولی متعارف و مبتنی بر بهره بودن ان است.

جلوگیری از برداشت های مختلف

تکمله‌هایی بر پیش‌نویس سند افق آینده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عنوان مقاله دکتر رضا مهدی در این کنفرانس بود. وی در توضیح مقاله اش گفت: تمام مزیت تنظیم سند الگوی پیشرفت می‌تواند تعیین تکلیف مردم و مسئولان امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در جزئیات و جلوگیری از ایجاد تفاسیر و برداشت‌های مختلف و حتی بعضا سوگیرانه حول یک محور اساسی و سرنوشت‌ساز مد نظر تدوین‌کنندگان سند الگوی پیشرفت باشد

وی افزود: سند پیش‌نویس پیشنهادی افق آینده پیشرفت در ابعاد شکلی و محتوایی دارای نقاط ضعف و زمینه‌های کلیدی بهبود و ارتقاست. پیشنهاد می‌شود سند نهایی افق آینده پیشرفت به موارد و مقوله‌های مورد اشاره در این مطالعه توجه کرده و در تنظیم سند نهایی به جزئیات مقوله‌ها، مؤلفه‌ها و عناصر الگوی پیشرفت و نقشه راه دستیابی زمان‌مند و نظام‌یافته آنها بیش از پیش عنایت و توجه داشته باشند.

ایزدخواستی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود مطابق آنچه که در این مطالعه احصاء و ایضاح شده است حتی‌الامکان مفاهیم، مقوله‌ها و محورهای سند نهایی افق آینده پیشرفت جامع، کامل، تفصیلی و غیر قابل تفسیر، تهیه و تنظیم شود.

تحمیل تورم بر جامعه

در ادامه مهندس حسن ایلانلو در توضیح مقاله خود با عنوان «آسیب شناسی اسناد برنامه ایبا رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت: برنامه ریزی توسعه بعد از انقلاب اسلامی با سخنرانی های امام خمینی (ره) در این زمینه صورت گرفت. برنامه توسعه اول با پایان جنگ تحمیلی و ضروررت بازسازی زیرساخت ها، بنیه دفاعی و ایجاد تحرک در اقتصاد آسیب دیده و بهبود شرایط زندگی مردم برنامه اول در چارچوب فرمان 9 ماده بازسازی کشور (امام راحل) تدوین و تصویب شد. استراتژی، توسعه صادرات، خصوصی سازی، تک نرخی کردن ارز در چارچوب تعدیل اقتصادی تعیین  و در نهایت آزاد سازی تجارت، تشدید واردات و تضعیف تدریجی پول ملی، حجم نقدینگی، تورم را در اجرا بر جامعه تحمیل کرد و افزایش نقش بخش خصوصی نیز در اقتصاد تحقق نیافت.

وی افزود: با توجه به تورم ایجاد شده، برنامه دوم بر طرح تثبیت قیمت ها و حمایت از صنایع داخلی جهت گیری کرد.عوامل محیطی از قبیل بدهی خارجی، روند افزایش حجم نقدینگی و تورم فزاینده سبب شد رشد اقتصادی، اشتغال به اهداف تعیین شده نرسد. در این شرایط علیرغم استراتژی کوچک سازی دولت عدم شفافیت وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت، مشارکت فراگیر مردمی را در فعالیت محدودتر کرد و برنامه خصوصی سازی تحقق نیافت. می توان گفت بطور کلی برنامه سوم در اهداف کمی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری غیر دولتی و مهار تورم موفق و در اشتغال بالنسبه موفق و در مهار حجم نقدینگی ناموفق بود.

ایلانلو گفت: برنامه چهارم با دو رویکرد محوری، اول در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله، دوم گرایش به سمت برنامه ریزی از پایین به بالا با الزام به محورهای اولویت دار، تنظیم شدکه حاصل آن به تدوین اسناد توسعه مناطق در چارچوب آمایش سرزمین و همچنین اسناد بخشی و فرابخشی انجامید.

وی ادامه داد: در روند اجرای این برنامه افزایش قیمت نفت، تصویب طرح تثبیت قیمت ها، لایحه نقدینگی یارانه ها و تزریق درآمد نفت در اقتصاد ملی در قالب طرحهای گوناگون، اعطای انبوه تسهیلات از طریق بانک ها، بر شدت فشارهای تورمی افزود و محدودیت در تعامل فعال با جامعه جهانی  و تحریم های سیاسی، اقتصادی نیز آن را تشدید کرد. برآیند آسیب های درونی و تهدید های محیطی باعث شد اهداف کلان برنامه چهارم تحقق نیابد و متوسط عملکرد رشد اقتصادی برنامه چهارم 4/4 درصد اعلام شود.

حمایت موثر دولت

ایلانلو با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: برنامه نیز با توجه به تحریم های بین المللی و تداوم شرایط و عوامل برنامه چهارم توسعه باعث شد اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شود. عملکرد برنامه های چهارم و پنجم  نسبت به هدفگذاری رشد اقتصادی سند چشم انداز عدم تحقق انباشته را نشان می دهد که مستلزم رشد اقتصادی 12 درصدی در دو برنامه باقیمانده از سند چشم انداز است.

وی افزود:  آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این نکته است که تا کنون هیچ جامعه ای بدون حمایت مؤثر دولت ها توسعه نیافته است. بر این اساس تدوین سند بالا دستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رصد تعادل نظام های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در فرآیند برنامه های توسعه، تداوم و پیشرفت عدالت محور و با ثبات کشور را تضمین می کند.

ایلانلو خاطرنشان کرد: مشارکت فراگیر مردم و اندیشمندان جامعه در فرایند پیشرفت کشور سبب تقویت وظایف حاکمیتی دولت، نهادینه شدن مسئولیت پذیری، وحدت، اعتماد عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب و محکم کاری در مقابل موانع و تهدیدهای برونزا می شود.